درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد پنجم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه». [1]

فرع دوم جریان حکم در افعال نماز جماعت بود، در این جریان سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مطلقا رجوع الشاک الی الحافظ است.

این نظریه از صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند. محقق نراقی می فرمایند: «و مقتضى عموم الأخبار رجوع الشاك منهما إلى المتيقّن مطلقا، سواء كان الشك في الركعات، أو الأفعال، و سواء كان موجبا للاحتياط، أو التدارك في المحلّ، أو سجدة السهو، أو الإبطال. و بالأوّل و الأخير تصرّح الصحيحة الثانية». [2]

بعضی از موارد شکوک باید تکرار رکعت کند و گاهی باید نماز احتیاط بخواند و گاهی باید تدارک در محل کند و... که همه اینها از شاک برداشته شده است.

حدائق می فرمایند: «لا فرق في هاتين الصورتين بين الركعات و الأفعال».[3]

یک مطلقا دیگر هم اضافه کنید، در افعال، بعضی از افعال است که ماموم باید متابعت کند، مثل حمد که نباید بگوید و در برخی ماموم مستقل است، مثل اذکار رکوع و سجده و تسبیحات و...، در اینها هم شاک به حافظ رجوع می کند.

نظریه دوم: مطلقا در افعال، شاک رجوع به حافظ نمی کند. یعنی اگر شک در حمد دارد، در محل است بخواند و الا نخواند، در شک در تشهد به وظیفه خودش عمل کند، فرق ندارد حافظ امام باشد یا ماموم باشد و در هر دو صورت رجوع الشاک نیست.

این نظریه از مرحوم صاحب جواهر برداشت می شود، ایشان بحث کرده که شک در افعال مثل شک در رکعات است یا خیر و بعد می فرماید: «و هو لا يخلو من تأمل للشك في شمول الأدلة له».[4]

می فرمایند الحاق افعال به رکعات، جای حرف است، چون شک است که ادله شامل آن بشود یا خیر.

نظریه سوم: تفصیل بین جاهایی که متابعت واجب است، مثل رکوع و حمد، در این موارد می فرمایند افعال ملحق به رکعات است و اگر ماموم منفرد در افعال است، مثل تسبیحات و تشهد و اذکار، در این موارد دلیلی بر الحاق نداریم. اگر شک کرد تشهد خوانده یا خیر، نباید رجوع به حافظ شود، چه ماموم باشد یا امام باشد.

این نظریه از بعضی از معلقین عروه استفاده می شود.

تا به حال مطلب اول در فرع دوم به پایان می رسد که اقوال ثلاثه بود: قول بالالحاق مطلقا و قول بعدم الالحاق مطلقا و قول بالتفصیل.

حال این اختلاف از کجا پیدا شده است؟ آن می گوید دلیل نداریم و این می گوید عموم داریم.

راه حل اشکال این است که ما به روایات مراجعه کنیم و ببینیم افعال مثل رکعات است یا خیر؟

کل روایات چند بار باید خوانده شود:

1. اصل حکم از آن استفاده می شود یا خیر که بیان شد.

2. این روایات شامل افعال می شود یا خیر که الان بحث می شود.

ظاهرا والله العالم اکثر روایات در رکعات است و شامل افعال نمی شود:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا».[5]

واضح است که سوال از رکعات است و به قرینه سوال، بعید نیست که جواب امام به رکعات اختصاص داشته باشد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ فِي حَدِيثٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاح‌».[6]

این ربطی به بحث ندارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي‌ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ».[7]

این معلوم است که اختصاص به رکعات دارد و سوال از رکعات است، اربعا و ثلاثا و... مربوط به رکعات است.

پس کل روایات ما در این مورد، رکعات را فقط می گوید، این دلیل بر اینکه این حکم اختصاص به شک در رکعات دارد.

