درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در کثیر الشک / ملاک در کثیر الشک / مورد چهارم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مسأله 1: «المرجع في كثرة الشك الى العرف،و لا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس». [1]

فرع دوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس».[2]

مثلا فرض کنید گفتیم مناط در تحقق کثرت شک، شک در سه نماز است، نماز صبح، ظهر و عصر، آیا این شک در سه نماز، مطلقا کثیرالشک است یا اینکه اختصاص به حالی دون حالی دارد، مثلا کسی در این فرض سه مرتبه شک کرده، در حال عادی بود، کاسب مشغول کسبش بوده یا طلبه مشغول درسش بوده و حال فوق العاده ندارد.

و گاهی این شکاک، فرزندش مرده است و یک ساعت بعد شروع به شک می کند، یا فرض کنید یک ساعت قبل خبر دادن که عزیز از اعزاء از دنیا رفته است یا پنج دقیقه قبل زلزله آمده خانه را خراب کرده است یا خبر وحشتناکی شنیده است که بر اثر آن خبر، حواسش پرت شده است، ترسش گرفته، حال در این سه نماز، شش مرتبه شک کرده است، آیا این فرد کثیرالشک است یا خیر؟

پس فرع دوم این است که اگر ملاک کثیر الشک برای کسی که در حال عادی نیست حاصل شد، کثیر الشک است یا خیر؟

اکثر فقهاء مثل سیدنا الاستاد می فرمایند این فرد کثیرالشک نیست، چون در روایات کثیرالشک این دو جمله به چشم می خورد: «انما هو من الشیطان»؛ یا اگر شیطان را رها کنید، به طرف خودش می رود و دیگر نمی آید، کل این فروض شک آمده است و چند برابر آمده است، آیا این شک از شیطان است یا از حواسش پرت است یا از ترس است یا خوشحال است و حواسش پرت شده است؟

پس دلیل این قول این است که این شک برای همه است و از طرف شیطان نیست، اگر این رها کند، شیطان باز هم رها نمی شود و زلزله مثلا فردایش هم می آید.

پس ما افاده سیدنا الاستاد در فرع دوم از مسئله 1 که شک از حالت غیر عادی، کثیرالشک نیست و لو چند برابر معلوم شک کند، چون از شیطان نیست و اگر شیطان رها کند، شک رها نمی شود.

مسأله 2: «لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها،و لو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية. و إلا فيعمل عمل الشك».[3]

در این مسئله سیدنا الاستاد، چهار فرع بیان کرده است، چون شک در کثرت یا ارتفاع آن، تارة در شبهات خارجیه و مصداقیه است و اخری در شبهات مفهومیه است و بنا بر هر دو تقدیر، گاهی شک در حدوث است و گاهی شک در بقاء است.

پس چهار فرع درست می شود:

فرع اول: شک در تحقق کثرت از جهت امور خارجیه، مثلا مصلی می داند که کثرت شک به سه نماز متوالی است، در مفهوم شکی ندارد، اما نمی داند این شکی که در نماز مغرب کرده است، مسبوق به شک در نماز صبح است یا خیر، مثل شک دارد که سه شک شده است یا خیر.

در این فرع معلوم است که استصحاب عدم کثیرالشک شدن جاری می شود و به اتفاق همه این استصحاب جاری می باشد و این از واضحات اصول است. الشك

فرع دوم: شک در بقاء و ارتفاع کثرت شک از جهت امور خارجیه است، مثلا زید می داند که کثرت شک با سه نماز متوالی است و مفهوم دارای اجمال نیست و یقین دارد که دیروز کثیرالشک بوده است و نماز صبح و ظهر و عصر را خوانده است و شک نکرده است و می داند به سه نماز شک نکردن، کثیر الشک بودن از بین می رود، حال می داند نماز ظهر و عصر را شک نکرده است اما نمی داند نماز صبح شک کرده است، پس این مصلی شک دارد که کثرت الشک مرتفع شد یا خیر.

در این فرع هم واضح است که قبل از اذان، کثیرالشک بودن از بین نرفته است و الان شک دارد که کثرت باقی است یا خیر، استصحاب بقاء کثرت شک می شود و این هم اتفاقی است که استصحاب جاری می شود.

فرع سوم: شک در تحقق کثرت شک در شبهات مفهومیه دارد.

فرع چهارم: شک در زوال کثرت شک از ناحیه شبهات مفهومه دارد.

این دو فرع نیاز به توضیح دارد، توضیح این است که در اصول خوانده اید که اقسام مخصص، مخصص متصل است، مخصص منفصل است، مخصص بین اقل و اکثر است، مخصص بین متباینین است، مخصص لفظی است، مخصص لبی است.

