درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: علم اجمالی به عدم اتیان تشهد / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسئله 15: «لو شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة‌فالأقوى وجوب المضي بعد البناء على الثلاث و قضاء التشهد بعد الصلاة، و كذا لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد، فيبني على الأربع و يمضي و يقضي التشهد بعدها». [1]

طریق دوم برای اثبات وجوب تشهد در اثناء در فرع مذکور علم اجمالی به وجوب تشهد در اثناء یا وجوب تشهد بعد از سلام و مقتضای علم اجمالی این است که این تشهد در این فرض، بلکه در فرض دوم همچنین آورده شود.

این طریق از فرمایش سید صاحب وسیله استفاده می شود و بعض الاعاظم از ایشان تبعیت کرده اند.

مرحوم سید در وسیله در فرض شک بین 2 و 3 در حال جلوس با علم به اینکه تشهد نیامده است، می فرمایند: «و أمّا من جهة التشهّد فالأقوى الجمع بين الإتيان به و قضاؤه بعد الصلاة».[2]

در بعضی از حواشی عروه این آمده است، مرحوم آقای گلپایگانی می فرمایند: «هذا هو الأقوى في الفرعين و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتيان و الجمع بين التشهّد رجاءً و قضاؤه موافق للاحتياط». [3]

این حرف متوقف بر دو چیز است:

اولا: قضای سجده منسی واجب است که قضاء شود که در این دو قول است بعضی می گویند واجب است و بعضی می گویند فقط سجده سهو واجب است.

ثانیا: چیزهایی که در جلسه قبل گفتیم قبول ندارند، در مفاد قاعده فابن علی الاکثر 95 درصد ادعا می کنند که مفاد بنای بر اکثر از جمیع جهات است، هم من حیث العدد است و هم من حیث المحتوی است، مثلا اگر اکثر رکعت سوم باشد که تشهد ندارد، اکثر بنائی هم تشهد ندارد، 5 درصد این احتمال را نمی پسندند و ادعا می کنند که مفاد فابن علی الاکثر ناظر به عدد فقط است. 2 بنائی، 2 واقعی است، 3 بنائی، 3 واقعی است و... می گویند نظر فقط به عدد 2 و 3 و 4 است و با محتوای عدد کاری ندارد.

ظاهرا والله العالم احتمال اول متعین است، چون فابن علی الاکثر مطلق است، به مقتضای اطلاق فابن علی الاکثر، رکعات و محتواهای اکثر همه مثل اوست، بخاطر اطلاق. شما که می خواهید بگوئید فقط عدد را می گوید، خصوصیتی است که خلاف اطلاق است و نیاز به دلیل دارد که ما دلیل نداریم.

پس بناءا علی هذا این مباحث که علم اجمالی چیست و استصحاب چیست، همه اینها با اطلاق روایات فابن علی الاکثر سازش ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است این رکعت سوم است که تشهد ندارد، اگر مفاد این ادله که لعل حکم واقعی هم باشد، اتیان به تشهد ندارد، دیگر جای استصحاب عدم ثالثه یا عدم ثانیه و استصحاب بقاء محل، نمی باشد و این استصحابات مندک است، چون استصحابات در زمینه شک است و ادله فابن علی الاکثر اطلاق دارد.

پس نه علم اجمالی در اینجا مفید است و نه این علم اجمالی وجوب قضاء را ثابت می کند و نه وجوب در اثناء، چون یک طرف علم اجمالی، معدوم العدم است.

پس ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد تبعا للاکثر متعین است، یعنی در این فرض (در حال جلوس) نماز را تمام می کند و به وظیفه شاک بین 2 و 3 عمل می کند و بعد از نماز قضاء تشهد را انجام می دهد.

فرع دوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و كذا لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد، فيبني على الأربع و يمضي و يقضي التشهد بعدها».[4]

فرد در حال قیام است که نمی داند رکعت سوم است یا چهارم است.

عبارت وسیله با عبارت تحریر فرق دارد، در عبارت وسیله اینگونه آمده است: «و كذلك لو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة». [5]

در وسیله کلمه فی الثانیه دارد اما در تحریر ندارد، ظاهرا ما فی التحریر اوفق بالقواعد است.

این فرد در حال قیام است و شک بین 3 و 4 کرده و یقین دارد که تشهد در بین نماز نیامده است که در این فرد دو نظریه است:

نظریه اول: بناء بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز تشهد را قضاء کند، اگر قائل شدیم قضای تشهد منسی واجب است.

اکثر فقهاء همین نظریه را قبول کرده اند.

نظریه دوم: بعضی مثل سید در وسیله می گویند قیام را هدم می کند و تشهد را انجام می دهد و بعد از نماز هم قضای تشهد را انجام می دهد.

پس این مسئله دو احتمال بلکه دو قول دارد.

دلیل قول اول: از ما ذکرنا ادله این دو قول معلوم شده است، کسانی که می گویند در اثناء نماز، تشهد واجب نیست، می گویند دلیل ما ادله بناء بر اکثر است که تقریب آن گذشت.

دلیل قول دوم: قائلین به این قول، دو حرف دارند:

اول: علم اجمالی که مرحوم سید در وسیله می گوید و تقریب و رد آن در بالا گذشت.

دوم: تمسک به بعضی از اصول که جلسه قبل بیان شد.

در فرع دوم، مرحوم سید[6] در عروه دلیل دیگری بر عدم وجوب تشهد قرار داده است و آن قاعده تجاوز می باشد، لذا به نظر مرحوم سید فرع دوم اوضح از فرع اول است، هم ادله وجوب بناء علی الاکثر در این فرع است و هم قاعده تجاوز در این فرع است.

از ما ذکرنا روشن شد که تمسک به قاعده تجاوز ضرورتی ندارد، بلکه حتما مراجعه کنید که مرحوم آقای حکیم در مستمسک [7] [8] می گویند قاعده تجاوز یعنی چه، در مورد تشهد، علم دارید که نیامده است و قاعده تجاوز جاری نیست چون قاعده تجاوز در شک است. کل حواشی هم انگشت گذاشته اند که قاعده تجاوز معنا ندارد و اگر قاعده تجاوز نسبت به رکعت سوم و چهارم است که این نه صغرا دارد و نه کبرا.

مرحوم آقای کاشف الغطاء می فرمایند: «أمّا قوله (قدّس سرّه) في آخر هذه المسألة لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه فهو من الغرابة».[9]

مرحوم آقای آل یاسین می فرمایند: «و هو الوجه دون ما بعده و كذا الحال في الفرض الثاني من غير تفاوت بينهما و قوله فيه لأنّ .. إلخ كما ترى ينبغي أن يكون من سهو القلم».[10]

مرحوم آقای گلپایگانی می فرمایند: «هذا هو الأقوى في الفرعين و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتيان».[11]

بعضی توجیه کرده اند و گفته اند تجاوز درست است اما اشکال دیگری ندارد.

به نظر بنده اگر قاعده تجاوز جاری شود، تمسک به آن صحیح نیست، چون در قاعده تجاوز گفته شده که این قاعده در مصادفات اتفاقیه جاری نیست، مثلا شک دارد این کاسه آب بوده یا خیر که وضو گرفته است که قاعده تجاوز جاری نیست اما اگر می داند با این ظرف وضو گرفته اما می گوید شاید از باب اتفاق آب بوده است که در این صورت قاعده تجاوز جاری نمی شود.

با این حرف مرحله دوم از شکوک به پایان می رسد و مرحله سوم شکوکی است که اعتباری به آنها نیست و در جلسه بعد ذکر خواهد شد.