درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /المقدمه و هی یشتمل علی أمور

المقدمه و هی یشتمل علی أمور:

امر اول: تعریف و جایگاه اصول عملیه

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و الیاس عن الظفر بالدلیل مما دل علیه حکم العقل أو عموم النقل. یعنی اصول عملیه قواعدی هستند که وقتی مجتهد از ادله فحص تام کرد و از ظفر به دلیل مأیوس شد، باید به آن‌ قواعد رجوع کند.

مجتهدی که می خواهد حکم واقعه را بفهمد مثلا می خواهد حکم نماز جمعه را بداند که در عصر غیبت حکم شرعی آن چه می باشد آیا واجب یا جایز یا حرام است؟ باید ابتدا به منابع اصلی آیات و روایات رجوع کند و اگر حکم این موضوع را نتوانست از ادله اجتهادیه به دست بیاورد،در این صورت برای رفع تحیّر و شک به قواعد و اصولی مراجعه می کند که وظیفه فعلیه او را در هنگام شک مشخص می سازند که از آنها تعبیر به اصول عملیه می شود.مرحوم آخوند می فرماید این جایگاه رجوع به اصول عملیه در فقه امامیه می باشد.

امر دوم: تاریخچه تفکیک و تقسیم ادله به امارات و اصول عملیه در کلمات اصولیون

ظاهرا تقسیم مسائل اصولی به امارات و اصول عملیه در کلمات اصولیون متقدم به چشم نمی خورد، بلکه در کتب اصولی قدما همچون سید مرتضی و ابن زهره وابن ادریس حلی .. نوعا برائت را جزء ادله عقلیه می دانستند و وقتی منابع فقه را به صورت قرآن و سنت و اجماع و عقل مطرح می کردند یکی از ادله عقلی را همان برائت عقلی می دانستند و آن را جز ادله قطعیه عقلیه می شمردند.همچنین استصحاب را با تعبیر استصحاب حال العقل از ادله عقلیه می دانستند.

به عنوان مثال نخستین منبع امامی كه از ادله اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمین آنها شمرده، كتاب السرائر ابن ادریس حلی(د ۵۹۸ ق) است. ابن‌ادریس در توضیح دلیل چهارم، به اجمال چنین آورده است كه تنها در صورت فقدان دلیلی از كتاب، سنت و اجماع، به دلیل عقلی تمسك می‌گردد. با شناخت موجود از شیوه فقهی ابن ادریس و با توجه به تمایزی كه بین ادله سه‌گانه و دلیل عقلی از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان دریافت كه مقصود او از دلیل عقلی، چیزی جز «اصل برائت عقلی» نبوده است.

پس از گذشت قریب به یك قرن، در كلام محقق حلی(۶۷۶ ق) تحول خاصی دیده می‌شود. او برخلاف مشهور، ادله احكام را ۵ دانسته، و به كتاب و سنت و اجماع، دلیل عقلی و در عرض آن، استصحاب را افزوده است. از توضیحات او درباره این تقسیم‌بندی آشكار می‌گردد كه وی با الحاق اصل برائت به استصحاب، جایگاه اصل عقلی را نه در قسم چهارم(دلیل عقلی)، بلكه در قسم پنجم(استصحاب به معنای اعم) لحاظ كرده و برای دلیل عقلی مصادیق دیگری قائل شده است. بعدها شهید اول(د ۷۸۶ ق) در الذكرى تقسیم مبسوط‌تری را برای دلیل عقلی ارائه نموده است. او ضمن منحصر دانستن ادله فقهی در ۴ دلیل مشهور، دلیل چهارم، یعنی دلیل عقلی را بر دو قسم دانسته است: قسم اول، آن دست از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطاب(خطابهای شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی(برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند و قسم دوم، آن دسته از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطابند.

و ظاهرا تفکیک بین امارات و اصول عملیه و جدا کردن ابحاث آنها اولین بار در کلمات وحید بهبهانی مطرح شده است و ایشان ادله فقاهتی را از اجتهادی متمایز کرد. و سپس در کلمات مرحوم شیخ انصاری در رسائل: اعلم أن المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فإما أن یحصل له القطع او الظن او الشک. این سه مقام ادله قطعیه و ظنیه و اصول عملیه کاملا از هم جدا شدند.همچنین در کفایه مرحوم آخوند مسائل و مباحث اصولی را در تعریف علم اصول در دو مقام بیان نمود: صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

امرسوم: تفاوت منهج استنباط در فقه امامیه و عامه

کما أشار الیه سیدنا الجد(دامت برکاته) فی تقریراته و السید الصدر(ره) فی البحوث، عملیات استنباط و اجتهاد در فقه امامیه در دو مرحله انجام می پذیرد:

مرحله اول: رجوع به ادله و امارات برای به دست آوردن حکم واقعی، فقیه با استفاده از ادله قطعیه و ادله ظنیه معتبر در صدد کشف حکم واقعی مسأله بر می آید.

