درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /انحصار اصول عملیه در اربعه عقلی است یا استقرایی؟

امر پنجم: انحصار اصول عملیه در اربعه عقلی است یا استقرایی؟

در کلمات اصولیون اصول عملیّه در مقام تعیین وظیفه فعلیه منحصر در چهار اصل برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر شده است، مرحوم شیخ در رسائل در ابتدای بحث قطع و برائت[1] این بحث را مطرح می کند و می فرماید: وهی منحصره فی اربعه حال سوالی که مطرح شده این است که آیا این انحصار عقلی است یا استقرائی؟

تمام محصورات را یا شارع حصر کرده است یا عقل حصر می کند یا از استقراء حصر به دست آمده است. مثلا می گویند در اسلام نجاسات دوازده تاست؛ این حصر از کجا آمده؟ از ناحیه شارع به دست آمده است یعنی شارع نجاسات را منحصر در این موارد دوازده گانه کرده است لذا می گوییم «حصر شرعی».

این که می گوییم اصول عملیه در مورد شک چهارتاست، منحصرة؛ آیا شارع این جور حصری قرار داده؟ یا این که به حکم عقل است؟ یعنی اصل پنجم عقلا امکان ندارد یا به حسب استقراء و تتبع چهار اصل عملی پیدا کردیم.

مرحوم شیخ انصاری می گوید ثم انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلی لان حکم الشک اما أن یکون ملحوظا فیه الیقین السابق علیه و إما أن لایکون... . یعنی نسبت به مجاری اصول و موارد جریان اصل، این حصر عقلی است و دائر مدار بین نفی و اثبات است چون موارد شک مکلّف نسبت به حکم واقعی یا در آنها حالت سابقه قابل ملاحظه وجود دارد یا وجود ندارد، اگر حالت سابقه داشته باشد مورد جریان استصحاب است ولی اگر حالت سابقه نداشته باشد یا شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلّف به بعد از علم به تکلیف است، اگر شک در اصل تکلیف باشد مجرای اصل برائت است ولی اگر شک بعد از احراز اصل تکلیف شک در متعلق تکلیف باشد در اینجا یا احتیاط امکان دارد که مجرای قاعده احتیاط و اشتغال است و یا احتیاط امکان ندارد که مجرای اصاله التخییر است.ولی به حسب خود اصول جاریّه در هر مورد حصر استقرایی است چون می‌توان اصل و قاعده دیگری را در هر مورد جاری دانست مثل در شک در تکلیف ممکن است غیر از اصل برائت، اصل دیگری به نام اصاله الاستحباب در دوران بین اباحه و وجوب، یا اصاله الکراهه در دوران بین حرمت و اباحه پیاده پس امکان و احتمال چنین اصولی وجود دارد ولی به حسب استقراء و تتبع دلیل و اصلی در همه موارد شک در اصل تکلیف به غیر از اصالة البرائه پیدا نکردیم لذا به حسب خود اصول حصر استقرایی است.

البته عبارت مرحوم شیخ در رسائل یک ابهام و نارسایی دارد چون ایشان تعلیل برای(هی اربعه) را به دوران بین نفی و اثبات بودن آورده است در حالی که این تعلیل برای حصر مجاری جریان اصول در اربعة به درد میخورد نه حصر خود اصول در اربعه. نسبت به اصل این مدعا اشکالاتی شده است:

اشکال اول: نسبت به استقرایی بودن خود اصول جاریه مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند، اینکه نسبت به خود اصول حصر استقرایی است نه عقلی نسبت به استصحاب صحیح است چون جعل آن توسط شارع است و ممکن است شارع اصل دیگری را جعل کند ولی نکرده است ولی نسبت به اصول دیگر حصر استقرائی نیست بلکه عقلی است و احتمال دیگری عقلا وجود ندارد، چون در مورد شک یا جهت تکلیف رعایت می‌شود یا جهت تکلیف رعایت نمی‌شود اگر جهت تکلیف در شک در تکلیف رعایت نشود این مجرای اصالة البرائة است و اگر جهت تکلیف بتمامه رعایت شود این مقتضای اصل احتیاط است و اگر فی الجمله جهت تکلیف رعایت شود جای اصالة التخییر است، لذا آنچه متصور است همین اصول ثلاثه است و لاغیر. و أما بالنسبه الی الاصول العقلیه من البرائه و التخییر و الاحتیاط فالحصر فیها عقلی لأنّه فی صوره الشک إمّا أن یراعی جهه التکلیف و إمّا ءن لایراعی و فی صوره المراعات أمّا أن یراعی من کلّ وجه إمّا أن یراعی فی الجمله فالاول عباره عن البرائه و الثانی الاحتیاط و الثالث التخییر و لا یعقل أن یکون هناک أصل عقلی آخر وراء هذه الاصول الثلاثه.[2]

از این اشکال می توان جواب داد که حصر اصول استقرائی است چون اگر در اصول ثلاثه دیگر فقط یک جهت عقلی وجود داشتند فرمایش مرحوم نایینی تمام بود، ولی در این اصول دو جهت عقلی و شرعی وجود دارد، به لحاظ حکم عقل حق با شما است ولی به لحاظ حکم شرعی حصر دیگر عقلی نیست بلکه استقرایی است، یعنی ما تتبع کردیم و شارع مقدس اصل دیگری را جعل نکرده است.

اشکال دوم: مرحوم آشتیانی در بحرالفوائد فرموده اصول جاریه در شبهات بیش از 25 اصل می باشد همچون اصاله الحریه، اصاله النسب، اصاله العدم، اصاله الاباحه، اصاله عدم التذکیه، اصاله الصحه وپس حصر اصول در اربعه وجهی ندارد. از این اشکال دو جواب می توان داد:

اولا: برخی از این اصول مذکوره فقط در شبهات موضوعیه جاریه می شوند همانند اصل عدم التذکیه و اصاله الحریه و... در حالیکه این چهار اصل در اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می شوند.

ثانیا: عند التحلیل و الدقه بسیاری از این اصول بازگشت به برائت یا استصحاب دارند و خود اصل جداگانه ای نیستند.اصاله الحلّ، اصاله الاباحة و..همه این ها به برائت یا استصحاب برمی گردند

اشکال سوم: اصالة الطهارة هم شبهات حکمیّه و هم موضوعیه جاری می‌شود و حال آنکه اصالة الطهارة جزو این اصول اربعه نیست. از این اشکال نیز اصولیون به وجوهی جواب داده اند:

جواب مرحوم شیخ اعظم انصاری: مرحوم آشتیانی از مرحوم شیخ در مجلس درس نقل کرده که اصالة الطهارة بازگشت به اصالة البرائة دارد چون طهارت حکم وضعی بوده و جعل مستقل ندارد بلکه انتزاعی است و ما فقط حکم تکلیفی داریم که وجوب اجتناب باشد در نتیجه اصالة الطهارة بازگشت به اصالة البرائه از وجوب اجتناب دارد. نسیت به این جواب می توان مناقشه کرد که:

أولاً: این جواب مبتنی بر عدم جعل احکام وضعیّه است که مبنای مرحوم شیخ است.

ثانیاً: نمی‌توان با برگرداندن اصالة الطهارة به اصالة البرائة مشکل را حل کرد، چون آثار مترتّب بر اصالة الطهارة غیر از آثار برائت است همانطور که مرحوم آقای حکیم به آن اشاره کرده است. فانها تجری لاحراز الشرط و موضوع التکلیف مثل طهاره ماء الوضو و طهاره لباس المصلی و لیس شأن البرائه ذلک.[3] با اصاله الطهاره اثبات شرط و قید وجودی تکلیف می شود درحالیکه با اصاله البرائه نفی تکلیف می شود.

ثالثاً: کما اشارالیه جدنا المعظم(دامت برکاته) ادله اصاله البرائه غیر از ادله اصاله الطهاره است لذا چگونه می گویید بازگشت این دو اصل به یکدیگر است.