درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شکوک در نماز/ شک در رکعت / شکوک لا اعتبار بها /مورد پنجم

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[1]

کلام در نظریه اول بود که جواهر و سیدنا الاستاد و... فرموده بودند.

در این نظریه، دو ادعا وجود دارد: ت، ماموم به اما

1. رجوع الشاک الی الظان. وظیفه این است که شاک، به ظان رجوع کند، اگر ماموم ظان است و امام شاک است، به ماموم رجوع کند و اگر امام ظان است و ماموم شاک اس م رجوع کند. دلیل بر این ادعا جلسه قبل ذکر شد.

2. اگر امام حافظ است و ماموم ظان است یا بالعکس، ماموم حافظ است و امام ظان است، ظان حق رجوع به متیقن ندارد و باید طبق ظن خود عمل کند. مثلا ماموم اگر ظن دارد رکعت 3 است، باید بلند شود و تسبیحات بخواند و اگر امام یقین دارد که رکعت 4 است، باید تشهد بخواند و نماز را سلام بدهد.

دلیل اول: دلیل این ادعا از ما تقدم روشن شده است، چون ماموم ظان که ظن او حجت است، حجیت ظن در رکعات، به معنای ارائه واقع است، تتمیم کشف است، پس در اینجا دو حجت دارید، هم امام حجت دارد و هم ماموم و دلیلی ندارد که صاحب یک حجت، به حجت دیگری عمل کند و هر کس باید به حجت خودش عمل کند.

در نتیجه دلیل اول این است که این ظن، طریق الی الواقع است و حفظ هم طریق الی الواقع است، در نتیجه دلیلی بر تبعیت یک حجت از حجت دیگر وجود ندارد.

دلیل دوم: بر فرض که از ادله حجیت، تتمیم کشف و طریقیت نتوانیم استفاده کنیم و بگوئیم ظن از باب تعبد حجت است و دو حجت نیست، باز هم صحیحه بختری مطلق است و می گوید نباید ظان به متیقن رجوع کند، چون این صحیحه، صورت شک را می گوید و ظان، شاک و ساهی نیست. پس اطلاق صحیحه می گوید وظیفه ای برای این فرد در رجوع به حافظ نمی باشد.

ادله نظریه دوم: این نظریه از مستند و سید در عروه ظاهر می شود و می فرمودند شاک نباید به ظان رجوع کند اما ظان باید به حافظ رجوع کند.

1. شاک رجوع به ظان نکند.

2. ظان رجوع به متیقن کند.

صاحب مستند برای ادعای اول، سه وجه بیان کرده است و همچنین برای این ادعا هم چند دلیل ذکر کرده است.

دلیل اول: اهم این ادله این است که می گوید سهو، اعم از ظن و شک است و بر این هم اصرار دارد. حال که اعم است، در ادعای اول، نباید شاک به ظان رجوع کند، چون هم ظان و هم شاک، هر دو ساهی هستند و ساهی نمی تواند به ساهی رجوع کند.

در ادعای دوم هم ظان باید به حافظ رجوع کند، چون سهو شامل ظن هم می شود و کما اینکه شاک به حافظ رجوع می کند، ظان هم باید رجوع به حافظ کند.

دلیل دوم: تمسک به اصل.

دلیل سوم: (این دلیل را صاحب مستند ذکر نکرده است و برای ادعای دوم خوب است) مرسله یونس.

اشکال: ظاهر والله العالم این نظریه نا تمام است:

اما دلیل اول: در مطول خوانده شده که برای استعمال یک لفظ در معنای دیگر، نیاز به علاقه دارد، نمی توان آب را در آتش استعمال کرد، حال کلمه سهو در لغت، بلکه در عرف عام، بلکه در روایات، به معنای غفلت است، بلکه کلمه سهو و نسیان، مترادفین هستند.