دلیل بر اینکه این حکم اختصاص به شک در رکعات ندارد، این است که می گویند اگرچه این روایات در مورد شک در رکعات است و لکن دو روایت داریم که اطلاق دارد (مرحوم نراقی می گوید عمومیت دارد) و شامل شک در رکعات و افعال هر دو می شود و آن دو روایت این است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ».[8]

این روایت صحیحه است و اطلاق دارد.

لیس سهو یعنی شک کالعدم است و شک او حکمی ندارد، نه در سوال مسئله رکعات مطرح شده است و نه در جواب. در رکعات، در تشهد، در قرائات لیس علی الامام سهو با حافظ بودن ماموم، نسبت به ماموم هم همین است که اگر شک کرد و در محل بود، با حفظ امام لازم نیست بخواند، شک در رکعت کرد اگر امام حافظ بود، ماموم باید متابعت کند.

پس تدارک و نماز احتیاط و سجده سهو و... نیست.

اگر ماموم در نماز صبح خودش شک می کرد، نمازش باطل بود اما در نماز جماعت اگر امام حافظ باشد، نماز صحیح است و شک اعتنا نمی شود.

بر این اساس نظریه دوم زنده می شود و فرقی بین رکعات و افعال نیست، بخاطر اطلاق صحیحه حفص که موید به این حدیث است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ».[9]

طواف می کند و دو نفر با هم حرکت کردند و دیگری متوجه نشد 5 است یا 6، می گویند از رفیقش می پرسد و تبعیت می کند.

سوال این است که اگر در اشواط یکی شک کرد و دیگری حافظ است، آیا فرد می تواند اعتماد بر حافظ کند یا خیر؟ حضرت می فرمایند این مثل نماز است و می شود متابعت کرد.

به این روایت استدلال شد که اطلاق دارد.

دلالت این روایت هم بد نیست اگرچه بعضی از اساتید می گوید در مقام بیان نیست چون در طواف است.

اما در هر حال این روایت ضعف سندی دارد، چون ابو هزیل کنیه سیف بن عبدالرحمن است و این فرد توثیق نشده است. پس این روایت اگرچه دلالتش به نظر بنده خوب است اما از نظر سند مشکله دارد و موید است.

این هم دلیل بر نظریه دوم که واضح است و ادله نظریه اول منافات ندارد، آنها می گوید در رکعات است این می گوید در افعال هم است و شاک به حافظ رجوع می کند.

اشکالات دلیل نظریه دوم: حداقل سه اشکال بر این اطلاق شده است.

اشکال اول: این روایت رکعات را می گوید یا حداقل انصراف به رکعات دارد و اطلاق ندارد، چون کلمه لیس علی الامام سهو، به معنای شک است، شک در باب نماز، انصراف به شک در رکعات دارد.

هر جایی که سهو آمده است، شک در رکعات را می گوید، اگر شک در رکعات اما بالاصالة و اما بالانصراف است، دلیلی نداریم که افعال را ملحق به این کنیم.

شاهد بر اینکه سهو در این روایات، به معنای شک در رکعات است، حدیث 1 و 2 از باب اول از خلل است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ».[10]

همه در رکعات است و معلوم است که سهو، شک در رکعات است.

منها: «وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ».[11]

کما اینکه کلمه سهو، استعمال در شک در رکعات در این روایات شده است، مراد از سهو در ما نحن فیه هم شک در رکعات است.

جواب اشکال: در این دو صحیحه، مورد سهو، رکعات است، در شک در رکعات استعمال نشده است، مورد سهو در این روایات، شک در رکعات است اما موضوع له و مستعمل فیه سهو چیست؟ آیا به معنای مطلق شک است یا شک در رکعات است؟

مورد روایات دلالت نمی کند که موضوع له و مستعمل فیه این کلمه، شک در رکعات باشد.

فرق است که مورد کلمه، شک در رکعات باشد یا وضع برای شک در رکعات باشد. در اینجا کلمه سهو، وضع شده است برای مطلق شک چه در رکعات باشد و چه در افعال.

این یک اشکال.

اشکال دوم و سوم ان شاء الله جلسه بعد خواهد آمد.