درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد ششم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت - شکوک در نماز

مورد ششم: «و منها- الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و الأول أفضل، و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[1]

کلام در نظریه صاحب ریاض در شک در افعال نافله قبل از خروج از محل بود. مثلا فردی قبل از دخول در رکوع، یقین دارد که حمد را خوانده اما سوره را نمی داند خوانده یا خیر، چه باید کند؟

صاحب ریاض به خلاف مشهور می فرماید اتیان به سوره واجب نمی باشند اما مشهور می گویند خواندن سوره واجب می باشد.

ایشان برای این نظریه، دو دلیل ذکر کرده است:

دلیل اول: استدلال به صحیحه محمد بن مسلم که در این حدیث می گوید احکام شک در نوافل مطلقا بار نمی شود. شک در رکعات باشد یا شک در افعال باشد، قبل از خروج از محل باشد یا بعد از خروج از محل باشد.

دلیل دوم: اولویت؛ می گویند اگر شک کردی دو رکعت خوانده ای یا یک رکعت، به این شک اعتنا نمی شود، حال اگر در رکعات که اهم از افعال است، احکام شک بار نمی شود، در افعال مثل سوره و... به طریق اولی احکام شک بار نمی شود.

اشکالات:

ظاهرا و الله العالم هر دو دلیل مناقشه دارد:

اشکال اول دلیل اول: این صحیحه اطلاق ندارد چه برسد به اینکه صاحب ریاض ادعای عمومیت می کند. چون بارها گفتیم مقصود از کلمه سهو در روایات، شک در رکعات است، اگر مقصود از سهو شک در رکعات است، اینجا هم شک در رکعات است و با افعال نظیر سوره و تشهد و... کار ندارد. و بر فرض که علم نداشته باشیم که مقصود از سهو، شک در رکعات است، احتمال قوی است که مقصود این باشد. اما با این حال باز هم با این قرینه وجهی برای تمسک به اطلاق نمی شود.

پس دلیل صاحب ریاض صحیح نمی باشد بخاطر قصور المقتضی و در صورت شک، ادله قاعده تجاوز می گویند باید در محل، فعل مشکوک انجام شود.

اشکال دوم دلیل اول: صاحب جواهر می فرماید این حدیث ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون این حدیث احکام سهو را می گوید نیست، لا سهو فی النافلة یعنی احکامی که مترتب بر سهو است به خاطر سهو است، این احکام نیست. در ما نحن که شما حکم مترتب ندارید، شما می خواهید بگوئید در ما نحن فیه، اتیان به سوره واجب است، این از کجا آمده است؟ آیا این از ناحیه شک آمده است؟ خیر اینگونه نیست. دلیل بر وجوب اتیان به سوره، استصحاب است، مدرک اتیان به سوره، استصحاب است، دلیل آن ادله اولیه است که می گویند یجب السورة فی النافلة. شما می گوئید اتیان به سوره واجب است یا خیر، ببنید این واجب بودن یا نبودن، مربوط به سهو است یا به استصحاب. قطعا این مربوط به استصحاب است. حال صحیحه احکام مترتب بر سهو را می گوید نیست و شما احکام مترتب بر اسصحاب را می گوئید نیست: «و يدعى أن التدارك في المحل ليس من أحكام السهو، بل هو لأصالة عدم الإتيان بالفعل، خصوصا إذا لم يتلبس بشي‌ء بعده، بناء على أن المحل شي‌ء مخصوص لا مطلق الدخول في شي‌ء آخر».[2]

جواب اشکال دوم: دلیل بر وجوب اتیان که استصحاب است، این تمام است و لکن موضوع وجوب اتیان، شک در سوره است، پس وجوب اتیان اگرچه دلیلش استصحاب است و لکن از احکام شک در سوره است.

همه احکام شک از همین قبیل است، مثلا موضوع وجوب علی الاکثر، موضوعش شک است که یک دلیلی دارد که روایات می باشد، نماز احتیاط یا بطلان و... یک دلیلی دارد که روایت است.

