درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد پنجم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه». [1]

تقدم الکلام به اینکه چیزی که در جواهر، ریاض و... است که روایت مشتمل بر کلمه «یحفظ» صحت ندارد، چون همانطور که برخی از رفقا گفتند ما فحص کامل کردیم و در مصادر حدیثیه این روایت وجود ندارد.

و اما روایت دوم که حدیث 2 از باب 24 از خلل بود، حدیث واحد نیست و دو طریق جدای از هم دارد.

در باب 24 اینگونه دارد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ». [2]

این یک حدیث است.

دیگری در باب 2 تکبیرة الاحرام است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنِ الرِّضَا ع‌ قَالَ: الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ». [3]

پس ما از حضرت رضا علیه السلام دو روایت داریم کما هو الظاهر که تعدد طریق است یا بفرمایید یک روایت است که محمد بن سهل مسندا نقل کرده است و محمد بن یحیی که مرسلا نقل کرده است، مقصودش محمد بن سهل بوده است.

نوعا اتفاق می افتاد که اگر روایتی، مروی عنه آن یک نفر باشد و یک طریق مسند و طریق دیگر مرسل، اشاره به همین باشد.

به هر حال دو روایت رسیده که امام اوهام من خلف را یتحمل.

اشکال: در این دو روایت هم ضعف سندی وجود دارد و هم ضعف دلالی:

اما سند روایت: حدیث 12 باب 2 تکبیرة الاحرام، واضح است که مرفوعه محمد بن یحیی است و مرسله است که قابل اعتماد نیست.

همچنین روایت باب 24 خلل هم سند محکمی ندارد، چون محمد بن سهل، اگرچه طریق شیخ به او صحیح است و طریق فقیه هم به او صحیح است و لکن مشکله در خود محمد بن سهل است.

ما در رجال در حدود 9 نفر محمد بن سهل داریم که سه نفر از اصحاب حضرت رضا هستند، محمد بن سهل اشعری، بجلی، یسع، هر سه از راویان از حضرت رضا هستند. اما مشکل اینجا است که هیچکدام از این نه نفر در کتب رجال توثیق نشده اند.

قول به اینکه احدهما ثقة داریم اما در رجال نیست، در رجال هیچکدام توثیق نشده اند.

حال کسی که می گوید ثقه است، بخاطر این است شاید که شیخ و فقیه به آن طریق دارد اما بارها گفتیم نقل بزرگوران از شخص، دلالت بر ثقه بودن ندارد.

پس این دو روایت به ملاحظه سند، هیچیک از این دو روایت قابل استناد نیستند، چون یکی توثیق نشده و دیگری مرسله است.

اما نسبت به دلالت حدیث: در برداشت از کلمه «یحمل» یا «یتحمل»، دو احتمال است:

1. احتمالی که مرحوم نراقی در مستند فرموده است، کلمه یحتمل را اینگونه معنا می کند که آنچه ماموم شک دارد، به امام رجوع کند، اگر ماموم حمد را شک دارد، به امام رجوع کند، اگر در رکوع شک دارد، به امام متیقن و حافظ رجوع کند، عبارت را ملاحظه کنید: «و معنى تحمّله أوهامهم: أنّهم يتركون أوهامهم و يرجعون إلى يقين الإمام».[4]

کلمه وهم هم در ظن و هم در شک استعمال می شود و هم در نسیان استعمال می شود و شاید در طرف مرجوح هم استعمال شود.

این محققین می گویند اوهام، اعم از شک و ظن است و ماموم ظان به امام حافظ رجوع می کند.

بر این اساس می گویند رجوع الظان الی الحافظ صحیح است.

2. اگرچه کلمه اوهام، اختصاص به شک ندارد و اعم از شک و ظن است و لکن یتحمل به چه معنا است؟ یحمل علی الامام به چه معنا است؟

1. مرحوم نراقی می گویند ما ترک مامومین رجوع به امام کند.

2. مقصود امام این است که اگر ماموم چیزی را فراموش کرد، به گردن امام بگذارد، ما نسی الماموم لا یهم چون امام یتحمل. ماموم لازم نیست قرائت بخواند، اگر ماموم تسبیحات اربعه را فراموش کرد، به گردان امام بگذارد و امام تحمل می کند و ضامن نسیان تسبیحات ماموم است.

