درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد چهارم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها: «و منها- شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط‌ فيبني على وقوع ما شك فيه و إن كان في محله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه، و لو كان كثير الشك في شي‌ء خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك».[1]

بحث در توهمات استدلال به صحیحه زراره است.

توهم دوم: این استدلال از دو جهت، اخص از مدعی است.

قبلا گفتیم در در شک کثیر الشک، فرقی در شک در رکعات یا افعال یا شرائط نمی باشد چه از شکوک صحیحه باشد و چه از شکوک باطله است. حال این صحیحه زراره، از دو جهت اخص از مدعی است، چون:

اولا: مورد این صحیحه، شکوک باطله است، چون در آن کلمه «لا یدری» دارد که از شکوک باطله است و شما می گوئید شک کثیر الشک، اعتباری ندارد چه از شکوک باطله باشد و چه از شکوک صحیحه.

پس صحیحه زراره یک از دو فرد را دلالت می کند و شکوک صحیحه را دلالت ندارد.

ثانیا: این صحیحه در مورد شک در رکعات است، در حالی که مدعای شما شک در رکعات، شرایط و افعال است. پس این صحیحه اختصاص به یک مورد از این موارد دارد، یعنی می گوید کثیر الشک به شک در رکعات اعتنا نکند، حال در افعال و اجزاء و ارکان و شرایط چه کند؟!

پس این صحیحه از دو جهت، اخص از مدعی است.

این توهمی است که در استدلال به حدیث دوم از باب 16 که صحیحه زراره است، بیان شده است.

جواب: اگر ما تمام این موارد را به صحیحه بخواهیم استدلال کنیم، این اشکال وارد است اما همه موارد را به این صحیحه استدلال نمی کنیم، صحیحه زراره، بعضی از موارد را می گوید که شک کثیر الشک اعتبار ندارد.

ملاحظه کنید بقیه روایات را، مخصوصا روایت عمار که می گوید کثیر الشک در شک در رکوع و سجود اعتماد نکند.

پس با ضمیمه این صحیحه به تمام روایات، این توهم دفع می شود و حاصل دفع این است که ما به این صحیحه تنها نمی خواهیم استدلال کنیم، وقتی همه روایات با هم ببینیم، معلوم می شود کثیر الشک مطلقا شکش اعتبار ندارد.

توهم سوم: اساسا صحیحه زراره ربطی به کثیرالشک ندارد، صیححه می گوید کسی که عاجز از صلات بدون شک است، این فرد اعتنا به شک نکند، یعنی از اول ظهر تا اول غروب هر چه نماز می خواند، با شک می شود، هر چه تکرار می کند، با شک است. یا بگوئید این صحیحه وسواسی قوی را می گوید. می گوید کسی که در هر نمازی شک می کند، به شک خود اعتنا نکند.

یعنی من عجز از صلات بدون شک، اعتنا به شکش نکند و این حرف، ربطی به کثیر الشک ندارد و این حکم در صحیحه از احکام عقلی است و نیاز به روایات ندارد. پس روایت مربوط به من عجز است.

روایت را ملاحظه کنید: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ».[2]

کلما اعاده شک، معنایش این است که قدرت بر نماز بدون شک ندارد و هرچه بخواند شک دارد، این یا وسواسی شدید را می گوید یا من عجز کلی را می گوید.

جواب: تارة هر نمازی بخواند شک می کند، یعنی از اول وقت ظهر تا غروب که بخواند شک می کند و اخری وسواسی شدید است تا هر زمانی بخواند شک می کند اما می تواند نماز بدون شک هم بخواند و ثالثة کثیرالشک است.

حال صحیحه کدام قسم را می گوید؟

صحیحه قطعا قسم اول را نمی گوید، چون صحیحه می گوید هر چه خوانده شک کرده و این با من عجز نمی سازد، می گوید هر نمازی را که اعاده می کند شک است، اما نمی گوید هر آنچه نماز می تواند بخواند شک است.

