درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شکوک در نماز/شک در رکعت/شکوک لا اعتبار بها /مورد پنجم

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه». [1]

اشکال دوم: اشکال دیگر بر صحیحه حفص این است که کسی نمی تواند به این اطلاق تمسک کند، بعضی می گویند این اطلاق، امتناع دارد، ما امتناع را نمی گوئیم اما اطلاق صحیحه را احدی قائل نیست و از این معلوم می شود که امام علیه السلام در مقام بیان اجمال بوده است، در مقام فی الجمله بوده است.

حال چرا این اطلاق امتناع دارد به قول بعضی؟ چون لیس علی الامام سهو، لیس علی الماموم سهو، امام شک داشته باشد، ماموم شک داشته باشد، اطلاق می گیرد. امام ظن داشته باشد، ماموم ظن داشته باشد، اطلاق می گیرد، ماموم ظن داشته باشد، امام شک داشته باشد، اطلاق می گیرد، ماموم مرد باشد، امام زن باشد، اطلاق می گیرد، امام و ماموم هر دو زن باشد، اطلاق می گیرد. در حالی که احدی این اطلاق با این توسعه را احدی نگفته است.

حال که این اطلاق قائل ندارد، کشف می کنیم که امام علیه السلام در مقام بیان فی الجمله بوده است، فعلیه لا وجه للاطلاق.

جواب: این حرف فی غایة الاشکال است، چون:

اولا: زیادی مثل مرحوم نراقی در مستند و ده ها فقیه دیگر به این اطلاق قائل شده اند.

ثانیا: این اشکال ناشی از این است که در جعل اماره دقت نشده است، منشاء اشکال این است که از این روایات عمل حافظ، اماره بر عمل شاک است، این دقت نشده است. یا خود روایت این را می گوید به مقتضای جعل اماره یا انصراف به این دارد و یا اتفاق بر اینکه شاک نمی توان به شاک رجوع کند، چون شک اماریت ندارد. شک کاشفیت و طریقیت به هیچ وجه ندارد، شک در هیچ جای دنیا اماره بر چیزی قرار داده نشده است.

اگر دقت شود که صحیحه حفص در مقام جعل طریق و اماره است، زیادی از این اشکالات مرتفع می شود. کی خواسته از اطلاق برای رجوع شاک به شاک استفاده کند؟ اصلا شامل این نمی شود.

در نتیجه مقداری که عمل به اطلاق نشده است، خارج می شود و اطلاق به قوت خود باقی است.

پس اشکال دوم وارد نیست چون اگر در کلمه جعل طریق دقت شود، زیادی از اشکالات خارج از دایره است و اطلاق محکَّم است.

اشکال سوم: مرحوم محقق همدانی در کتاب صلات می فرمایند افعال این حکم را ندارد، چون دو دلیل داریم: اجماع و صحیحه. اجماع که واضح است در افعال نیست و اختلاف شدید است و امثال جواهر مخالف است، باقی می ماند صحیحه و این صحیحه هم مجمل است و این اجمال به مقداری است که قدر متیقن رکعات است. پس نمی توان به صحیحه بخاطر اجمالش مراجعه کرد.

ایشان می فرمایند: «اما رواية البختري فهي في حد ذاتها متشابهة وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية والخارجية انما هو إرادة للشك في الركعات». [2]

متشابه در کفایه خوانده اید که متشابه، کلمات مجمل است، مرحوم حاج آقا رضا می گوید این روایت اجمال دارد و قدر متیقن آن جایی است که شک در رکعات باشد و در افعال همانگونه که جواهر گفته است، دلیلی بر شمول این قاعده نسبت به افعال، نداریم.

جواب: ظاهرا والله العالم این فرمایش هم فی غایة الاشکال است. چون اگر مقصود ایشان این است که این صحیحه فی الجمله متشابه است، این حرف خوبی است اما اگر مقصود ایشان این است که لیس علی الامام سهو، متشابه است، این دلیل می خواهند.

صحیحه را دقت کنید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ». [3]

این اصلا بوی اجمال نمی دهد.

تتمه حدیث در باب 25 آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ».[4]

اگر مقصود محقق همدانی اشتمال این صحیحه بر سهو است، کلام متینی است، چون قبلا اشاره کردیم و بعد هم باید دوباره مفصل بحث کنیم در این کلمه 7 احتمال است و این معلوم می شود که از متشابهات است.

پس اگر مقصود محقق همدانی این است که این صحیحه مشتمل بر متشابه است، حرف خوبی است اما اگر منظور ایشان این است که استدلال به این حدیث تشابه دارد، این فی غایة الاشکال است و تشابهی وجود ندارد.

در نتیجه ظاهرا والله العالم در فرع سوم که آیا این حکم اختصاص به رکعات دارد و یا افعال را شامل می شود، بعید نیست که شامل افعال هم باشد.

فرع اول: رجوع ماموم شاک به امام و بالعکس

فرع دوم: یکی از امام یا ماموم باید حافظ باشد.

فرع سوم: بررسی جریان حکم در افعال

فرع چهارم: آیا ظان هم می توان به حافظ متیقن رجوع کند یا خیر؟

این فرع در روز شنبه ذکر خواهد شد.