اولا: این کلمه اجمال دارد چون دو احتمال در آن است.

ثانیا: این کلمه ظهور در احتمال دوم دارد.

حدیث 12 باب 2 و حدیث 2 باب 24 ربطی به ما ندارد و ظهور در احتمال دوم دارد، یعنی تحمل به معنای ضامن بودن امام است قرائت ماموم، چون ظهور در این دارد به قرینه استثناء که می گوید الا تکبیرة الاحرام، معنایش این است که هر چه ماموم فراموش کرده است، امام قاطع، ضامن است الا تکبیر که اگر نیاید، اصلا جماعت نیست.

پس اینکه امام در این دو روایت تکبیره را استثناء کرده است، معلوم است که داخل در جماعت نشده است و جماعت معنا ندارد.

حال اگر کسی بگوید در این صورت، ارکان را شامل می شود که می گوئیم ارکان به دلیل خاص خارج می شود.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که اگر در روایت کلمه یحفظ باشد، دلالتش خیلی خوب باشد که این روایت وجود ندارد و حال که یحمل است، دلالت بر مدعی ندارد و اگر داشته باشد، بدرد نمی خورد چون ضعف سندی دارد و همچنین ضعف دلالی دارد.

پس نظریه مستند اساسی ندارد.

این بحث مقدمی نسبت به ادله اقوال بود.

نظریه اول: جواهر، حدائق و سیدنا الاستاد می فرمایند شاک به ظان رجوع می کند و ظان نمی تواند به قاطع رجوع کند.

فرع اول: اگر ماموم شک دارد که رکعت سوم است یا چهارم و امام ظن به رکعت سوم دارد، شاک به ظان رجوع می کند.

فرع دوم: ماموم ظن دارد که رکعت سوم است و امام یقین دارد که رکعت چهارم است، در اینجا ماموم ظان به امام قاطع کند یا خیر؟ این نظریه می گویند هر کس به عقیده خود عمل کند، ظان بلند شود و تسبیحات بخواند و امام تشهد و سلام را بخواند.

1. وجوب رجوع شاک الی الظان.

2. عدم جواز رجوع الظان الی المتیقن.

دلیل اول: بعد خواهد آمد که یکی از مباحث مهم خلل، ظن در نماز است، آیا ظن در نماز مطلقا حجت است کما قیل، یا در رکعات حجت است دون الافعال کما قیل که این بحث را ما هم مطرح می کنیم.

در آنجا اکثرا می گویند مطلقا ظن در نماز حجت است و بعضی می گویند در خصوص ظن در رکعات حجت است. یعنی اگر ظن داشت که رکعت سوم است، حجت است یا اگر ظن داشت که رکوع کرده، می گویند این ظن حجت است.

پس ما یک قاعده داریم که ظن در رکعات نماز حجت است.

انما الکلام در حجیت این ظن است که بحث مفصلی است که در اصول هم خوانده شده و آن این است که معنای حجیت ظنون، آیا تعبد محض است یا تتمیم کشف است؟

ظن مثل شک نیست که هیچ طرفی را ارائه نکند، بلکه 80 درصد واقع را نشان می دهد و دلیل حجیت می آید و تمیم کشف می کند و شارع می گوید دو طریق به واقع دارید: 1. قطع؛ 2. ظن که بعد از حجیت، واقع را نشان می دهد.

یعنی همانطور که قطع واقع را نشان می دهد، ظن بعد از حجیت هم واقع را نشان می دهد.

نتیجه این می شود اگر ما در بحث ظنون که در اصول مفصل است، حال در اینجا که یک طرف ظان است، این تمیم کشف می شود و حافظ است و شاک باید به آن رجوع کند.

پس خلاصه این است که الظان حافظٌ و وظیفه ساهی، رجوع به حافظ است.

اگر این را نگوئید و بگوئید حجیت ظن، تعبد محض است، باید سراغ دلیل دوم رفت.

دلیل دوم: اطلاق صحیحه حفص شامل این مورد می شود، خرج مسئله شک، سهو در شک استعمال شده است اما در ظن استعمال نشده است.

پس دلیل ادعای اول روشن شد.