درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد ششم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت - شکوک در نماز

مورد ششم: «و منها- الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و الأول أفضل، و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[1]

کلام در سجده منسیه در نوافل بود که عرض شد دو نظریه است:

نظریه اول: وجوب قضاء سجده؛ اگر نافله ظهر می خواند و یک سجده را فراموش کرد و تشهد انجام داد و سلام داد و بعد یادش آمد که یک سجده نیامده است، بعضی از فقهاء می فرمایند قضاء این سجده در نوافل واجب است و دو دلیل ذکر می کنند:

دلیل اول: اطلاقات که تقدم الکلام.

در جواب گفتیم روایات وجوب قضاء سجده منسیه، قرینه ای داشت که این قضاء سجده در فرائض است و شامل نوافل نمی شود.

دلیل دوم: الحاق النوافل بالفرائض.

اشکال: الحاق نوافل به فرائض، دو راه دارد:

راه اول: عمومات ادله شکوک، کما اشار الی ذلک مرحوم نراقی در مستند: «فهذا هو الأصل في المسألة أي: شمول أحكام السهو و الشك مطلقا للنوافل».[2]

اشکال: ادله شکوک چنین اطلاق و عمومی ندارد.

راه دوم: اجماع.

اشکال: اجماع بر الحاق دلیلی ندارد، مخصوصا که موارد متعدده ای از این الحاق خارج شده است، مثلا زیادی رکن در نوافل مبطل نیست اما در فرائض مبطل است.

همچنین روایت صیقل که خواهد آمد می گوید نوافل مثل فرائض نیست.

پس دلیل این نظریه فی غایة الاشکال است.

نظریه دوم: عدم وجوب قضای سجده در نوافل.

دلیل اول: بعضی مثل مرحوم نراقی در مستند دلیل بر وجوب را صحیحه محمد بن مسلم قرار داده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ».[3]

تقریب به این حدیث قبلا گذشت که بناء بر اکثر، بطلان، قضای سجده منسیه، نماز احتیاط و... در فرائض بود اما در نوافل نیست.

مستند می گوید: «أما الأوّلان فوجوب قضاء الأجزاء المنسية و سجود السهو، فلا يثبتان للنوافل، لصحيحة محمّد: عن السهو في النافلة، قال: «ليس عليك شي‌ء». فإنّ معناها أنه لا يجب عليك شي‌ء باعتبار السهو، و الواجب لأجله القضاء و سجدة السهو، فيكونان منفيين. و لو عورضت بها عموماتهما أيضا لرجعنا الى الأصل. و لا يتوهّم شمولها لغير الأمرين من أحكام السهو، إذ ليس شي‌ء منها غيرهما مما وجب لأجل السهو».[4]

پس صاحب مستند برای عدم وجوب به صحیحه محمد بن مسلم استدلال کرده است.

اشکال: به نظر بنده این استدلال فی غایة الاشکال است، چون قبلا گفتیم این صحیحه اختصاص به رکعات دارد و شامل افعال نمی شود. بحث ما در ما نحن فیه در رکعت نیست، بلکه بحث ما در افعال است که این روایت شامل نمی شود.

پس به قرینه خارجیه، مراد از سهو، شک در رکعات است.

دلیل دوم: بهتر این است که برای استدلال اینگونه گفته شود: در جمیع موارد سجده منسیه، دو فرض دارد:

فرض اول: قابلیت تدارک داشته باشد، مثلا در رکوع دوم یادش بیاید یک سجده از رکعت اول نیامده است یا در تشهد یادش بیاید یک سجده از رکعت اول نیامده است و یا حتی بعد از سلام یادش بیاید که سجده ای از رکعت اول نیامده است که امثله آن مختلف است و هر کدام بخاطر یک جهتی آمده است.

در کل این موارد باید گفته شود که برگردد سجده را انجام بدهد و دوباره قیام کند و رکعت دوم را انجام بدهد. چون در بعضی از موارد، داخل در رکن بعد نشده است و طبق قاعده باید برگردد و سجده را انجام بدهد و بعد ادامه نماز را بدهد و در بعضی از موارد که داخل در رکن بعد شده است، که در این موارد هم باید بنشیند و سجده را به جا آورد چون گفتیم که زیادی رکن در نوافل مشکلی ایجاد نمی کند.

در صحیحه حلبی که در جلسه قبل گذشت می گوید زیادی رکن در نوافل مشکل نیست.

همچنین روایت حسن بن صیقل هم حضرت می گویند در نوافل زیادی رکن مبطل نیست که در جلسه بعد روایت آن را خواهیم خواند.

پس بنا بر صحیحه حلبی که موید به روایت صیقل است باید گفت چه قبل از رکوع باشد و چه بعد از رکوع باشد، باید برگردد و سجده را انجام بدهد و قضای سجده معنا ندارد و باید در محل تدارک شود.

پس باید گفت در کل موارد اول، وجهی برای قضای سجده منسیه نیست و اضافه شدن رکن در نوافل مانعی ندارد و شاید در تنبیهات بیاید که بین زیادی رکن و زیادی رکعت فرق است.

فرض دوم: تدارک امکان ندارد، مثلا دو روز گذشته و بعد یادش می آید که سجده نافله روزهای قبل را نیاورده است.

در این مورد هم قضای سجده منسیه واجب نیست، چون تدارک امکان ندارد و اما شک داریم که قضای سجده واجب است یا خیر که اصل عدم آن است.

پس دلیل بر عدم وجوب قضای سجده منسیه با امکان تدارک، باید تدارک کند و قضایی لازم نیست و اگر امکان تدارک نیست، اصل می گوید لازم نیست تدارک کند.

جواهر هم می فرماید قضاء اصلا مشروع نیست: «كما أنه ينبغي الجزم بنفي مشروعية قضاء ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة و التشهد المنسيين».[5]

پس به صحیحه محمد بن مسلم نمی توان استدلال کرد چون افعال را نمی گوید و به صحیحه حلبی نمی توان استدلال کرد چون فقط صورت تدارک را می گوید و صورت عدم امکان تدارک را نمی گوید.

صحیحه حلبی را دقت کنید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَامَ فَرَكَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ».[6]

شاید فردا این روایت را بحث کنیم، چون این روایت فقه الحدیث آن مشکله دارد اما شما ببینید کل این حدیث مورد تدارک را می گوید، حتی قام فرکع فی الثالثة در موارد امکان تدارک است و در این صحیحه بحث از عدم امکان تدارک نشده است.

لذا اینگونه بنویسید قضای سجده منسیه در نوافل واجب نیست لا لصحیحة محمد بن مسلم، چون شامل افعال نمی شود و لا لصحیحة الحلبی، چون این صحیحه از فرض ما خارج است و این صحیحه فقط فرض امکان تدارک را می گوید و شامل فرض عدم امکان تدارک را نمی شود.

فعلیه اینگونه استدلال کنید نظریه دوم عدم الوجوب است، چون مع الامکان که قضاء نیست و تدارک نیست و مع عدم الامکان باز هم قضاء نیست بخاطر اصل.

هذا تمام الکلام در فرع اول از فروع ثلاثه که اول آنها عدم وجوب قضای سجده منسیه در نوافل بود.

فرع دوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و لا التشهد المنسي».[7]

فرد نافله صبح می خواند و نماز را سلام می دهد و یادش می آید که تشهد فراموش شده است، آیا قضای تشهد منسیه در نافله صبح، واجب است یا خیر؟

این بحث ان شاء الله فردا بیان خواهد شد.