درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ارتباط اصاله الاباحه در اشیاء با بحث برائت

اشکال: بر این اساس با وجود اصاله الاباحه و اصاله الحظر در اشیاء در شک در شبهه حکمیه که گوشت خرگوش حرام است یا خیر ؟ هین مساله حکم آن را مشخص کرده است. قائلین به حظر می گویند احتیاط باید کرد، قائلین به اباحه می گویند احتیاط لازم نیست و لذا دیگر مجالی برای بحث از برائت و اشتغال نمی باشد. از این اشکال اصولیون جوابهایی داده اند:

جواب اول: مرحوم نائینی دو وجه برای تغایر موضوعی بین این دو مسأله ذکر کرده است:

وجه اول این است که در مسأله حظر و اباحه بحث در حکم اشیاء به لحاظ عنوان اولی است که آیا اصل در اشیاء به عنوان اولی و قطع نظر از حکم شارع حظر است یا اباحه. ولی در بحث برائت و اشتغال نزاع در شک در حکم واقعی است، یعنی برای شیء به عنوان اولی حکمی فرض می شود که الآن برای ما مجهول است، حال در ظرف شک و جهل در آن حکم واقعی بنا بر برائت گذاشته می شود یا احتیاط، لذا این دو مساله موضوعا بایکدیگر تفاوت دارند. ان البحث عن الحظر و الاباحه ناظر الی حکم الاشیاء من حیث عناوینها الاولیه و البحث عن البرائه و الاشتغال ناظر الی حکم الشک فی الاحکام الواقعیه فللقائل بالاباحه فی تلک المسأله أن یختار الاشتغال فی هذه المسأله و بالعکس.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز در این باره می فرماید: ان موضوع اصاله الحظر انما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحکم له و فی المقام بما هو مشکوک الحکم.[2]

وجه دوم: بحث از حظر و اباحه در این است که اصل اولیه در استفاده از اعیان خارجیه و مملوکات خداوند متعال حظر است یا اباحه؟ ولی در بحث برائت و اشتغال مورد بحث در فعل مکلف است که حکم فعل او ترخیص است یا نه؟ هر چیزی که فعل مکلف باشد چه تعلّق به اعیان خارجیه داشته باشد مثل شرب ماء یا نداشته باشد مثل تغنّی و کذب که ربطی به اعیان خارجیه ندارد. پس موضوع در آنجا اعیان خارجیه است و در اینجا افعال مکلفین است. ان البحث عن الحظر و الاباحه راجع الی جواز الانتفاع بالاعیان الخارجیه من حیث کونه تصرفا فی ملک الله تعالی و سلطانه و البحث عن البرائه و الاشتغال راجع الی المنع و الترخیص فی فعل المکلف من حیث فعله و ان لم یکن له تعلق بالاعیان الخارجیه.[3]

جواب دوم: مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار فرموده و مرحوم آخوند در کفایه[4] فرموده اند: که در مسأله حظر و اباحه بحث در این است که اگر از شارع بیانی صادر نشده قبل از ورود بیان از شارع مکلف حق استفاده و انتفاع از شیء خارجی دارد یا نه؟ که بحث طبعا عقلی می شود یعنی به مقتضای حکم عقل وظیفه چیست؟ ولی در مسأله برائت و احتیاط بررسی مسأله اختصاص به عدم ورود شرع و بیان ندارد، بلکه حتی با ملاحظه ورود بیان از شرع مسأله را بررسی می کنیم، یعنی ممکن است شارع بیانی داشته باشد ولی به دست ما نرسیده است وظیفه مکلف در این ظرف چه می باشد؟ برائت است یا احتیاط؟ که وظیفه را چه عقل و چه شرع برای ما مشخص می کند.مرحوم شیخ فرموده ریشه بحث اصالة الاباحه و الحظر در کلمات اصولیون از حسن و قبح عقلی و نزاع با اشاعره پدید آمده است،پس بحث در مورد حکم عقل قبل از ورود بیان از شارع است و بحث از حسن و قبح عقلی جزء مبادی علم اصول حساب می شود که عقل در این زمینه حکم دارد یا نه؟

جواب سوم: مسأله اصاله الحظر او الاباحه در اشیاء و مسأله برائت و اشتغال از لحاظ نتیجه و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.چون در بحث حظر و اباحه بنابر مبنای اصاله الحظر مکلف در صورت ارتکاب علی کل تقدیر عقاب دارد و لی در بحث برائت و اشتغال بنابر مبنای اشتغال و احتیاط مکلف علی تقدیر واحد عقاب دارد نه علی کل تقدیر. توضیح مطلب این که است: مثلا فرض کنید در رابطه با خوردن گوشت خرگوش در بحث اول اگر قائل به اصاله الحظر شدیم بر این اساس مکلف از گوشت خرگوش استفاده کرد؛ این مکلف عقاب دارد و عقاب این مکلف معلق بر شیئی نمی باشد. عقاب دارد چون عقل می گوید عبد بدون اذن مولا نباید در مملوک مولا تصرف کند.ولی اگر در بحث برائت و احتیاط فرض کنید مبنا اصاله الاحتیاط شد و مکلف از گوشت خرگوش استفاده کرده است، آیا این مکلف علی تقدیر واحد عقاب دارد یا علی کل تقدیر عقاب دارد؟ علی کل تقدیر یعنی چه؟ یعنی گوشت خرگوش چه در واقع مباح باشد یا حرام مکلقف عقاب دارد ولی اینطور نیست بلکه اگر حکم واقعی حرمت بود عقاب دارد، اگر حکم واقعی اباحه بود مکلف عقاب ندارد مگر بر مبنای حرمت تجری که خلاف تحقیق است،پس بر مبنای برائت و احتیاط،عقاب این مکلف علی تقدیر واحد است، یعنی اگر در واقع حرام بود عقاب دارد، اگر در واقع حرام نبود عقاب ندارد. پس بحث حظر و اباحه، از لحاظ اثر و نتیجه با بحث برائت و احتیاط فرق دارد.به این جواب در تقریرات درس اصول جدنا المعظم حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی دامت برکانه اشاره شده است.

نتیجه بحث:

اینکه بحث در اصاله الحظر و الاباحه در اشیاء موضوعا و ملاکا و اثرا با بحث از برائت و اشتغال تفاوت دارد و آن بحث اول ما را بی نیاز از بحث دوم نخواهد کرد.