در زمان تدریس کفایه، برای شک در تخصیص، 16 صورت درست می کردیم.

یکی از صور این است که اگر ما عام و خاصی داشته باشیم و خاص ما، منفصل از عام باشد، این خاص منفصل، اجمال مفهومی داشته باشد، مثلا یک عامی داریم که مفاد معتبره عمار است: «اذا شککت فیه فابن علی الاکثر»؛ این می گوید در هر شکی بناء بر اکثر بگذار و بر این عام یک مخصص وارد شده است و آن روایات باب 16 از خلل است که مفادش این است کثیر که زیاد شک می کند، اعتنا به شک نکند.

شما یک عامی دارید که در هر شک بناء را بر اکثر بگذار و یک شک داریم که با کثرت شک، اعتنا نکن. حال خاص اجمال مفهومی دارد و مفهوم کثر الشک مجمل است، عده ای می گویند سه شک در یک نماز است، عده ای می گویند در سه نماز شک کند، عده ای می گویند از عرف باید سوال شود، عده ای می گویند این فرد در دو نماز شک کرده و نمی داند در نماز دیگری شک کرده است یا خیر یا یقین دارد شک نکرده است، پس مفهوم کثیرالشک مجمل است.

کثرت شک برای این فرد مبیّن نیست.

تا به حال فهمیدیم یک عام مخصصی دارد که فابن علی الاکثر است، یک مخصص داریم ک مجمل است و این مخصص بین اقل و اکثر است، 2 بار کثیر الشک است یا 3 بار، 3 بار در سه نماز کثیر الشک است یا 3 بار در یک نماز؟

در اینجا دوران بین اقل و اکثر است، نمی دانیم 3 شک در یک نماز باید کثیرالشک باشد یا در سه نماز سه شک باشد؟ در اینجا قاعده اصولی باید پیاده شود که هر گاه عامی داشتیم و مخصص منفصل داشته باشیم و مخصص منفصل اجمال مفهومی داشته باشد، در تنبیهات استصحاب خوانده اید که چه باید کرد.

مثلا اگر شک کرد اجلس الی الغروب که تا غروب است یا استتار قوس، در اینجا جای استصحاب نیست و در شبهات مفهومیه استصحاب مختل است، چون مفهوم غروب مشخص نیست، می گویند در اینجا اگر عام نباشد، رجوع به سایر قواعد می شود و استصحاب جاری نمی شود.

در مورد شک در شبهات مفهومیه مثل مفهوم لیل، نهار، کثیر الشک و... اگر مفهوم مجمل شد، گفته شده به مخصص نمی توان تمسک کرد و آن مخصص در قدرمتیقن حجت است، مثلا در سه نماز پشت سر هم شک کرد، عام تخصیص خورده است اما اگر در یک نماز سه بار شک کرد، معلوم نیست عام تخصیص خورده است یا خیر، در اینجا مخصص مجمل است و نمی تواند عام را تخصیص بزند الا در قدر متیقن که سه نماز در نماز باشد. اما نسبت به سه شک در یک نماز، به خاص هم نمی تواند تمسک کرد، چون مجمل است.

حال باید به قواعد دیگر مثل تمسک به عموم عام، رجوع کرد و گفت در اینجا نباید به شکش عمل کند و جای استصحاب عدم تحقق نیست.

فرع چهارم هم همین است که کثرت بوده است، نمی داند با دو نماز کثرت زائل شده است یا خیر، منشاء شک این است که دو نماز باید شک کند یا سه نماز، در اینجا هم مرجع، عموم عام است و به استصحاب نمی توان تمسک کرد.

پس اگر شک در تحقق کثرت یا ارتفاع کثرت از طریق اجمال خاص باشد، به استصحاب تمسک نمی شود کرد و باید به عموم عام تمسک کرد.

مرحوم محقق حائری در حاشیه اشکال کرده است که اصل عدم در شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه نمی شود، شاگردان ایشان مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خمینی و... می گویند این حرف در شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه است.

قطعا مراد سید از عبارت که اصل عدم جاری می شود، شبهات حکمیه نبوده است، اما در تحریر هر چهار فرع داخل است.

ملاحظه کنید: «لو كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية. و إلا فيعمل عمل الشك» [4]

در شبهات مفهومیه نیست، چون استصحاب نه در ناحیه حدوث و نه در ناحیه بقاء نیست اما در غیر آن استصحاب جاری است و در شبهات مفهومیه، مرجع عمومات است.