درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:وجوب مضی/شکوک در نماز/ شک در رکعت/شکوک لا اعتبار بها/مورد چهارم

مسأله 3: «لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه،فلو شك في الركوع و هو في المحل لا يجوز أن يركع، و لو ركع بطلت صلاته، و الأحوط ترك القراءة و الذكر و لو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة». [1]

برای نظریه دوم که رخصةٌ باشد، دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: صحیحه زراره که حدیث 2 از باب 16 بود.

دلیل دوم: امر عقیب الحظر بود.

جواب از دلیل اول: قبلا گفتیم در رفع تعارض بین کلمه «یعید» و کلمه «یمضی» وجوهی ذکر کشده است که به نظر ما به تبع مستند، حدائق و جواهر، اختلاف مورد این دو کلمه است، مورد کلمه اول (یعید)، کثرت محتملات است، یعنی شک واحد است و متعلق آن کثیر است، اینجا امام فرمود یعید اما مورد کلمه دوم (یمضی)، کثر خود شک است، در نماز صبح شک کرده، در نماز ظهر شک کرده، در نماز عصر شک کرده. حال حکم کثیرالشک در مورد دوم صحیحه است، در نتیجه تعارض نیست. آن کثرت محتملات را می گوید و این کثرت خود شک را می گوید.

پس تعارضی نیست که بخواهید رفع تعارض کنید.

این یک از جوابهایی بود که دلیل اول داده شده است.

جوابهای دیگر هم داده شده است که کثرت و قلت از امور واقعیه نیست و...

ما جواب حدائق را پسندیدیم و گفتیم در مورد اول، کثرت به ملاحظه متعلق است و در مورد دوم، کثرت به ملاحظه خود شک است و تعارضی نیست.

جواب از دلیل دوم: شخصی در زمان شک در محل، حق عبور ندارد، چون شک در فراغ دارد و قاعده فراغ می گوید حق مضی ندارد چون شک در محل است و حق عبور ندارد، پس در اینجا نهی از مضی دارد و در بعضی از روایات هم سابقا توضیح دهیم که در بعضی از روایات این بود: «و لا تمض علی الشک»، اگر شک داری نباید عبور کنی.

پس کثیرالشک که در محل، شک در حمد کرده است، عبور بدون اتیان، حرام است. پس کثیرالشک نهی از مضی دارد، حال ادله کثیرالشک می گوید این قانون تخصیص خورده و باید عبور کند و لازم نیست اتیان کند و این امر عقیب حظر است و در امر عقیب حظر، حکم به اباحه می شود، لذا محقق اردبیلی می گوید تخییر بین مضی و اعتنا به شک است. حال این دلیل چند جواب دارد:

جواب اول: تخییر بین صحت و فساد غلط است و سابقا مفصلا گفته ایم.

جواب دوم: درست است که می گویند امر عقیب حظر، وجوب ندارند اما در ما نحن فیه تطبیق ندارد، چون امر در ما نحن فیه که عقیب الحظر است، مقارناتی دارد، مثلا اگر این کار را کردی، اطاعت شیطان است، اگر حمد را خواندی، اطاعت شیطان است و... با وجود این کلمه، بر فرض که امر عقیب الحظر، دلالت بر وجوب نداشته باشد، به قرینه تعلیل، ظهور در وجوب پیدا می کند، چون اطاعت از شیطان حرام است و آبی از تخصیص است.

پس نه دلیل اول اثبات تخییر می کند و نه دلیل دوم.

با این حرف، فرع اول از مسئله 3 در کثیرالشک به پایان می رسد.

فرع دوم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و الأحوط ترك القراءة و الذكر و لو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة».[2]

اگر کثیرالشک در ارکان باشد که صورت عمل مبطل است و لو به قصد جزئیت نباشد، مثل رکوع، در این موارد می گویند اگر دوباره بیاورد، نماز باطل است، چون مخالفت امر ظاهری کرده است و زیادی به حسب وظیفه ظاهری محقق شده است، و زیادی در ارکان چه به حسب واقع باشد یا به حسب امر ظاهری باشد، مبطل است.

لذا تحریر می فرمایند نماز باطل است، چون این زیادی بر خلاف وظیفه مقرره شرعی و لو ظاهری است و نماز را باطل می کند.

