< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

99/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:شکوک در نماز/شک در رکعت/شکوک لا اعتبار بها/مورد پنجم

مورد پنجم:«و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[1]

مورد پنجم از شکوک بی اعتبار این است که سیدنا الاستاد می فرمایند: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر».[2]

در مورد این شک، مسائل متعددی است.

یکی از مسائل، این است که سیدنا الاستاد می فرمایند: «في الركعات».[3]

شک در نماز جماعت گاهی در رکعات است و گاهی در غیر رکعات است. مثلا در رکعت نماز جماعت اختلاف شد، امام جماعت معتقد است که این رکعت چهارم است و تشهد می خواند که نماز را سلام می دهد و مامومنین بالاتفاق می گویند رکعت سوم است و بحول الله می گویند، در اینجا یک متیقن دارد که امام جماعت است و یقین دارد رکعت چهارم است و یک شاک دارید که کل مامومین هستند و می گویند بحول الله. در اینجا چه باید کرد؟

می فرمایند در اینجا شاک باید رجوع به متیقن کند، مامومنین اگر شاک هستند، وظیفه شان متابعت از امام است و اگر امام شاک است، وظیفه او متابعت از مامومین است که یقین دارند.

این یکی از مسائل مورد پنجم است که شک در رکعات است و یکی شک دارد و دیگری یقین دارد که رکعت چهارم است.

حال با این خصوصیات که شک در رکعات باشد و یکی یقین داشته باشد، باید گفت که شاک نباید به شک خود اعتنا کند. وظیفه شاک قبلا گفتیم در بعضی از موارد نماز احتیاط دارد، در بعضی از موارد سهو دارد، در بعضی از موارد تدارک فی المحل دارد اما کل این احکام از شاک در نماز جماعت مرتفع است، یعنی نماز احتیاط ندارد، سجده سهو ندارد، تدارک فی المحل ندارد و... فرق ندارد امام باشد یا ماموم باشد.

این حکم در این فرض تقریبا مورد اختلاف است.

ملاحظه بفرمایید مستند را: «المسألة العاشرة: يرجع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر لو شكّ و حفظ عليه الآخر‌، بلا خلاف بين الأصحاب، كما صرّح به جماعة. و قال جمع: إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال بعض الأجلّة باتّفاق الأصحاب».[4]

این اصل فرع و ملاحظه کلمات فقهاء در آن.

ادله این حکم:

دلیل اول: اتفاق

دلیل دوم: بعضی از روایات که برخی معتبره و برخی غیر معتبره است که در باب 24 و 25 خلل موجود است:

منها: صحیحه علی بن جعفر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا». [5]

هر دو طریق این حدیث صحیحه است.

این نسبت به ماموم است و نسبت به امام از جای دیگر باید استفاده کرد و همچنین این مطلق است و حفظ الآخر از جای دیگر استفاده می شود.

الروایة صحیحةٌ و الدلالة واضحة.

منها: صحیحه حفص بختری: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ».[6]

الروایة صحیحةٌ هم به طریق مرحوم شیخ و هم به طریق مرحوم کلینی.

این دو روایت معتبره این باب است که فی الجمله دلالت بر رجوع شاک ماموم به امام و امام به ماموم دارد، خصوصا صحیحه بختری.

در اینجا بعضی از روایات غیر معتبره هم وجود دارد:

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ فِي حَدِيثٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاح‌».[7]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي‌ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ».[8]

یکی از فروع آینده این است که مامومین اختلاف می کنند که رکعت چندم است، بعضی بحول الله و بعضی الحمدلله می گویند که بحث آن خواهد آمد، حال در این روایت مهم این است که می گوید اگر امام سهو ندارد و ماموم سهو دارد، سهو ماموم کالعدم است.

این روایت معتبره نیست اما مشهور به مضمون ان عمل کرده اند و این روایت دلالت خوبی بر حافظ دارد.

جهت ضعف سندی این روایت این است که ابراهیم بن هاشم در طبقه امام صادق نبوده که از ایشان نقل می کند و ابراهیم بن هاشم فاصله زیادی دارد و در این بین واسطه ای بوده است که اسقاط شده است. پس این روایت نمی تواند معتبره باشد و مرسله می باشد.

این روایت به طریق دیگری هم نقل شده است که آن هم مرسله است: «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَه‌».[9]

دلالت این روایت اوضح من الکل است.

پس این روایات دلالت بر مدعی دارند.

در نتیجه در شک در رکعات امام باید رجوع به ماموم کند و یا ماموم رجوع به امام کند.

کلام در این است که در متون فقهیه رجوع شاک الی الحافظ است، این حرف از کجا آمده است؟ ماموم شاک به امام حافظ رجوع کند، امام شاک به ماموم حافظ کند، این از کجا آمده است؟

ظاهرا والله العالم این حرف از این روایات کما سیاتی یکی از مطالبی این است که باید متفق بر کیفیت باشد، مثلا ماموم بعد از امام تکبیر را گفته باشد، حال:

اولا: خود روایات دلالت بر رجوع به حافظ دارد، چون رجوع یکی به دیگری، از باب اماره است و جعل رجوع شاک به شاک به عنوان اماره، صحیح نیست و این باعث می شود که باید گفت یکی باید حافظ باشد، جعل اماره بر رجوع دو شاک له هم، دلیلی ندارد.

پس اینکه می گوید یکی به دیگری رجوع کند، دلیل بر این است که یکی باید حافظ باشد و یا لا اقل انصراف به مورد حافظ دارد.

ثاینا: مرسله یونس دلالت بر حافظ بودن دارد، ملاحظه کنید: «قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ».[10]

نمی شود دو نفر با هم شروع کنند و یکی یقین داشته باشد و دیگری شک در رکعات داشته باشد.

این فرع اول از شک امام و ماموم.

فرع دوم: این فرع که مورد اختلاف شدید است، سیدنا الاستاد می فرمایند: «و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه». [11]

این فرع مورد اختلاف شدید است، امام یقین دارد سجده دوم است و ماموم شک دارد که سجده دوم است یا اول، یا ماموم یقین دارد حمد را خوانده اما امام شک دارد، آیا حکم در رکعات، نسبت به افعال است یا خیر، جلسه بعد خواهد آمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo