درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:نماز عید و نافله نذری/ مورد ششم/شکوک لا اعتبار بها/شک در رکعت/شکوک در نماز

مسأله 5: «النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة‌كصلاة ليلة الدفن و الغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك يتدارك، و إن لم يمكن أعادها، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر في حالة أخرى من حالات الصلاة، و لو تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء».[1]

دلیل اول: نظریه سوم که می گوید در نفل بالجعل و نفل فعلی شک اعتبار ندارد، در آن دو صورت دیگر می گوید به مقتضای عمومات در بعضی از اقسام، وجوب البناء علی الاکثر است و در بعضی از اقسام دیگر که غالبا این قسم است، می گویند شک در نافله موجب بطلان است.

توضیح این معنا می گویند در این موارد باید رجوع به عمومات کنیم و مقتضای عمومات در بعضی از موارد وجوب بناء بر اکثر و در اکثر موارد، نماز نافله باطل است.

توضیح مطلب: تقدم الکلام که ما سه طائفه از روایات داریم:

طائفه اول: روایاتی که می گوید در شک در نماز، وجوب البناء علی الاکثر است که این طائفه را مفصلا خواندیم. ابواب الخلل، باب 8، ح 1 تا آخر باب که اینها همه اطلاق دارد و فرقی بین فریضه و نافله نمی گذارند.

اسم این طائفه اسمش عام است چون اعم از نوافل و فرائض است.

طائفه دوم: روایاتی که می گوید شک در نمازهای دو رکعتی، موجب بطلان است. اگر شک کرد رکعت اول یا دوم است در نمازهای دو رکعتی، نماز باطل است.

این طائفه به حدیث 1 از باب 15 (صحیحه صفوان) از خلل که به اطلاقش می گوید شک در نمازها موجب بطلان است هر چند رکعتی که باشد.

کما اینکه حدیث 8 باب 2 از خلل می گوید هر نماز دو رکعتی، اگر شک در آن شود، موجب بطلان می شود. عموم علت در این حدیث «لانها رکعتان» است که می گوید هر نماز دو رکعتی اگر شک در آن شود، نماز باطل است.

به اطلاق این علت، می گوید نافله باشد یا فریضه باشد، باطل است.

اسم این طائفه را هم عمومات بگذارید و فرقی بین نافله و فریضه نمی گذارد.

این دو طائفه مفصل گذشته است.

طائفه سوم: روایاتی که می گوید در نوافل، شک موجب بطلان نیست و اعتنای به شک در نوافل نباید کرد.

این طائفه سوم نسبت به طائفه اول و دوم ملاحظه کنید، معلوم است که اختصاص به نوافل دارد و شامل فرائض نمی شود. بر این اساس نام این طائفه را، طائفه مخصصه بگذارید که هم طائفه اول و هم طائفه دوم را تخصیص می زند. این طائفه حدیث 1 باب 18 که صحیحه محمد بن مسلم و بعضی از روایات دیگر بود که لا سهو فی النافله.

این طائفه با عمومات درگیر می شود و چون اخص است، بر آنها مقدم می شود و تخصیص می زند این دو طائفه را.

پس شما دقت کنید و این تفصیل شاید در کتاب ها نباشد، بعضی از حواشی اشاره است اما تصریح نیست.

شما دو طائفه دارد که یک طائفه عام است و دیگر خاص و خاص طبق قواعد مقدم است.

در خصوص مورد که روایات خاص، نوافل است، نوافل یک معنای مسلم عند الکل است و آن این است که نافله صبح اگر متعلق عناوین ثانویه نشده است، جعلش هم نفل است و بقائش هم نفل است و این را همه می گویند از آن دو طائفه خارج است بخاطر تخصیص.

در این بین مخصص شما یک قدر متیقنی دارد که آن واجد وصفین حدوثا و بقائا از تحت عام خارج شد.

نسبت به دو مورد مشکله دارید، مثلا نافله صبح که تحت امر والدین است یا تحت نذر قرار گرفته است، نمی دانید جزء مخصص است یا خیر؟ نماز عیدین در نماز غیبت نافله است، نمی دانید این نافله داخل در لا سهو فی النوافل است یا خیر.

در نتیجه دو فرض از فروض ثلاثه، مورد اشکال است، اشکال از این جهت است که نمی دانیم دایره مخصص این دو فرض را شامل می شود یا خیر؟! نفل بعد از فرض و فرض بعد از نفل داخل است یا خیر؟

مخصص شما اجمال دارد، یک قدرمتیقن است که واجب الوصفین است که یقینا خارج است و دو مورد دیگر شک دارید که حکم عام مخصص در اصول معلوم است که در موارد مشکوک، تمسک به عموم عام می شود. مثلا اگر مفهوم فاسق دوران بین کبیره و یا اعم داشت، در کبیره می گوئیم قدر متیقن است و ما زاد را شامل نمی شود و عام شامل ما زاد می شود.

بر این اساس این محقق می گوید مقتضای طائفه اول این است که نماز مستحب چهار رکعتی مثل نماز اعربی و جعفر، وجوب بناء بر اکثر داریم چون شک در تخصیص داریم و حکم عام بر آن بار می شود کما اینکه نمازهای دو رکعتی که نفل بعد از فرض است شک در تخصیص دارید تمسک به طائفه ثانیه می شود که از باب 15 خلل استفاده می شود.

در نتیجه در نوافل چهار رکعتی که مجعول بالاصل باشد و لو نذر کرده باشد نماز اعرابی را باید بناء بر اکثر بگذارد تمسکا بالعموم همچنین در مواردی که نفل بالعرض است، باید به عموم عام تمسک شود.

توجه داشته باشید این دلیل به این بیانی که گفتیم، در جایی ندیدم و در بعضی از حواشی اشاره به آن شده است که باید باز شود و کسی تصریح به این معنا نکرده است.

این را توجه داشته باشید که این عام و این خاص و این حکم اختصاص به این نظریه ندارد، در هر سه نظریه اگر شک شد، باید تمسک به عام کرد. مثلا کسی که می فرماید مناط، وصف فعلی است، آن هم همین حرف را می تواند به این بیان بزند که وصف فعلی قطعا خرج از آن طوائف، آنجایی که وصف فعلی نیست و وصف بالاصل بوده شک داریم خارج شده است باید به عمومات تمسک شود.

و کذلک اگر آن مبنا را انتخاب کردیم که حکم به روی ذات رفته است و وصف عنوان مشیر است، یک قدر متیقن دارد که نوافل بالجعل الاولی است و کل موارد جعل ثانوی مورد اختلاف است و می تواند تمسک به عمومات کند.

این بیان فرق ندارد که نظریه سوم را بگوئیم یا نظریه دوم یا نظریه اول، چون مخصص ما مجمل است و قدر متیقن دارد و در زائد بر آن رجوع به عمومات اولیه می شود که طائفه اول و دوم باشد.

آیا به این مطلب می شود نظریه سوم را گفت یا خیر؟

اشکال: این حرف خالی از اشکال نیست و لو مرحوم نائینی فرموده باشد، چون همه این حرف در رتبه شک است اما در ما نحن فیه شک است یا خیر؟

آن کسی که نظریه اول را می گوید، می گوید ما شک نداریم و اگر شک دارید تمسک به عمومات کنید و اختصاص به نظریه سوم ندارد و یا کسی که نظریه دوم را می گوید، شک ندارید که بخواهید تمسک به عمومات کنید و اگر شک کردید به عمومات تمسک می کنیم.

پس اشکال این نظریه اینا ست که ناظر به شک است که همه نظریات همین حرف را می زنند.

پس این دلیل اثبات مدعی نمی کند چون شک نداریم.

