درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:مورد ششم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت - شکوک در نماز

مورد ششم: «و منها- الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و الأول أفضل، و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[1]

در شک در نوافل در رکعات، دو نظریه بود:

نظریه اول: مشهور می گفتند به شک اعتنا نمی شود و فرد مخیر است بناء را بر اکثر بگذارد یا بر اقل.

نظریه دوم: می گویند تخییر بین اقل و اکثر نمی باشد و اقل تعیّن دارد. مثلا اگر در نافله صبح شک کرد که رکعت اول است یا رکعت دوم است، می گویند باید بناء را بر اقل بگذارد و رکعت اول است.

برای این نظریه، به دو دلیل می شود استدلال کرد:

دلیل اول: روایت مرحوم کلینی: «ثُمَّ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ».[2]

ظهور اولیه این حدیث بناء بر اقل در نافله است.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب؛ در این فرض ما شک داریم که رکعت دوم از نافله صبح آمده است یا خیر که مقتضای استصحاب این است که نیامده است.

بر این اساس طبق امر ظاهری که متولد از استصحاب است بنای بر اقل و اتمام الاقل به عنوان نافله جزماً لازم می باشد.

اشکال دلیل اول: این روایت مرسله است و اعتماد بر آن نمی شود.

اشکال اول دلیل دوم: تمسک به اصل هم دچار مشکل است و آن اشکال از این جهت است که اگر صحیحه محمد بن مسلم که حدیث 1 از باب 18 است دلالت بر تخییر بین اقل و اکثر دارد، شکی نیست که شما می خواهید تمسک به استصحاب کنید.

بر این اساس با بودن روایت، وجهی برای تمسک به استصحاب نمی باشد لعدم الشک.

اشکال دوم دلیل دوم: در باب شکوک، استصحاب مطرود است به خلاف عامه که در کل شکوک، تمسک به استصحاب کرده اند.

در نتیجه دلیلی برای تمسک به استصحاب نمی باشد.

جواب اشکال دوم: این اشکال معلوم نیست وارد باشد، چون قائلین به نظریه دوم می گویند الغاء استصحاب اختصاص به فرائض دارد و دلیلی بر اینکه در نوافل هم استصحاب ملغی است، نداریم.

فعلیه با این تقریب مسئله جریان استصحاب در نوافل مانعی ندارد، بلکه واجب است، اگر می خواهد نافله را تمام کند باید رکعت اول باشد و اصل عدم اتیان به رکعت دوم است.

این قول دوم از دو تعلیقه از تعالیق عروه ظاهر می شود:

1 مرحوم حائری فرموده است بناء بر اقل گذاشته می شود.

2 مرحوم آل یاسین فرموده است بناء بر اقل گذاشته می شود.

ظاهرا بنای بر اقل لازم نباشد و تخییر است، چون روایت کلینی گفتیم مرسله است و حجت نیست و گفتیم با وجود صحیحه محمد بن مسلم، نوبت به اصل نمی رسد.

این کل مطالب نظریه دوم است.

اگر می خواهد از این جریان بهتر اطلاع پیدا کنید، صلاة مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری را ملاحظه فرمایید که در ابتدا می گویند دلیلی بر تخییر نداریم و بعد می فرمایند: «و لم أجد ما يدل على ذلك نعم البناء على الأقل مقتضى الأصل لعدم العلم بانقطاعه في غير الفريضة».[3]

می فرمایند رجوع به استصحاب می گویند باید بناء را بر اقل گذاشت، انس قلت که استصحاب در باب شکوک ملغی است؛ قلت: استصحاب در فرائض ملغی است اما نسبت به نافله دلیلی نداریم.

نتیجه ما ذکرنا این شد که حکم شک در نوافل تخییر است علی المشهور.

در این رابطه اگر ما نظریه مشهور را انتخاب کردیم که سیدنا الاستاد هم این نظریه را انتخاب کرده اند، یک فرع دیگری در تحریر اشاره شده است: «و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل».[4]

ما شک در رکعات را در اول بحث دو مرحله قرار دادیم:

مرحله اول: شک در رکعات که هر دو طرف آن صحیح باشد. مثلا در نافله صبح شک بین 1 و 2 کرده است که اگر بناء را بر هر طرف بگذارد، نماز صحیح است.

مرحله دوم: کل مواردی که بنای بر احد الطرفین نماز صحیح است و بنای بر طرف دیگر نماز باطل است، مثلا اگر شک بین 2 و 3 کرده است که اگر بنای بر 2 بگذارد، نماز صحیح است و اگر بنای بر 3 بگذارد، نماز باطل است، چون نافله سه رکعتی نداریم و اگر داریم هم در مورد خاص است مثل نماز وتر بنا بر قول به اینکه متصلا باید باشد و در غیر وتر، نافله سه رکعتی نداریم که اگر نداریم در این فرض که شک دارد که نافله صبح دو رکعت است یا سه رکعت است، بناء بر 2 صحیح است و بناء بر 3 مفسد است. چون نافله سه رکعتی در اینجا نیست.