لذا راغب در مفردات نسبت به سهو می گوید: «السهو خطأ عن غفلة».[2]

حال معنای حقیقی این کلمه باید حفظ شود، شما کلمه ای که وضع برای فراموشی شده است، در هرچه که استعمال کنید، باید علاقه باشد، در شک استعمال کنید، باید علاقه باشد، در یقین استعمال کنید، باید علاقه تضاد باشد و علاقه هم نیاز به قرینه دارد.

در اینجا علاقه بین سهو و شک، خیلی واضح است و آن علاقه سبب و مسبب است، عفلت از رکوع، انسان را به شک در رکوع می رساند. غفلت از طهارت، انسان را به این می رساند که شک در طهارت دارد یا خیر. همیشه شک در هر شیءای، مسبب از غفلت آن شیء است، مسبب از شک در صورت عمل است.

اطلاق سهو که در روایات وجود دارد بر شک، علی القاعده است، چون مناسبت بین آنها وجود دارد و لذا می بینید که فقهاء در کل روایات سهو می گویند به معنای شک است، در حدیث 1 باب 1 خلل، کلمه سهو دارد و فقهاء می گویند به معنای شک است، چون ارباب فن اجازه داده اند که اگر بین لفظ و معنای دیگر، علاقه و مناسبت بود، استعمال اشکال ندارد.

اما بین ظن و سهو، هیچ علاقه ای بین آنها نیست و اطلاق سهو بر ظن، اطلاق مجازی بدون علاقه است.

مرحوم نراقی می گوید بخاطر صحیحه محمد بن مسلم، ظن و سهو بر دو نوع است.

صحیحه محمد بن مسلم این است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَ فِي الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ».[3]

در این روایت دارد و من سها و بقیه روایت را مرحوم نراقی توجه نکرده است، حال بعد در روایت دارد که دو قسم وجود دارد اما این دو قسم، در کلمه وهم است نه در کلمه سهو.

مرحوم نراقی می گوید سهو بر دو قسم بخاطر این روایت که اکثر وهمه، یعنی ظن و 70 درصد مثلا. در حالی که بین کلمه وهم و سهو خیلی فرق است. قبلا ما کلمه وهم را به سه معنا، معنی کردیم و یکی از آنها، ظن بود. حال در اینجا وهم، اطلاق بر ظن شده است اما سهو اطلاق بر ظن نشده است.

پس دلیل مرحوم نراقی، صحیحه نمی باشد و بین کلمه سهو و وهم فرق می باشد.

اما دلیل دوم: بعد از اینکه روایات می گوید ظن در رکعات حجت است، جایی برای رجوع به اصل نیست.

اما دلیل سوم: در مرسله یونس این کلمه وجود دارد که «و ان کان الامام مائلا»، مائلا به معنای ظن است اما این روایت مرسله است و حجت نیست.

توضیح بیشتر آن خواهد آمد که آیا این کلمه مربوط به سوال است یا خیر و اگر باشد، در ذیل روایت، خلاف آن را گفته است و در مورد خود این روایت کسی عمل نکرده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این سه دلیل مرحوم نراقی ناتمام است.

مرحوم نراقی همچنین اصرار دارد که حفظ به معنای یقین است، در حالی که در روایات معتبره این کلمه وجود ندارد و فقط در مرسله یونس آمده که حجت نیست تا گفته شود ظهور در یقین دارد، بله قدر متیقن آن یقین است بخاطر اجماع اما لفظی وجود ندارد.

پس اینکه مرحوم نراقی می گوید حفظ ظهور در یقین دارد، صحیح نیست چون در روایات معتبره این کلمه نیست و بر فرض که باشد، ظن هم حفظ است، چون طریق به واقع است.

پس به نظر به ما، شاک باید به ظان رجوع کند، چون رجوع لا حجت به حجت است و ظان هم نباید به حافظ رجوع کند، چون رجوع حجت به حجت صحیح نیست.

نظریه سوم و ادله آن جلسه بعد ذکر خواهد شد.