درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /أمر ششم: تقسیم اصول به محرزه و غیر محرزه

أمر ششم: تقسیم اصول به محرزه و غیر محرزه

اصول عملیه را تقسیم کرده‌اند به اصول عملیه تنزیلیة(محرزه) و غیرتنزیلیة(غیر محرزه) با اینکه در مورد اصل عملی کشف و ارائه واقع وجود ندارد، حال این تقسیم به چه معنا است؟در توضیح آن مرحوم نایینی و دیگر اعلام گفته‌اند: در مورد قطع به تکلیف اوصاف چهارگانه وجود دارد:

اول: اینکه قطع صفت نفسانی قائم به نفس قاطع است. جهه کونه صفه قائمه بنفس العالم.[1]

دوم: جهت کشف از واقع است که قطع طریق الی الواقع است. جهه اضافه الصوره لذی الصوره و هی جهه کشفه عن المعلوم و محرزیته له و ارائته للواقع المنکشف.[2]

سوم: جهت عمل به قطع و بنا و جری عملی بر طبق آن. جهه البناء و الجری العملی علی وفق العلم حیث ان العلم بوجود الاسد مثلا یقتضی الفرار عنه و بوجود الماء یوجب التوجه الیه اذا کان العالم عطشانا.[3]

چهارم: قطع منجّز و معذّر نسبت به واقع است.

مرحوم نایینی فرموده امارات خصوصیت دوم که کاشفیت و طریقیت باشد را دارند. ان المجعول فی باب الطرق و الامارات هی الجهه الثانیه من جهات العلم و هی الطریقیه و المحرزیه و الکاشفیه و در مورد اصل تنزیلی و محرز مثل استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، برزخ بین الامارات و الاصول. خصوصیت سوم و چهارم وجود دارد که عمل به استصحاب را شارع مقدس همانند جری و عمل بر طبق واقع می داند و آن را منجز و معذر می داند و در مورد اصل غیر تنزیلی فقط خصوصیت چهارم وجود دارد که عبارت بشد از منجزیت و معذریت.

پس اصل تنزیلی و محرز اصلی است که شارع آن آن را نازل منزله واقع قرار داده است و در آن یک نوع احراز و کشفی نسبت به واقع وجود دارد گرچه ملاک حجیت و اعتبارش جهت کشف آن نباشد و در مقابل اصل غیر محرز که هیچ نوع احراز و کشفی در مورد آن وجود ندارد.

فی أصاله البرائه: فی المقدمه و هی یشتمل علی أمور:

امر اول: بیان اقوال معروف در مسأله برائت

می توان گفت در موارد شک در اصل تکلیف بین علما سه نظریه وجود دارد: نظر اول مشهور اصولیون قائل به جریان برائئت عقلیه و برائت شرعیه در جمیع موارد شک در تکلیف اعم از شبهات وجوبیه و تحریمیه و حکمیه و موضوعیه شده اند.نظریه دوم قول اخباریون است که بین شبهات تحریمیه و وجوبیه قائل به تفصیل شده اند آنها در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط عقلی و شرعی شده اند و در شبهات وجوبیه و موضوعیه قول به برائت را پذیرفته اند.

نظریه سوم نظر مرحوم شهید صدر است که ایشان در موارد شک در اصل تکلیف در همه شبهات از دیدگاه حکم عقلی قائل به احتیاط بنابر مسلک حق الطاعه شده اند. بدین تقریب که: بنابر مسلک حق الطاعه عقل حکم به لزوم اجتنباب و تحرک در أعم از تکالیف معلومه و محتمله نسبت به مولای حقیقی می کند تا زمانی که خود مولا ترخیص ندهد و از دیدگاه حکم شرع قائل به جریان برائت شرعیه شده اند. پس ایشان عقلا احتیاطی و شرعا برائتی شده اند.

امر دوم: نزاع اخباریون و اصولویون نزاع صغروی است

کما أشار الیه المحقق الخویی[4] : نزاع معروف بین اصولیون و اخباریون در مسأله برائت نزاع صغروی است و آن اینکه بیان بر تکلیف در موارد شک رسیده است یا خیر ؟ والا کبرای مسأله و آن عدم صحت عقوبت مولا در صورت عدم بیان بر تکلیف مورد اتفاق همه می باشد چون عقاب بر تکلیف غیر واصل از اوضح مصادیق ظلم مولا بر عبد می باشد. پس نزاع صغروی است یعنی اخباریون ادعای بیان بر تکلیف از قِبَل ادله احتیاط در شبهات تحریمیه می کنند و اصولیون ادعای عدم بیان بر تکلیف دارند.

امر سوم: ریشه یابی مسأله اصاله الاباحه و اصاله الحظر در اشیاء و ارتباط آن با موضوع بحث

اینکه در موارد شک در اصل تکلیف اصولیون بحث می کنند که مقتضای اصل برائت است یا احتیاط ؟ در این باره مسأله ای بین قدماء سید مرتضی در الذریعه، شیخ مفید در التذکره و شیخ طوسی در العده مطرح بوده که اصل در اشیاء اباحه است یا حظر و منع، حال بین این دو مسأله چه رابطه ای وجود دارد؟ و آیا همان بحث اصاله الاباحه و الحظر در اشیاء ما را بی نیاز از بحث برائت و اشتغال نخواهد کرد ؟ بحثی که در کلمات مطرح بوده این است که اصل اولی در اشیاء اباحه است یا حظر و منع ؟ مثلا قانون کلی در استفاده از درختان جنگل جواز است یا منع است؟ استفاده از هواپیما قانون کلی جواز است یا منع است؟ استفاده از دریا قانون اولی جواز است یا منع است؟ در این بحث سه احتمال داده شده است:

احتمال اول این است که اصل در اشیا حظر و منع باشد الا ما خرج. هرجایی که دلیل خاص آمد تصرف جایز است هر جایی که دلیل نیامد اصل اولیه ممنوعیت تصرف خواهد بود. برخی از علمای بغداد این فتوا را داده اند.دلیل این افراد این است که می گویند متصرِّف یعنی انسان و متصرَّف یعنی بیابان هر دو مملوک خداوند می باشند. تصرف در مملوک دیگران احتیاج به دلیل دارد. قانون عبودیت می گوید هر کاری که عبد می کند باید اذن از جانب مالک و مولا داشته باشد و تصرف در ملک مولا عقلا قبیح است... .

احتمال دوم: عده ای از فقها همچون سید مرتضی رضون الله تعالی[5] علیه می فرمایند اصل در اشیا اباحه تصرف است، منع احتیاج به دلیل دارد. قانون کلی این است که تصرف در زمین در هوا در کوه در بیابان در دریا در انسان جایز است.

دلیل این گروه این است که اشیایی که قابل استفاده باشد و برای انسان ضرر نداشته باشد تصرف در آن ها ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَام﴾[6] خلاف قانون عبودیت نمی باشد و اصلا خداوند متعال متعال تمام آفرینش را برای نفع و استفاده مردم آفریده است.

احتمال سوم این است که اصل در تصرف بر اشیا توقف است. شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه این نظر را دارد.[7] توقف عملی که نتیجه آن همان حذر است منتها استناد منع به شارع مقدس نشده است. بر این اساس در شک در شبهه حکمیه که گوشت خرگوش حرام است یا خیر ؟ همان بحث قبلی حکم آن را مشخص کرده است. قائلین به حظر می گویند احتیاط باید کرد، قائلین به اباحه می گویند احتیاط لازم نیست و لذا دیگر مجالی برای بحث از برائت و اشتغال نمی باشد.