اشکال در اموری است که اگر به قصد جزئیت باشد، نماز باطل است اما اگر به قصد قربت مطلقه باشد و رجائا باشد، مبطل نیست، مثل کل قرائات و اذکار، مثلا فرد ده مرتبه می گوید مالک یوم الدین، اگر این به قصد جزئیت باشد، نماز باطل است اما اگر 9 بار را عمدا به جا می آورد اما به قصد رجائا یا قربت مطلقه، نماز صحیح است.

در کل این موارد، اختلاف شدید وجود دارد، اگر کسی کثیرالشک نباشد و عادی باشد و ده بار بگوید مالک یوم الدین، با قصد قربت مطلقه اشکال ندارد، رجائا اشکال ندارد. حال نسبت به کثیرالشک، اگر این فرد در ارکان آورد، گفتیم نماز باطل است چون زیادی عمدیه ظاهریه است. اما در قرائات و اذکار مورد اختلاف است نسبت به کثیرالشک.

نظریه اول: ملاحظه بفرمایید مستند را، ایشان ابتدا گفته است عزیمت است، بعد از آن می گوید: «الحكم المذكور شامل لجميع أجزاء الصلاة و أفعالها‌، واجباتها و مستحباتها، للإطلاق». [3]

اگر کثیرالشک دوبار بگوید مالک یوم الدین، نمازش باطل است، اگر قنوت را دوبار بخواند، نمازش باطل است کما اینکه اگر ارکان را دوبار انجام بدهد، نماز باطل است.

ایشان دلیل خود را اطلاق قرار داده است، یعنی کثیرالشک مطلقا از تکرار نهی دارد و فرق نمی کند رکن باشد یا جزء واجب باشد یا مستحب باشد و شامل همه موارد می شود و اگر تکرار کند، نماز باطل است.

این نظریه قائلین دیگری هم دارد، مثل مرحوم حائری در کتاب صلات: «قد يشكل في إتيان القراءة إذا شك فيها و ان كان بقصد القربة المطلقة لو كان من حاله عدم الإتيان لو لا الشك ضرورة ان هذا يعد من الاعتناء بالشك و هو منهي عنه فتدبر».[4]

ایشان یک قیدی هم می زند و می گوید اگر در غیر کثیرالشک بود و می گفت، در اینجا مانعی ندارد بگوید و اگر تکرار نمی کرد، در حال کثیرالشک نباید بگوید، چون این کارش بوی اطاعت از شیطان را دارد.

پس مرحوم نراقی می گوید مطلقا تکرار نباید کند و مرحوم حائری با قید اینکه اگر تبعیت از زمان غیر کثیرالشک کند و تکرار کند اشکال ندارد و الا اشکال دارد.

اکثر شاگردین مرحوم حائری این نظریه را پسندیده اند و می گویند فرق بین ارکان و اجزاء و... نمی کند.

ملاحظه کنید سید می گوید اگر حمد را تکرار کرد اشکال ندارد.

مرحوم حائری می گوید: «بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً».[5] [6]

اینجا مطلقا می گوید نباید تکرار کند.

مرحوم امام به تبع مرحوم حائری می گوید: «إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً و اعتناءً بشكّه فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه».[7]

ایشان می گوید قصد قربت دارد اما روحش این است که تبعیت شیطان می کند.

مرحوم آقای خوانساری می فرماید: «لا يترك الاحتياط بتركه».[8]

مرحوم شیرازی می فرماید: «إن كان لرفع الشكّ فلا يترك الاحتياط بالترك».[9]

نظریه دوم: اکثر فقهاء می گویند فرق است و در ارکان نمی شود اما در غیر ارکان، تکرار هیچ مانعی ندارد.

فرمایش صاحب جواهر را ملاحظه کنید: «و حينئذ لو تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته، لكونه زيادة منهيا عنها إلا حيث يكون الفعل المشكوك فيه مما يصح فعله في الصلاة كالقراءة، فله أن يأتي بها لا بنية الجزئية بل بنية القربة، فتأمل».[10]

صاحب عروه می فرماید: «نعم في الشكِّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به».[11]

پس در مسئله دو قول است:

قول اول: مستند و من تبعه: تکرار مطلقا مبطل است.

قول دوم: جواهر، سید و اکثر محشین عروه می فرمایند: تکرار در اجزاء به نیت قربت، اشکال ندارد.

در جلسه بعد باید ببنیم کدام قول اقوای به واقع است.