درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد ششم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت - شکوک در نماز

مورد ششم: «و منها- الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و الأول أفضل، و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[1]

مورد ششم از شکوک بی اعتبار، شک در نافله بود.

از اول این مورد تا به اینجا، حدود ده مطلب اشاره شده است:

1. شک در نافله در دو مرحله است:

اول: شک در رکعات که این امور در آن ذکر شد.

دوم: شک در افعال نافله که امروز اشاره می شود.

2. احکام شکوک صحیحه

3. اقسام شک در نافله

4. حکم شک در نافله

5. وجوب الاقل

6. افضلیة الاقل

7. تخییر مطلق است یا مقید؟

و سه حکم دیگر که خودتان استخراج کنید.

تمام این مباحث در مرحله اول بود.

مرحله دوم: شک در افعال نوافل

فرض کنید فرد نافله صبح می خواند، گاهی قبل از تجاوز از محل، شک در فعل نافله حاصل می شود، مثلا قبل از رکوع شک می کند که حمد خوانده یا خیر، سوره خوانده یا خیر، این شک در محل است، قبل از سجده شک می کند که رکوع کرده است یا خیر که این شک در محل است.

و گاهی شک در نافله، شک بعد از تجاوز از محل است، مثلا داخل رکوع شده است، شک می کند که سوره را خوانده است یا خیر یا داخل در سجده دشه است و شک می کند که رکوع کرده است یا خیر.

سیدنا الاستاد به این دو قسم اینگونه اشاره می کند: «و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[2]

شک در افعال نافله را دو قسم کنید، قبل از دخول در جزء بعد و قبل از آن. سیدنا الاستاد می گویند این شک در افعال نافله، مثل شک در افعال فریضه است که اگر در محل بود، آن فعل را انجام می دهد و اگر بعد از تجاوز در محل است، اعتنا به شک نکند.

از ما ذکرنا روشن شد که بحث باید در دو مرحله انجام شود:

مرحله اول: شک در افعال نافله قبل از دخول در غیر

ظاهرا و الله العالم این مرحله، ذات الوجهین بل ذات القولین است:

قول اول: اکثر فقهاء مثل صاحب مدارک و شهید در اکثر کتبش و 15 حاشیه عروه می گویند باید این فعل آورده شود.

قول دوم: لازم نیست این فعل آورده شود.

این نظریه از جماعتی نظیر مرحوم صاحب ریاض و محقق اردبیلی علی ما حکی عنه نقل شده است.

ریاض می فرماید: «و عمومه فيهما سيّما الأول يشمل الشك في الأفعال أيضا مطلقا، أركانا كانت أو غيرها، كان الشك قبل تجاوز محلّها أو بعده».[3]

ایشان می گویند شک در افعال مثل شک در رکعات است و به آن مطلقا اعتنا نمی شود چه قبل از دخول در غیر و چه بعد از دخول در غیر و چه رکن باشد یا رکن نباشد.

این قول می گوید شک در نوافل کالعدم است، یعنی اگر در فریضه قبل از تجاوز باید انجام بدهد، در نوافل لازم نیست.

و لذا صاحب جواهر می فرماید: «و خلافا للرياض و محتمل الذخيرة و عن مجمع البرهان فلم يوجبوا التدارك و لو في المحل ركنا أو غيره».[4]

ایشان می گوید نافله مثل فریضه است و در قبل از تجاوز، باید انجام شود.

پس در شک در افعال قبل از دخول در غیر، دو نظریه زنده دارد:

1. سیدنا الاستاد، جواهر و... می گویند باید این فعل انجام شود.

2. ریاض و عده ای می گویند لازم نیست این فعل انجام شود.

دلیل نظریه اول:

اگر خلاصه بخواهید بحث کنید باید بگوئید وقتی شک در فعل می کنید، استصحاب عدم فعل جاری می شود و باید فعل انجام بدهد.

اگر بخواهید بهتر بحث کنید، باید به روایات قاعده تجاوز رجوع کنید که این روایات را قبلا مفصل خوانده ایم و فقط به یک یا دو روایت اشاره می کنیم تا عبارت جواهر روشن شود:

منها: «وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ».[5]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ».[6]

پس نتیجه این روایات این می شود که اگر داخل در غیر نشده باشد، باید فعل انجام شود.

حال عبارت جواهر را ملاحظه کنید که ایشان می گویند اگر قبل از دخول بود، باید اتیان کند و اگر بعد از دخول بود، نیاز به اتیان نیست، ایشان می گویند این حکم باید اجماعی باشد، چون در عبارت ریاض می گویند اگر مسئله اجماعی نباشد، باید گفت نیاز به اتیان نیست مطلقا، بعد ایشان می فرمایند: «تحكيما للقاعدة المستفادة من الأخبار».[7]

این روایات مفصل است که از باب نمونه می توانید به دو روایت بالا مثال بزنید.

نتیجه این دلیل این است که در افعال قبل از دخول در غیر، یجب الاتیان است، بخاطر استصحاب عدم اتیان یکم مفصل تر اگر بخواهید بگویید، باید اشاره بعضی از روایات شود.

دلیل نظریه دوم:

صاحب ریاض که قائل به این قول هستند، دو حرف دارند:

اول: صحیحه محمد بن مسلم عموم دارد و شامل قبل و بعد از تجاوز می شود: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ».[8]

مراد از سهو در اینجا شک است به قرینه سایر روایات که مراد از سهو، شک است. البته سهو را چه به معنای شک بگیریم و چه به معنای سهو متعارف بگیریم، دلالت دارد.

لا شیء علیه، اطلاق دارد و شامل رکعات نافله و افعال نافله هر دو می شود. سوال از شک در نوافل است و مقید به رکعات یا ارکان نیست.

لا شیء علیه هم یعنی وجوب بناء بر اکثر ندارد، بناء بر اقل ندارد، نماز احتیاط ندارد، بطلان ندارد و سجده سهو ندارد. صاحب ریاض می گویند بالاتر است و اگر شک بعد از یا قبل از دخول در عمل بعد کردی، لا شیء علیه است.

پس صاحب ریاض می گویند سوال در حدیث شریف اطلاق دارد و شامل رکعت و فعل هر دو می شود و جواب هم اطلاق دارد چه قبل از دخول در غیر باشد و چه بعد از دخول در غیر باشد.

اشکال اول: یکی از اشکالات، صاحب جواهر کرده است.

اشکال دوم: مرحوم نائینی و... این اشکال را کرده اند.

اشکالات بر قول صاحب ریاض در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

دوم: صاحب ریاض یک عبارت دیگر دارد، دلیل دوم ایشان، ادعای اولویت است: «مع إمكان استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشك في العدد بطريق أولى، فالعموم أقوى إن لم يكن للإجماع مخالفا».[9]

توضیح و ایراد این دلیل دوم هم جلسه بعد خواهد آمد.