هر حکمی که برای شک و سهو است، یک دلیلی دارد که همه از احکام شک است و همه مترتب بر شک می باشند و اینکه صاحب جواهر می گویند لیس من احکام السهو بل هو لاصالة عدم الاتیان بالفعل صحیح نمی باشد.

در نتیجه مناقشه صاحب جواهر بر استدلال صاحب ریاض وارد نیست.

مرحوم نائینی هم این بحث را مطرح کرده است و اشکال بر صاحب جواهر وارد کرده است.

با این بحث، مرحله اول در شک در افعال در نوافل به پایان می رسد.

مرحله دوم: شک در افعال بعد از تجاوز از محل

مثلا فردی داخل در رکوع شده و شک می کند که حمد را آورده یا خیر، یا داخل در سجده شده است، شک می کند که رکوع را انجام داده است.

سیدنا الاستاد می فرمایند شک بعد دخول در جزء بعد در نوافل مثل فرائض است و اعتنا نمی شود.

دلیل بر این حکم: مفاد قاعده تجاوز این است که اگر فرد داخل در جزء بعد شد و شک در جزء قبل کرد، اعتنا نکند، اگر داخل در سجده شد، به شک در رکوع اعتنا نکند و...

اگر بخواهید توضیح مختصری بدهید، ملاحظه کنید روایات را در باب 23 خلل و باب 27 خلل و...

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ».[3]

در این روایت چند مثال حضرت برای عدم اعتنا به شک بعد از تجاوز می زنند و بعد یک قاعده کلی می دهند.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ».[4]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[5]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ».[6]

نتیجه ما ذکرنا این شد که دلیل بر قاعده تجاوز، این روایات است. لذا اعتنا به این شک نمی شود لقاعدة التجاوز للروایات الدالة علی ذلک.

از ما ذکرنا همچنین بهره برداری برای توضیح عبارت جواهر کنید که جلسه قبل بیان شد: «تحكيما للقاعدة المستفادة من الأخبار».[7] ایشان کدام قاعده را می گوید؟ در مرحله اول، استصحاب را می گوید با روایات و در مرحله دوم قاعده تجاوز با روایات را می گوید.

پس نظریه سیدنا الاستاد در شک در نوافل به تبع مشهور تمام است که شک قبل از تجاوز از محل، تدارک دارد و در شک بعد از تجاوز از محل، اعتنا نمی شود.

در اینجا دو بحث مهم را بسیاری از بزرگان آورده اند که سیدنا الاستاد نیاورده است و مناسب بود که ایشان بیاورد، یکی این است که مراد از نوافل، نوافل بالاصاله است یا نوافل بالعرض است. آیا منظور خود نافله صبح است یا نذر نافله صبح است؟ مراد از نوافل کدام نافله است؟ آیا منظور نماز عید است که می گویند در زمان عید واجب نیست یا اختصاص به مستحبات بالاصاله دارد.

بحث دیگر این است که گفتیم زیادی در نافله مبطل نیست، آیا زیادی رکن مبطل نیست یا زیادی رکعت مبطل نیست. دلیل بر اینکه زیادی رکن در نوافل مبطل نیست، چیست؟ بر فرض که زیادی رکن مبطل نباشد، زیادی رکعت چه حکمی دارد؟

خیلی از بحثهای ما بنا بر این بود که زیادی رکن در نوافل مبطل نباشد، حال باید دلیل آن را بیان می کردند.

خلاصه اینکه این دو بحث مهم وجود دارد که سیدنا الاستاد مطرح نکرده اند و ما هم مردد هستیم که بیان کنیم یا خیر.

بعد از این مطالب، سیدنا الاستاد سه فرع ذکر کرده اند:

فرع اول: «و لا يجب قضاء السجدة المنسية».[8]

فرع دوم: «و لا التشهد المنسي».[9]

فرع سوم: «و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[10]

ما هم فعلا این سه فرع را بحث می کنیم تا ببینیم بعد چه می شود.