درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:نماز عید و نافله نذری/مورد ششم/شکوک لا اعتبار بها/شک در رکعت/شکوک در نماز

مسأله 5:«النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة‌كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك يتدارك، و إن لم يمكن أعادها، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر في حالة أخرى من حالات الصلاة، و لو تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء». [1]

مطلب سوم در نماز عید بود که در زمان حضور واجب است و در نماز غیبت مستحب و نافله است. اختلاف در این است که در زمان غیبت، شک در 1 و 2 نماز عید، مبطل است به اعتبار اینکه اصلش واجب است و در نماز دو رکعتی واجب، شک مبطل است و یا این نماز صحیح است و مخیر است که بنای بر اقل بگذارد و یا بنای بر اکثر بگذارد به اعتبار اینکه نماز عید در زمان غیبت امام، مستحب است.

اگر به ملاحظه این کنیم باید تخییر بین اقل و اکثر، لذا عده ای می گویند به اعتبار شک، نماز باطل است و عده ای می گویند اعتنا به شک نکند چون تخییر بین اقل و اکثر است.

این یک فرض است، فرض دوم، فرض بعد از نفل است، مثلا نماز شب بالذات مندوب است و نافله است و اگر این نماز متعلق نذر شد، این هم مورد اختلاف است:

قول اول: عده ای می گویند تخییر بین اقل و اکثر است، چون پیکره نماز شب از نوافل است.

قول دوم: عده ای می گویند این شک مبطل است به اعتبار حالت فعلی که فریضه است.

این دو را دقت کنید شاید تا چند روز صحبت در این مثالها باشد.

آن فرض اول که مورد اختلاف نیست و نماز نافله صبح بدون اینکه مورد نذر باشد که اختلاف نیست و همه می گویند تخییر بین اقل و اکثر است و مهم این دو مثال است.

در این دو مثال اگر مرکز اختلاف روشن شود، سه نظریه است:

نظریه اول: عده ای مثل صاحب جواهر و محقق همدانی و مرحوم آقای حکیم و سید در عروه در مثال اول می گویند شک مبطل است، چون می گویند مناط، جعل اولی است و نماز عید به جعل اولی واجب است و در مثال دوم می گویند تخییر است به اعتبار اینکه جعل اولی، نافله است.

قائلین به این نظریه دو حرف دارند:

اول: شکوک در نماز مقید به نفل و فرض نیست، مثلا شک در دو رکعت اول، نماز را باطل می کند، این مقید به نفل و فرض نشده است. پس ملاک ملاحظه ذات است و قید آن فرض و نفل نیست.

یعنی می گویند ذات نماز ظهر و چهار رکعت، قیدی ندارد.

این را صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا هم این را گفته اند. می گویند: در احکام شکوک تقدم الکلام شک در نماز مغرب، مبطل است نه قید فرض دارد و نه قید نفل. لیس فی النافلة علیک شیء، مشیر به این ذات است کما اینکه الشک مبطل، عنوان مشیر به ذات است.

می گویند کل ادله را باید حساب کرد، روایات را خواندیم، سلامت رکعتین، شک در دو رکعت اول، این هیچ قیدی ندارد و موضوع شک است، اگر عنوان فرض بر فرض که در روایات باشد، عنوان نفل که در روایات است، عنوان مشیر گرفتید، اگر عنوان مشیر را گرفتید، باید ما هو المجعول را ملاحظه کنید که ما هو المجعول فرض است و مبطل، فرض هم بیندازید و نماز عید در زمان حضور، شک در آن موجب بطلان می شود.

پس ما هو المجعول در مثال اول، ذات الرکعتین است و شک باید موجب بطلان آن شود.

اینکه شک در نماز عید در زمان غیبت اعتبار ندارد، مشیر به ذات رکعتین است. اگر نفل است بگوئید اقل و اکثر است و اگر فرض است بگوئید باطل است. عنوان را مشیر به ذوات گرفته اند.

همه این قائلین، می گویند که ما هو المجعول ملاک است و عناوین مثل فرض و نفل، عنوان مشیر است. دو رکعت نماز عید، جعل اولی آن، فرض است.

دوم: بر فرض که موضوع حکم، نفل و فرض باشد، در صحیحه محمد بن مسلم که می گوید لا سهو بالنافلة، ما بگوئیم نافله موضوع حکم است نه عنوان مشیر، بر فرض که موضوع حکم، عنوان نافله باشد، این عنوان مشیر نیست و لکن انصراف به ذوات مجعوله دارد.

در این حرف می گویند نفل، نفل است اما انصراف به ذوات مجعوله دارد، لذا در مثال اول ذات واجب است و شک مبطل است و در مثال دوم ذات نفل است و شک مبطل نمی باشد.