دلیل دوم: دلیل دوم بر اینکه وصف حدوثی و بقائی هر دو باشد، می گوید مناسب بین حکم و موضوع این را اقتضا می کند. در اصول مخصوصا در استصحاب در باب اطلاق و تقیید، مفصل خوانده اید، بعضی از وصفها هستند مثل نافله، مثل تغیر و... این وصف چیکاره است؟ می گویند مناسبت بین حکم که نجاست است و موضوع که ماء است، این وصف غیر مقوم بخاطر مناسبت حکم و موضوع، عرف می گوید ذات معروض نجاست می شود و وصف چیکاره است. لذا اگر تغیر بنفسه رفت، می گویند نجس است چون وصف مقوم نیست.

یا مثلا می گوید از مجتهد تقلید کن، این شامل مرده و زنده و ملکه را داشته باشد یا فراموش کرده باشد، اینجا می گویند مناسبت بین حکم و موضوع این موضوع را تضییق می کند. می گوید اجتهاد مقوم حکم است. مناسبت بین قلِّد مجتهدا که می گوید وصف مقوم است چی است؟ زیاد است، می خواهد حکم کند که روزه را بخورد یا فتوا بدهد و به گردن بگیرد و جواب سوال بخواهد بدهد کسی که نسیان گرفته است جواب نمی تواند بدهد.

این مناسبات موجب می شود که وصف در بعضی از موارد مقوم است و بعضی خیر و در بعضی از موارد می گوید وصف باید باقی باشد و در بعضی می گویند لازم نیست.

این عبارت به نظر بنده همین را می خواهد بگوید که این نافله خصوصیاتی دارد، یکی این است که اعتنا به شک نکند که درست است و یکی دیگر این است که در حال مشی می توان انجام داد یکی دیگر این است که قیام تعین ندارد. عرف این را که می بینید، می گوید مناسبت بین حکم و موضوع تسهیل الامر علی الناس و علی المصلی و علی المکلف است، پس مناسبت بین حکم و موضوع، تسهیل الامر است و این موضوع را مضیق می کند یعنی نافله حدوثی و بقائی کما اینکه قلّد مجتهدا، تقلید را تضییق می کند.

شاید منظور مرحوم نائینی همین باشد: «الرابع مناسبة الحکم و الموضوع حیث ان المناسبة مع النفل الذاتی الباقی علی النفل هو التساهل فیها الموجب لالغاء الشک فیه کما لم یعتبر فیها القیام و السورة و الاستقرار المعلوم اختصاص هذه الاحکام بنفل الذاتی الباقی علی النفل».[2]

خودتان هم مطالعه کنید بعد ببنید کسی از محققین که مطالب مرحوم نائینی را نوشته همین را زده است یا خیر.

اشکال: اگر مناسبت حکم و موضوع، تسهیل الامر علی المکلفین است، در همه نظریات است، کسی که می گوید مراد جعل اولی است کسی که می می گوید جعل ثانوی مناط است، این ها تسهیل الامر علی المکلفین است و این مناسبت نمی تواند موضوع را تعمیم داد یا تخصیص دهد.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا نظریه اول که مراد نفل بالاصاله باشد، اقرب بالواقع باشد.

تا به حال چند تنبیه بیان شد:

گفتیم سیدنا الاستاد این تنبیهات را ذکر نکرده است که در سایر کتب آمده است. و ما چهار تنبیه ذکر کردیم:

1. زیادی در نوافل مبطل است یا خیر.

2. زیادی رکعتی در نوفال مبطل است یا خیر.

3. مراد از نوافل نفل بالذات است یا نفل بالعرض است یا هر دو است.

تنبیه چهارم: برای بحث سوم حدود ده مثال در فقه است و همه در یک کتاب نیست، بعضی در جواهر و بعضی در مستمسک و اکثرا در کلمات مرحوم نائینی است. ده مورد برای این بحث ذکرک رده اند.

تنبیه چهارم این است که این ده مورد را بر این کبرایی که خواندیم تطبیق کنیم.

مطلب بعد این است که بررسی کنیم مربوط به این بحث است یا سر بی صاحب تراشیدن است.

اغلبا می گویند ربطی به این بحث ندارد، باید متن جواهر و بعضی را بخوانیم و بعد بعضی از موارد را بررسی کنیم که جزء این بحث است یا خیر.