درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در نماز جالس / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسئله 11: «من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة‌فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين تصير جلوسية و الجلوسية بالتعيين تبقى على حالها، و تتعين الجلوسية التي هي إحدى طرفي التخيير، ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع تتعين عليه الركعتان من جلوس، و في الشك بين الاثنتين و الأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما ثم الركعتين جالسا لكونهما وظيفته مقدما للركعتين بدلا على ما هما وظيفته، و الأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور».[1]

جلسه قبل در مقدمه ای، سه مطلب بیان شد:

مطلب اول: اخبار علاجیه نماز احتیاط، بر سه طائفه است: تعین قیام، تعین جلوس، تخییر.

مطلب دوم: در این فرض به چهار اطلاق استدلال شده است:

1. عمومات و اطلاقات اولیه، مثل حدیث 1 از باب 1 خلل: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ».[2]

شامل جالسا و قائما می شود.

2. اطلاقاتی که دلالت بر تخییر دارد که در باب 10، 11 و 13 خلل است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ هُوَ جَالِسٌ) الْحَدِيثَ».[3]

این بهترین روایت است که تخییر را دلالت دارد اما از سند مشکل دارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ‌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ».[4]

این حدیث از قبل نسبت به سند بهتر است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنِ الرِّضَا ع فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفا».[5]

این روایت هم از نظر دلالت مثل حدیث 2 از باب 10 است اما مرسله است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ».[6]

این حدیث معتبره است که بر خلاف حدیث 1 باب 13 که جلوسا را می گوید، اطلاق دارد.

پس روایات صحیحه است که بعضی رکعتین عن قیام می گوید و بعضی رکعتین از عن جلوس می گوید.

اهم این روایت از نظر دلالت، باب 10 و باب 13 است.

3. اطلاق روایات جعل بدلیت که همان روایات دسته قبل است.

4. اطلاق روایاتی که اتمم ما نقص است، در باب 8 خلل آمده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ».[7]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ».[8]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ».[9]

این روایات عمار دلالت بر یک حکم کلی موارد شکوک می کند که آن حکم کلی این است که در موارد شکوک خاص، می گوید به مقداری که احتمال می دهی کم کرده باشی، همان مقدار انجام بدهد، قیاما باشد یا قعودا.

مطلب سوم: اقوال ثلاثه.

حال با روشن شدن این مقدمه، باید بررسی شود که کدام قول از اقوال ثلاثه اقرب به واقع است.

علم به اینکه کدام اقرب به واقع است، متوقف بر این است که ادله اقوال بیان شود.

قول اول: کسی که نمازش نشسته است و مثلا در شک بین 2 و 3 (بقیه صور شک را طبق همین می شود به دست آورد)، حکم این بود که فرد مخیر است یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، حال در این فرد که نماز نشسته می خواند، شک می کند که رکعت 2 است یا رکعت 3، حکم این فرد این بود که یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته در صورت قائم بودن بخواند، حال این عاجز در ما نحن فیه که شک بین 2 و 3 دارد، همان حکم در حال قیام را دارد و مخیر است بین یک رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته.

پس من عجز عن القیام در شک 2 و 3، همان حکم قائم دارد و مخیر است، بخاطر اطلاق داشتن ادله تخییر و شامل جالس و قائم هر دو می شود.

سوال: حال این سوال مطرح می شود این تخییر معنا ندارد، چون فرد قدرت بر یک رکعت قیامی ندارید.

جواب: جواب این سوال واضح است که این فرد تمکن از از رکعت قیامی ندارد اما این یک رکعت قیامی، بدل دارد و یک رکعت جلوسی بدل آن می باشد.

پس یک رکعت نشسته از باب بدلیت واجب است و دو رکعت نشسته از باب عدل تخییر واجب است. و این از باب اطلاقات تخییر است که می گوید این دو رکعت واجب است قاعد باشد یا قائم و از باب بدلیت باید گفت یک رکعت نشسته جای یک رکعت ایستاده می نشیند.

بر این اساس مرحوم سید[10] و بعضی می گویند حکم الهی تخییر بین یک رکعت نشسته و دو رکعت نشسته می باشد و اگر کسی می خواهد احتیاط کند این دو را با هم بخواند.

نتیجه اینکه قول اول در من عجز عن قیام، این است که هر حکم که در شک بین 2 و 3 در قیام است، همان در کسی که عجز از قیام دارد، جاری است با این تفاوت که در اینجا تخییر بین یک رکعت نشسته و دو رکعت نشسته است.

پس در این قول از دو اطلاق استفاده شده است:

1. اطلاقات ادله تخییر برای ثبوت تخییر فرد بین یک رکعت یا دو رکعت.

2. اطلاقات ادله بدلیت برای ثبوت اینکه یک رکعت نشسته بدل از یک رکعت قیام است.

قول دوم: در این فرض فقط دو رکعت نشسته است.

قائلین به این نظریه، مرحوم سیدنا الاستاد[11] و مرحوم آقای حکیم[12] و... هستند.

ادله این گروه این است که نوبت به ادله بدلیت نمی رسد و در ما نحن فیه، فرد باید دو رکعت نشسته که عدل تخییر یک رکعت قیام است، بخواند.

این محققین اطلاق ادله تخییر را قبول کرده اند و می گویند این ادله محکم است، لذا بر این آقا یا رکعت عن قیام واجب است و یا رکعتین عن قعود واجب است بخاطر اطلاق ادله.

در اینجا شما یک واجب دارید که دو عدل دارد و این داخل در واجبات مخیره داخل می شود و حکم واجبات مخیره این است که اگر یک طرف متعذر شد، طرف دیگر تعین پیدا می کند. مثلا اگر در باب کفارات، بر کسی عتق یا صوم واجب شد یا عتق یا اطعام واجب شد، در این صورت اگر عتق متعذر شد و عبدی پیدا نشد، چه می کنید؟ آیا بدل درست می کنید یا می گوئید با این تعذر، طرف دیگر واجب تعیینی می شود؟ این یک قانون کلی و مسلم در فقه است که اگر یک طرف واجب تخییری متعذر شد، طرف دیگر واجب تعیینی بالعرض می شود.

در اینجا چرا از این قاعده استفاده نشود؟! ادله تخییر در اینجا محکم است و یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بر این فرد واجب است، چرا در اینجا که یک طرف متعذر است، دنبال بدل می روید، باید دنبال قاعده و قانون رفت که با تعذر یک طرف در واجب تخییری، باید سراغ عدل دیگر رفته نه سراغ بدل.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که نظریه اول باطل است، چون نوبت به ادله بدلیت نمی رسد.