این نظریه اول که بنا بر این نظریه، شک در نماز عید در زمان غیبت، مبطل نماز است و شک در یک و دو در نافله منذوره، نماز صحیح است.

نظریه دوم: می گویند خیر، مناط، حالت فعلی است. نماز عید بالفعل نفل است، نافله صبح بالفعل بعد از نذر، فرض است. می گویند مناط، حالت فعلی است و با سابق کار نداریم.

تقریبا برای این مطلب، چند حرف است:

اول: نفل در لغت، به معنای زیادی و خودمختاری است که می توانی انجام دهی و می توانی انجام ندهی.

حال اگر در لغت نفل، به معنای زیادی است و ما هو لیس بواجب است، طبعا در مثال اول باید گفت که فرد مخیر بین اقل و اکثر است، چون الزامی نیست برای فرد و می تواند بخواند یا نخواند و در مثال دوم می گویند نماز باطل است چون این نافله را واجب است انجام بدهد و اختیار ترک ندارد، بخواهد یا نخواهد، باید نافله صبح را بخواند مثلا.

در نتیجه دلیل بر نظریه دوم اولا این است که صدق فرض در مثال اول نمی کند و صدق نفل در مثال دوم نمی کند.

دوم: همین معنا در بعضی از کتب آمده است به معنای اصطلاحی که مشتق حقیقت در متلبس بالمبداء است و اگر این را قبول کنید، در مثال اول فرض نیست و در مثال دوم نفل نیست، چون تلبس بالمبداء نیست.

در جواهر هم اشاره به این کرده است که در بحث مبداء «تلبس ما» کافی است و نیاز نیست که فعلیت داشته باشد.

سوم: بعضی هم این نکته را فرموده اند که لا شک فی نافله که نفی حکم شک می کند، نفی حکم شک، مناسب با نفل فعلی است، لا شک فی النافلة، مناسب با نفل فعلی است، مناسب با فرض فعلی است.

مرحوم آقای حائری می فرمایند: «ان نفی حکم الشک یناسب ان یکون موضوعه هو النفی الفعلیة».[2]

بهتر از همه آن است که مسئله مشتق را دنبال کنیم، این هم دلیل بر نظریه دوم که می گویند مناط، حالت فعلی است، حالت شک میزان است، اگر فرض است، باطل است و اگر نفل فعلی است، تخییر است.

ظاهرا والله العالم این ادله همه آنها قابل مناقشه است، چون اگر مناط را جعل اولی گرفتید، زیادی هم باید به جعل اولی حساب کنید چرا به بعد از آمدن حالت بعد مقایسه می کنید؟!

کما اینکه مناسب نفل فعلی است، نفل ذاتی هم مناسب است، چرا نفل ذاتی مناسب نباشد. باید دلیلی بیاورید.

این آقا می گوید مشتق هیچکاره است، می گویند نفل مشتق است اما موضوع حکم نیست، شما ذات را حساب کنید که ببینید اتصاف است یا خیر، الان رکعتین است و قبل هم رکعتین است.

فعلیه ظاهرا والله العالم هر سه مطلب برای نظریه دوم، که عدم صدق زیادی یا عدم مناسبت یا کون المشتق حقیقة فی خصوص المتلبس، صحیح نمی باشد. باید ببنیم موضوع حکم و تخییر چیست، اگر ذات است همه حرفها باید نسبت به ذات حساب شود.

نظریه سوم: به مرحوم نائینی نسبت داده شده است که ملاک، هم حدوث است و هم بقاء، اگر صحیح است باید حدوثا و بقائا هر دو نفل باشد، اگر باطل است، باید حدوثا و بقائا هر دو فرض باشد.

در تقریرات مرحوم نائینی اینگونه آمده است: «المتحصل من جمیع ما ذکرنا هو کون العبرة بعدم الاعتناء بالشک فی النافلة بقاء النفل مع کون الصلاة نفلا بالذات و هذا هو المدعی».[3]

اوضح از این چند صفحه قبل تر است: «فنقول فالحق من هذه الاقوال هو القول الاخیر و هو القول بکون المدار علی النفل الذاتی علی باقی علی نفله فیجب الاعتناء بالشک فی الفرض الذاتی و لو طرئ علیه النفل و فی النفل الذات الطاری علیه الفرض».[4]

هر دو مثال را می گوید باطل است، فرض اول هم می گوید باطل است و فرض دوم را می گوید از محل بحث خارج است و مراد از نافله، نافله ای است که حدوثا و بقائا نفل باشد.

برای این نظریه، تقریبا دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: تمسک به عمومات

دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع

توضیح این دو دلیل جلسه بعد خواهد آمد.