قسم دوم هم که معلوم نیست مورد نظر باشد.

پس معنای کلما اعاد شک، یعنی هر چه می خواند شک می کند، معنایش این نیست که تمام وقت شک می کند. چه کسی از اول ظهر تا غروب می خواند که بگوئیم مفاد صحیحه اول و دوم است.

در بعضی از روایات همین جملات را امام علیه السلام فرمودند، «کل ذا» که این برای من عجز خوب است، یعنی همه نمازهایی که می تواند بخواند، شک کند و این با مفاد کلما اعاد فرق دارد. آن همه را می گوید و این مقداری که می خواند را می گوید که شک می کند.

پس در استدلال به این صحیحه سه توهم بود که هیچ کدام از این توهمات صحیحه نبود و ضرر به استدلال به صحیحه نمی زند.

فرع دوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه».[3]

کثیر الشک همه جا بنا را بر انجام باید بگذارد الا در جایی که اگر بناء را بر اتیان بگذارد، نماز باطل است، مثلا شک بین 4 و 6 می کند که نمی شود بناء بر اکثر بگذارد، چون نماز باطل است و باید بناء را بر اقل بگذارد.

اشکال: روایات مطلق بود و می گوید بناء را بر اتیان بگذارد چه مفسد باشد و چه مفسد نباشد.

جواب: در جواهر و مصباح الفقیه حاج آقا رضا وجوهی بیان کرده اند که در اینجا بناء را بر عدم اتیان بگذارد:

وجه اول: در اینجا بناء را بر عدم اضافه بگذارد، مثلا شک می کند که 4 رکعت خوانده یا 6 رکعت که بناء را می گذارد که اضافه نخوانده است.

وجه دوم: روایات این فرد را شامل می شود، چون این روایات کما اینکه در خود روایات بود، می خواهد تسهیل الامر علی المصلی بگذارد، مصلی که کثیرالشک است، اعاده و نماز احتیاط ندارد، سجده سهو ندارد. از کل روایات استفاده می شود که کثیر الشک باید کلفت را بردارد، مثلا اگر شکی است که سجده سهو دارد، سجده سهو کلفت است و بر می دارد، اگر شکی است که دوباره می خواند، این کلفت است و بر می دارد.

حال در اینجا اگر ما بناء را در اتیان بگذاریم، باید دوباره نماز بخوانیم و بلکه باید احتمالا سجده سهو هم انجام دهیم که اینها کلفت است و برداشته می شود.

وجه سوم: اینجا گفته شده است که کار شیطان است و اعتنا نشود و اگر بناء را بر اتیان بگذارد به حرف شیطان گوش کرده است.

فرع سوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و لو كان كثير الشك في شي‌ء خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك».[4]

این فرد فقط در رکوع شک می کند اما در حمد و سجده شک نمی کند، یعنی در رکوع، فقط کثیرالشک است. حال از باب اتفاق یکبار در حمد شک می کند، آیا شک این فرد کثیرالشک است یا خیر؟

یا فرد فقط در نماز صبح شک زیاد می کند اما در سایر نمازها شک نمی کند، حال اگر این فرد در نمازهای دیگر شک کرد، به شک اعتنا کند یا خیر؟

یا فرد فقط در مسجد شک می کند اما در سایر امکنه شک نمی کند، آیا اگر در امکنه دیگر شک کرد، به شک اعتنا کند یا خیر؟

در این مسئله دو قول است:

نظریه اول: در موردی که کثیر الشک است، اعتنا نکند و در سایر موارد به احکام شکوک باید عمل کند.

اکثر فقهاء و سیدنا الاستاد قائل به این نظریه هستند.

نظریه دوم: اگر در یک مورد کثیرالشک است در هیچ شکی نباید اعتنا کند.

صاحب مدارک، صاحب ریاض، شهید در ذکری و مرحوم سبزواری قائل به این نظریه شده اند.

این دو نظریه فردا بررسی خواهد شد.