درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: صورت سوم / شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسأله 1: «و الأوليين من الرباعية».[1]

جواب دوم از این ده روایت، حمل این روایت بر تقیه بود، قلنا به اینکه این جواب فی غایة الاشکال است، چون اکثر این روایات از امام صادق است، در زمان امام صادق، ابوحنیفه قائل به بطلان است، اگر امام می خواهند تقیه کند، باید با راس کل بلیه و خطیئه تقیه کند در حالی که این کار را نکرده اند.

اشکل از این حمل، حمل حدیث 11 و 12 (موثقتین عمار) باب 2 خلل است که جماعتی مثل صاحب وسائل و مرحوم نراقی در مستند گفته اند حمل بر تقیه می شوند.

صاحب وسائل می فرمایند: «أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِجَمِيعِ الْعَامَّةِ».[2]

مستند می فرماید: «مع أنّهما موافقتان لجمع من العامّة».[3]

هر دو حرف صحیح نمی باشد، چون مضمون این دو روایت مخصوصا روایت اول این است که بنا را بر اکثر بگذارد به اینکه در حدیث 11 می گوید در زمان شک سلام بدهد و بعد یک رکعت بخواند: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً».[4]

در حدیث 12 هم همین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنَّ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً».[5]

این حرف با تمام عامه مخالف است. چون عامه می گویند یا نماز باطل است یا می گویند بناء بر اقل بگذارد در حالی که در روایت می گوید بنا را بر اکثر بگذارید.

اینکه این محققین چگونه این دو روایت را حمل بر تقیه کرده اند، معلوم نیست.

پس جواب دوم از این ده روایت، فی غایة الاشکال است، ابو حنیفه می گوید باطل، امام می گویند صحیح و این ضد تقیه است.

جمع سوم: مرحوم شیخ طوسی دو حرف دارند یکی اینکه آن روایات اکثر عددا از این روایات است و دیگری اینکه این روایات ندارد که در فریضه صحیح است و برای رفع تعارض می گوئید آن روایات در فریضه است که باطل است و این روایات در غیر فریضه است که صحیحه است.

ایشان به نقل وسائل می فرمایند: «قَالَ الشَّيْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِيلٍ قَالَ وَ لَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَى النَّوَافِل‌».[6]

مرحوم آقای خویی به شیخ طوسی نسبت داده است که این روایات ضعف سندی دارد که این اشکال را مفتاح گفته است نه شیخ طوسی.

اشکال اول: روایات اکثر عددا از مرجحات نمی باشد.

اشکال دوم: حمل عرفی شاهد می خواهد و بدون شاهد نمی توانید این روایات را حمل بر نوافل کنید.

جمع چهارم: این روایات مطلق هستند و آن روایات نماز صبح و مغرب را خارج می کند.

اشکال اول: اطلاق و تقیید در جای یاست که دو طرف حجت باشند نه یکی حجت باشد و دیگری لا حجت.

اشکال دوم: این جمع بر فرض صحت فقط در نماز صبح و مغرب درست است و شامل دو رکعت اول نماز چهار رکعتی نمی شود.

همه این چهار جواب دچار مشکل است.

بهترین جواب این است که این ده روایت، عامل ندارد و هیچ کس از علماء به آنها عمل نکرده است.

و فقط مشکل مرحوم صدوق است، ایشان در یکجای من لا یحضره الفقیه می فرمایند: «وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَلْيُعِدِ الصَّلَاة».[7]

در اینجا گفته اند که نماز باطل است.

در جای دیگر می گویند: «وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِيبٌ».[8]

در اینجا ایشان قائل به تخییر شده اند و در فاصله چند صفحه دو نظریه مختلف دارند.

حال اگر ایشان قائل به بطلان باشند، که مخالف ما ذکرنا نیست، چون این روایات تعین بر اقل دارد، پس معلوم است شیخ صدوق هم به این روایات عمل نکرده اند.

پس معلوم نیست احدی از علمای شیعه به این ده روایت عمل نکرده اند.

با این حرف جواب از جمع شیخ طوسی روشن تر می شود، چون اولا دنبال اکثر عددا رفتن، از مرجحات نیست و ثانیا یک دسته لا حجت است و اصلا نیاز به جمع نیست.

پس بهترین جواب از این ده روایت این است که این روایات ساقط می باشند نه معارض با سه طائفه است و نه جمع دلالی می توان کرد، چون جمع دلالی بین دو حجت است نه حجت و لا حجت.

این روایات راه دیگری هم دارد که باید به سراغ مضامین آنها رفت.

حدیث 11 و 12 باب 2، شیعه و عامه، هیچ کدام قائل نیستند، چون شیعه می گویند نماز باطل است و عامه می گویند یا باطل است یا بنا را بر اقل گذاشت و هیچکدام نمی گویند بنا را بر اکثر بگذارد.

امام در برخی از روایات، جواب کثیر الشک را می دهد، چون از فرد سوال می کنند که «کل ذا» سائل جواب می دهد بله، این کثیر الشک است و ربطی به بحث ندارد، مثل روایت باب 16.