آیا اینکه مشهور می گویند در شک در نوافل تخییر است، هم مرحله اول را می گویند و هم مرحله دوم را می گویند یا فقط مرحله اول را می گویند؟

صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم در مستمسک، نظریه دوم را از کسی نقل می کنند و می گویند بعضی فرموده اند فرقی بین مرحله اول و دوم نیست، یعنی فرقی نیست که یک طرف صحیح باشد و دیگری مفسد یا هر دو طرف صحیح باشد.

جواهر را ملاحظه کنید: «بل يتعين البناء على الأقل حيث لا يصح الأكثر كما صرح به بعضهم فيما إذا شك في الموظف و الزائد أو الزائد و الناقص حتى لو قلنا بجواز قطع النافلة، فإن القطع غير البناء، و إطلاق الأصحاب التخيير منزل على غير ذلك مما يصح الفعل بكل منهما قطعا، فما عن بعضهم- من احتمال إبقاء الإطلاق على حاله بحيث يشمل‌ الأقل و الأكثر مع الصحة و عدمها، و يتعين عليه حينئذ الإعادة لو اختار الثاني- كما ترى ضعيف جدا، خصوصا لو قلنا بحرمة قطع النافلة».[5]

در مستمسک شاید قائل را هم مشخص کرده باشد.

این گروه می گویند فتوای علماء اطلذاق دارد و شامل مرحله اول و دوم هر دو می شود.

پس در مرحله دوم هم قائل به تخییر داریم.

اشکال: این فرمایش خیلی بی اساس است، چون کسانی که تخییر در این مرحله را گفته اند می گویند بعد از تمام شدن نافله، دوباره آن را بخواند.

اگر این نسبت درست باشد و ما بگوئیم ادله تخییر کما اینکه در مرحله اول است، همچنین در مرحله دوم است، یعنی اگر شک کرد که نافله صبح دو رکعت است یا سه رکعت است، بگوید ان شاء الله سه رکعت است که این نماز را باید تمام کند و دوباره بخواند.

این نماز را تمام کند و دوباره بخواند، این اگر فارسی کنیم، باید گفت صحیح است اما دوباره بخواند و این حکم نه عرفی است و نه شرعی است.

یک وقتی از باب احتیاط می گویند نماز را تمام کند چون قطعش حرام است اما در نوافل اینگونه نیست که قطعش حرام است.

پس اینکه نماز را تمام کند و دوباره بخواند، نه عرفی است و نه شرعی.

در نتیجه این نظریه که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم از این شخص نقل کرده اند، فی غایة البعد است.

شاهد: مرحوم نائینی در تقریرات این فرع را بحث کرده اند و می گویند بعضی گفته اند تخییر در این فرع است اما این حرف بی اساس است: «الظاهر ان التخییر بین البناء علی الاقل او علی الاکثر. انما هو فیما اذا لم یکن البناء علی الاکثر مفسدا و الا فیتعین البناء علی الاقل و ذلک لان المستفاد من دلیل الغاء الشک فی النافلة هو عدم البطلان و تسهیل الامر علی المصلی. و هو مناف مع البناء علی الاکثر الذی نتیجته البطلان و بذلک یظهر فساد ما عن بعض من بقاء اطلاق التخییر علی حاله بحیث یشمل الاقل و الاکثر الموجب للصحة و عدمها فیتعین علیه الاععادة لو اختار الاکثر فیما یوجب الفساد».[6]

شارع حکم به تخییر کرده است بخاطر اینکه تسهیل الامر است و اگر دوباره خوانده شود، این خلاف تسهیل است.

پس این قول که می گوید در این فرض هم تخییر است، صحیح نمی باشد و حرف بی اساسی است.

نتیجه ما ذکرنا اینکه سیدنا الاستاد فرمودند اگر در قسمت اکثر مفسد بود، بناء را باید بر اقل گذاشت، تمام است، چون در موردی که احد الطرفین شک مفسد باشد، دلیلی بر تخییر نداریم که اگر دلیل نداریم، باید بناء را بر اقل گذاشت.

این نسبت به این فرع که آیا فرقی بین مرحله اول و دوم است یا خیر که گفتیم در مرحله اول، حکم به تخییر می شود و در مرحله دوم حکم به تعیین بر اقل گذاشته می شود و تخییر نمی باشد.