درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بقیه جوابها به اشکال سوم

جواب مرحوم آخوند در کفایه: و المهم منها اربعه فان مثل قاعده الطهاره و ان کان مما ینتهی الیها فیما لاحجه علی طهارته و لا علی نجاسته إلّا أن البحث عنها لیس بمهم حیث إنّها ثابته بلا کلام من دون حاجه الی نقض و ابرام بخلاف الاربعه فانها محل الخلاف بین الاصحاب.[1]

به این بیان که گرچه اصالة الطهارة ضابطه مسئله اصولی را دارد ولی چون از مسلّمات است و نزاع و اختلافی در آن نیست لذا در علم اصول از آن بحث نکردند برخلاف اصول اربعه‌ که محل خلاف و نزاع بین اصحاب است.

به این جواب نیز می توان اشکال کرد که: اولا اصل قاعده طهارت ولو مسلّم است ولی اینکه آیا در شبهه حکمیّه هم جاری می‌شود یا نه این محل اختلاف است و آنچه مسلّم است این است که در شبهات موضوعیّه جاری می‌شود.و ثانیا ملاک اصولی بودن اختلافی بودن و اتفاقی بودن آن نمی‌باشد.

جواب مرحوم نائینی: و انما وقع البحث عن خصوص هذه الاصول الاربعه لمکان أن کل شک فی کل باب من ابواب الفقه لابد و أن ینتهی الی أحدها بخلاف الاصول الآخر فانها تختص ببعض الابواب.[2]

مرحوم آخوند: هذا مع جریانها فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده ببعضها، اصول اربعه در همه ابواب فقه کارآیی دارند بر خلاف اصاله الطهاره که فقط مختص به باب طهارت و نجاست می باشد.

نسبت به این جواب محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند: که مقصود از کلی بودن در مقابل جزئی بودن این نیست که در تمام ابواب فقه عمومیت داشته باشد و الا بسیاری از مسائل اصولی همانند دلالت نهی بر فساد که مختص به باب عبادات است و.. از مسائل اصولی خارج می شوند. الا أن عمومه لجمیع الابواب غیر لازم و تخصیص القواعد الاصولیه بالعامه لجمیع ابواب الفقه بلا مخصص بل بعض مسائلها لایجری الا فی العبادات فقط.[3]

لأن المیزان فی کون المسأله اصولیه هو أن تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الفرعی و لا یعتبر جریانها فی جمیع ابواب الفقه و الا لخرجت جمله من المباحث الاصولیه عن علم الاصول لعدم اطرادها فی جمیع ابواب الفقه.[4]

به نظر میرسد: این جواب تام است و میزان در مساله اصولیه این است که در طریق استنباط حکم کلی الهی قرار بگیرد و به عنوان یک قاعده سیّال و عنصر مشترک بتواند در تمام ابواب فقه مورد استناد قرار بگیرد و اختصاص به باب فقهی خاصی نداشته باشد.

جواب چهارم: در تعلیقه کفایه مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است: لا يقال: إنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة، فإنّ الطهارة و النجاسة من الموضوعات الخارجيّة التي يكشف عنها الشرع. فإنّه يقال: أوّلًا: نمنع ذلك، بل إنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة، و لذا اختلفتا في الشرائع بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا يخفى. و ثانياً: أنّهما لو كانتا كذلك، فالشبهة فيهما- فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما- كانت حكميّة، فإنّه لا مرجع لرفعها إلّا الشارع، و ما كانت كذلك ليست إلّا حكميّة.

به این بیان که: در اصول عملیة بحث در شبهات حکمیة است یعنی اصول جاریه در شبهات کلیه حکمیه منحصر در اربعه می باشد و از اصول جاریة در شبهات موضوعیة استطرادا بحث می‌شود، ولی اصالة الطهارة أصلی است که در شبهات موضوعیة جاری می‌شود، هرچند که منشأ شک در این باشد که مثلاً آهن فی حد نفسه طاهر است یا نجس که شک در حکم مجعول شارع باشد، ولی حتی اصالة الطهارة در این مورد نیز، شبهه موضوعیة است، چون طهارت و نجاست از امور واقعیة است که شارع نقش کاشف و طریق در طهارت و نجاست اشیاء را دارد، پس در طهارت و نجاست شک در حکم شرعی نیست بلکه شک در امور واقعیة تکوینیه است که خصوصیت خباثت مثلاً در آهن وجود دارد یا نه ؟ و من الواضح أن البحث عن الشبهات الموضوعیه لا یکون من المسائل الاصولیه لأن المسأله الاصولیه ما تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الکلی.[5]

به این جواب مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده است: اینکه می‌گویند طهارت و نجاست از امور واقعیة است مراد چیست؟ اگر می‌گویید طهارت و نجاست أمر جعلی است ولی ناشی از مصلحت و مفسده موجوده در شیء است، یعنی منشا جعل حکم طهارت و نجاست برای اشیاء مصلحت و مفسده واقعیة است این ادعّا صحیح است ولی این مقدار باعث نمی‌شود که شک در طهارت و نجاست از قبیل شک در شبهه موضوعیة شود که اگر اینطور بود باعث می‌شد شک در همه احکام شرعیه مثل وجوب و حرمت به شک در مصلحت و مفسده موضوعیة برگردد و همه شبهات موضوعیه شوند. بلکه منشا شک در شبهه حکمیه فقدان و اجمال و تعارض نص است بر خلاف شبهه موضوعیة که منشأ شک به شارع برنمی‌گردد بلکه به خاطر اشتباه امور خارجیه است. و اگر مراد این است که طهارت و نجاست است أمر جعلی و اعتباری نیست اصلاً بلکه أمر واقعية است مثل خواص تکوینیّه اشیاء، منتها چون مردم جاهل به آن هستند شارع آن را برای مردم بیان می‌کند، اشکال آن این است که:

اولاً: با ظاهر ادلّه این احتمال سازگار نیست چون در ادلّه شارع مقدس جعل و اعتبار طهارت و نجاست می‌کند برای اشیا می کند نه اینکه از خواص تکوینیه اشیاء خبر بدهد. فان الظاهر منها انهما حكمان مجعولان كسائر الأحكام الوضعيّة و التكليفية، و ان الشارع قد حكم بهما بما انه شارع لا انه أخبر بهما بما انه من أهل الخبرة و انه العارف بخواص الأشياء. [6]

ثانیاً: ملاک در شبهه حکمیه و موضوعیه این نیست که نجاست و طهارت از آثار واقعیه اشیا باشد یا نه ؟و این مقدار باعث نمی‌شود که شبهه مصداقیه شود، بلکه ملاک و میزان این است که مرجع در شبهه شارع نباشد و بلکه مرجع رفع شبهه اشتباه امور خارجیه و عرف باشد و اگر مرجع رفع شبهه شارع باشد اینجا شبهه حکیمة است.

و در محل بحث چون مرجع در رفع شک در طهارت و نجاست اشیاء شارع است لذا شبهه حکمیة می‌شود. لأن الميزان في كون الشبهة مصداقية- ان يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع، كما ان الأمر في الشبهة الحكمية بعكس ذلك، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع .[7]

نتیجه بحث:

در جواب اشکال نقض به اصاله الطهاره این شد که اصول اربعه در جمیع ابواب فقه اطراد و عمومیت دارند و اختصاص به باب خاصی ندارند و این اصول اربعه محل نقض و ابرام در کلمات اصولیون در موارد شک در تکلیف واقع شده است و اصاله الطهاره قاعده فقهیه ای است که فقط اختصاص به باب طهارت و نجاست دارد ولذا بر آن اطلاق اصل عملیه نمی شود.