مرحله دوم: این است که فقیه دنبال واقع نمی گردد،بلکه به دنبال به دست آوردن وظیفه فعلیه و تکلیف است که در این مرحله فقه امامیه به سراغ اصول عملیه می رود، از همین جهت اصول عملیه نامیده شده است که حکم عمل فعلیه را این اصول مشخص می کنند.

ولی در فقه عامه در صورت فقدان ادله قطعیه و معتبره به سراغ اضعف طرق برای اثبات واقع که همان ادله ظنیه غیر معتبره همچون قیاس و استحسان و مصالح مرسله و...باشد رفته اند لذا عملیات استنباط نزد عامه در یک مرحله و برای به دست آوردن حکم واقعی انجام می شود. و هذه المنهجه یتمیّز به الفقه الامامی عن فقه العامه الذی یتجه الی اثبات الحکم الشرعی دائما فإن لم یمکن اثباته بالادله القطعیه تحول الی طرق أضعف فی مقام الاثبات و یتوسل بکل وسیله الی اثبات الحکم الشرعی مهما أمکن...[1]

امر چهارم: اقسام مسائل اصولیه

نسبت به ضابط مسئله اصولی آنچه که به عنوان مختار مطرح شده است این است که مسئله‌ای که نتیجه‌ای آن در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود اعم از اینکه این مسئله در کبرای قیاس قرار بگیرد یا در صغرای قیاس باشد مسأله اصولی می باشد. شأن مسئله اصولیه این است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود اعم از اینکه به تنهایی منتج نتیجه باشد یا اینکه نیاز به مقدمه اصولی دیگری هم داشته باشد‌.

منتها خود این مسائل اصولی اقسامی پیدا می‌کند که مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول به آنها اشاره کرده است:

قسم اول آن مسائلی هستند که موجب قطع و یقین به حکم شرعی کلی می شوند. مانند بحث ملازمات عقلیه در علم اصول، بحث اجزا و مقدمه واجب و مسئله ضد و...

قسم دوم مسائلی که موجب کشف حکم شرعی بالتعبد می‌شوند، که خود حجیت تعبدیه در دو جای اصول مطرح می شود یکی بحث ظواهر و یکی بحث حجج و امرات معتبر، که در بحث ظواهر، از ظواهر الفاظ خاصه مثل اوامر و نواهی و عام و مطلق بحث می‌شود و بالتعبّد و با ضمیمه کبرای حجیت ظهور حکم شرعی کشف می‌شود.

و در بحث حجج، بحث از حجیّت امری از امور در اثبات حکم شرعی می‌شود مثل حجیّت خبر واحد، اجماع و شهرت فتوانیه و...از این دو فسم تعبیر به دلیل اجتهادی می شود.

قسم سوم مسائلی که ما را به حکم شرعی واقعی بالقطع و بالتعبّد نمی‌رسانند و اصلا با واقع کاری ندارد بلکه مسائلی هستند که در ظرف جهل به حکم واقعی شارع مقدس آن وظایف و قواعد را برای رفع تحیّر جعل نموده است که از آن تعبیر به حکم ظاهری و اصول عملیه شرعیه و دلیل فقاهتی می شود.

قسم چهارم مسائلی که در ظرف عجز و جهل به حکم شرعی واقعی عقل آنها را جعل کرده است که در این مسائل عقل حال حکم شرعی را از لحاظ تنجیز و تعذیر مشخص می کند.که از آن تعبیر به اصول عملیه عقلیه می شود همانند برائت و اختیاط عقلی.

وجه تعبیر به ادله اجتهادیه در دوقسم اول این است که در تعریف اجتهاد آمده است: استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی،و آن حکم شرعی که مورد ظن واقع می‌شود حکم واقعی است، و الا نسبت به حکم ظاهری همیشه علم و قطع وجود دارد، لذا به دو قسم اول دلیل اجتهادی می‌گویند چون به وسیله آنها حکم واقعی تحصیل می‌شود ولی به دو قسم اخیر دلیل فقاهتی می‌گویند چون فقه را تعریف کرده‌اند العلم بالاحکام شرعیّه عن ادلتها التفصیلی، و فقیه در غالب موارد ما علم به حکم واقعی پیدا نمی‌کنید لذا مراد از حکم اعم از حکم واقعی و ظاهری است لذا دلیلی که ما را به حکم ظاهری برساند دلیل فقاهتی می‌باشد که همان اصول عملیه باشد.

البته اشکال شده که این وجه شامل اصول عملیه عقلیّه نمی شود چون در مورد آنها حکم ظاهری شرعی وجود ندارد فقط شامل اصول عملیه شرعیه خواهد شد

نتیجه آن که استنباط احکام شرعیه دو مرحله دارد یکی مرحله کشف حکم شرعی واقعی و دیگری مرحله تعیین وظیفه عملیّه یا تنجیز و تعذیر حکم واقعی و مشخص است که مرحله رجوع به اصول عملیه در مرحله متأخر از رجوع به ادله اجتهادیه می باشد و لذا امارات دائما مقدم بر اصول عملیه می باشند.