درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شکوک در نماز/شک در رکعت/شکوک لا اعتبار بها/مورد پنجم/

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[1]

نظریه اول: جواهر و سیدنا الاستاد و جماعتی می فرمایند شاک باید به ظان رجوع کند و ظان نباید به متیقن رجوع کند. دلیل این نظریه را بیان کردیم.

نظریه دوم: مستند و عروه می فرمایند شاک، نباید به ظان رجوع کند اما ظان باید رجوع به متیقن کند.

نظریه سوم: شهید در لمعه می فرمایند شاک باید به ظان رجوع کند و ظان هم باید رجوع به حافظ کند: «فإن الشاك من كل منهما‌ يرجع إلى حفظ الآخر و لو بالظن، و كذا يرجع الظان إلى المتيقن».[2]

اشکال: اگرچه فحول از علماء مثل صاحب مدارک و صاحب مفاتیح و خود شهید انتخاب کرده اند، اما اضعف الاقول است، قول اول را گفتیم معتبر است و قول دوم اشکال دارد و قول سوم ضعیف تر از قول دوم است.

بیان اول: جمع بین این دو نظریه فی غایة الاشکال است، چون ظنی که ماموم دارد و یقینی که امام دارد، از دو حال خارج نیست:

1. ظن، ملحق به یقین است، در این صورت رجوع شاک به ظان درست است، چون شاک لا حجت است و این حجت است و این حرف شهید درست است، اما چرا ظان به حافظ رجوع کند؟ اگر ظن ملحق به یقین است، این هم حجت است اما آن هم حجت است چرا در یک صورت بتوان رجوع کرد و در یک فرض ظن حجت نباشد؟!

2. ظن حجیت ندارد، در این صورت رجوع ظان به متیقن صحیح است چون لا حجت به حجت باید رجوع کند و حرف شهید درست است اما چرا شاک به ظان رجوع کند؟ اگر ظن ملحق به یقین نیست و معتبر نیست، هم شک و هم ظن لا حجت است و چرا شاک رجوع به ظان کند؟!

پس اگر ظن ملحق به یقین است، رجوع ظان به حافظ غلط است و اگر ملحق به یقین نیست، رجوع شاک به ظان غلط است.

این بیان اول بود که ساده و مختصر است.

این بیان هم در ماموم شاک و ظان است و هم در امام شاک و ظان است.

رد: این بیان قابل دفع است، به اینکه ظن حجت است و لکن این حجیت، مانع از رجوع به حافظ نیست، با اینکه حجت است، مانع از رجوع نیست. چون معنای حجیت ظن مورد اختلاف است، بعضی می گویند ارائه واقع است بعضی می گویند تتمیم کشف است، بعضی می گویند از باب تعبد محض است و هیچ تتمیم کشفی ندارد. معنای تعبد محض این است که معنای حجیت ظن، معذور بودن است و با واقع کار ندارد و این نظریه در ازمنه سابقه، بسیار قوی بوده است که ظن، فقط برای ظان حجت است، چون حجیت آن از باب تعبد است. من له الظن، باید به ظن خود عمل کند.

حال ظنی که در ما نحن فیه دارد، حجت است اما ارائه واقعه نمی کند و مثل اصول عملیه است که هیچ کشفی از واقع ندارد، پس ظن حجت است و فرد باید رجوع کند چون ظن فقط از باب تعبد است و واقع را نشان نمی دهد و باید رجوع به متیقن کند.

جواب: اصل مبنا ناتمام است و ظن از باب تعبد محض حجت نیست.

بیان دوم: در صحیحه حفص اینگونه آمده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ».[3]

این کلمه سهو، دو معنا دارد، قبلا گفتیم معنای حقیقی سهو، نسیان است و معنای مجازی آن، شک است بخاطر علاقه بین شک و نسیان.

1. به معنای شک است کما هو الاقوی. چون هم علاقه است و هم روایات است، مثلا حدیث 1 و 2 از باب 1 خلل، سهو در معنای شک به کار برده اند.

2. به معنای خلاف الیقین باشد. سهو، یعنی شک، یعنی احتمال مرجوح، یعنی احتمال راجح. مرحوم نراقی به این احتمال اصرار دارد و می گوید کلمه سهو به معنای ظن است و تعبیر را عوض کنید، لیس علی الماموم سهو، یعنی غیر یقین و شامل ظن و شک هر دو می شود.

پس کلمه لیس علی الماموم سهو، دو احتمال دارد و احتمال سومی ندارد چون اگر به معنای نسیان باشد، خلاف همه روایات است.

پس کلمه سهو، دو احتمال دارد، یا به معنای شک است و یا به معنای غیر یقین است. حال شما اگر می گوئید به معنای شک است، رجوع الشاک به ظان درست است اما رجوع الظان به حافظ غلط است.

شما اگر احتمال اول را می گوئید که کلمه سهو، یعنی شک ماموم به تنهایی اعتبار ندارد، شک امام به نفسه اعتبار ندارد و حکم ندارد، در این صورت رجوع الظان الی الیقین درست است و داخل در صحیحه علی بن جعفر می شود و اگر می گوئید مراد احتمال دوم است، یعنی غیر یقین، در این صورت به چه حساب شاک رجوع به این کند؟! روایت می گوید غیر یقین هیچی اعتبار ندارد، ظن هم اعتبار ندارد، شک هم اعتبار ندارد، در این صورت به چه اعتبار شاک به ظان رجوع کند؟!

البته یک مقدمه ای لازم دارد که آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است یا خیر که جایش اینجا نیست و در اصول خوانده اید.

پس اگر بگوئید شاک به ظان رجوع کند و ظان به متیقن رجوع کند، لازمه اش این است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا شده باشد.

فرع پنجم: سیدنا الاستاد می فرمایند: «و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم».[4]

مختلفین فی الاعتقاد، توجیهی می خواهد و فروضی دارد، امام حافظ است، چهار ماموم است که دو نفر می گویند رکعت سوم است و دو نفر می گویند رکعت چهارم است که بعد از تعطیلی باید بحث کنیم.

مرسله یونس هم و ان کان مائلا داشت که در این فروض باید دوباره بررسی شود که جواب امام ربطی به سوال دارد یا خیر.

ظاهر این مخالفت در اعتقاد است، یکی یقین به سه دارد و یکی به چهار یقین دارد و امام شاک است.

فرض دیگری هم است که در متون فقهیه آمده است و آن این است که چهار ماموم هستند که دو نفر یقین دارند و دو نفر شاک هستند و امام هم شاک است، در این صورت وظیفه امام چیست؟ آیا می توان به متیقن رجوع کند یا خیر؟

بر فرض که بتواند رجوع به متیقن کند، دو نفر ماموم شاک می توانند به امام رجوع کنند یا خیر؟

در این جا فروع مختلفی مطرحی است، دو نفر می توانند به دو نفر ماموم دیگر رجوع کنند یا باید امام به دو نفر متیقن رجوع کنند و دو نفر شک به امام رجوع کنند.

فرع پنجم سیدنا الاستاد، فرض اول را می گوید که یکی از مامومین اعتقاد دارد 3 است و یکی از مامومنین اعتقاد دارد که 4 است.

این فرع ان شاء الله در روز یکشنبه 21 ماه شعبان خواهد آمد.

فردا هم به مناسبت مولود پر برکت حضرت رسول الله، حضرت اباعبدالله، تعطیل می باشد.