درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تقسیم بندی موارد شک در تکلیف در کلام شیخ

امر چهارم: بررسی تقسیم بندی موارد شک در تکلیف در کلام مرحوم شیخ در رسائل

مرحوم شیخ انصاری فرموده: شک در تکلیف اقسامی دارد لذا بحث را در ضمن فصولی قرار می دهیم، چون شک در تکلیف یا در شبهه وجوبیه است و یا در شبهه تحریمیه، منشأ شک و اشتباه هم یا اشتباه امور خارجیه است که شبهه موضوعیه می شود و یا فقدان نص و اجمال نص و تعارض النصین است که شبهه حکمیه می شود.[1] در تنتیجه بحث شک در اصل تکلیف را در هشت مسأله مطرح کرده است.شبهه وجوبیه فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین و هکذا شبهه تحریمه...

مرحوم آخوند در کفایه اشکال کرده است که:

اولا: نیاز به تعدد بحث نمی باشد بلکه در تمام موارد شک در اصل تکلیف منشأش هرچه باشد به ملاک و مناط واحد و ادله ی واحد، اصولیون قائل به جریان برائت می باشند. بعد الاتحاد فیما هو الملاک و ما هو العمده من الدلیل علی المهم.[2]

ثانیا: لو سلّم و در صورت نیاز به تعدد بحث بحث از شبهات موضوعیه را باید از تقسیم بندی حذف کرد چون غرض اصولی به دست آوردن قواعد اصولی در احکام کلیه الهیه است و بحث از شبهات موضوعیه شأن اصولی نمی باشد

ثالثا: بحث تعارض النصین هم بنابر دو مبنای ترجیح و تخییر از موضوع بحث در برائت خارج است چون در این صورت حجت معتبره بر تکلیف موجود است و با وجود حجت نوبت به برائت نخواهد رسید بله فقط بر مبنای توقف و تساقط در تعارض، این بحث می تواند داخل در موضوع برائت شود.

در دفاع از مرحوم شیخ انصاری، میرزای نائینی فرموده: الا أنه قد یکون لبعض هذه الاقسام خصوصیه تقتضی افراد البحث عنه فالاولی افراد البحث عن کل واحد من هذه الاقسام بخصوصه.[3] چون برخی از این اقسام خصوصیت دارند لذا بحث مستق می طلبند، مثلا این هشت مسأله برخی از آنها اتفاقی می باشد مثل شبهات وجوبیه و برخی از آنها اختلافی می باشد مثل شبهات تحریمیه که بین اصولی و اخباری اختلاف است، همچنین از لحاظ دلیل برخی از مسائل دلیل خاص بر برائت وجود دارد مثل شبهات تحریمیه (کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی) و برخی مثل شبهات وجوبیه نص خاص ندارند لذا مرحوم شیخ این مسائل را جدا از هم مطرح نموده است.

ولی می توان گفت اشکال مرحوم آخوند وارد است و جواب مرحوم نائینی کافی نیست، چون مجرد اتفاقی و اختلافی بودن برخی مسائل یا وجود نص خاص نمی تواند موجب عقد فصل های متعدد شود بعد از آنکه ملاک و مناط(عدم وصول تکلیف به مکلف) و دلیل عقلی(قبح عقاب بلا بیان) و جریان حدیث رفع در برائت واحد است و لذا ضرورتی به طرح بحث در مسائل متعدده نمی باشد.کما اشارالیه المحقق الخویی بقوله: ان ملاک جریان البرائه فی جمیع الاقسام واحد و هو عدم وصول التکلیف الی المکلف.[4]

ادله اصولیون بر برائت:

مشهور اصولیون برای قول به برائت در موارد شک در تکلیف به ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل تمسک نموده اند:

الف) آیات قرآنی

دلیل اول: آیه شریفه: ﴿و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا﴾[5]

در این آیه شریفه عقاب و عذاب خداوند متعال قبل از بیان تکلیف و بعث رسول نفی شده است، یعنی اگر بعث رسول محقق نشود که کنایه از بیان و ایصال تکلیف است، مؤاخذه و عقاب منتفی است.

پس مقصود از بعث رسول، همان ایصال و بیان تکلیف است؛ چون که بیان تکالیف غالباً به بعث رسول بوده است و متبادر از بعث رسول، همان تبلیغ تکلیف است.همان‌طور که اذان مؤذن، کنایه از دخول وقت است.

بر استدلال به آیه شریفه بر مدعا اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مرحوم صاحب فصول و مرحوم آخوند فرموده اند: مفاد آیه نفی فعلیت عقاب است، نه نفی استحقاق عقاب، درحالی‌که ما به دنبال نفی استحقاق عقاب در موارد شک در تکلیف برای بندگان هستیم و ملازمه ای هم بین نفی فعلیت و نفی استحقاق عقاب وجود ندارد. از این اشکال جوابهایی داده شده است:

جواب اول: مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب داده است که: گرچه مفاد آیه نفی فعلیت عقاب است، ولی بحث ما اصولیون در مقابل اخباریون است و در نظر اخباریون فعلیت و استحقاق عقاب با هم تلازم دارد.لذا ما می توانیم در مقابل اخباریون استدلال به آیه شریفه برای جواز ارتکاب در مشتبهات کنیم.

مرحوم آخوند به این جواب اشکال کرده که: اولا این استدلال جدلی است و به درد اصولی فی حد نفسه نمی خورد و ثانیاً امکان ندارد کسی قائل به ملازمه بین فعلیت و استحقاق شود؛ چون مخالف تکلیف مقطوع که عصیان حقیقی است، آنجا استحقاق عقوبت است ولی فعلیت عقوبت وجود ندارد؛ چون احتمال عفو داده می شود؛ لذا در تکلیف مشکوکه و احتمالی هم به طریق اولی چنین ملازمه ای وجود ندارد.

و لو سلم اعتراف الخصم بالملازمه بین الاستحقاق و الفعلیه لما صح الاستلال بها الا جدلا مع وضوح منعه ضروره أن ما شک فی وجوبه او حرمته لیس عنده بأعظم مما علم بحکمه و لیس حال الوعید باعذاب فیه الا کالوعید به فیه.[6]

مرحوم محقق خویی هم در این باره فرموده: إذ ربما تنتفی فعلیه العذاب فی مورد العصیان الحقیقی للعفو أو التوبه او الشفاعه مع ثبوت الاستحقاق فیه بلا کلام و اشکال فکیف یظن الاعتراف بالملازمه.[7]

جواب دوم: مرحوم امام(ره) در تهذیب الاصول گفته اند: از تعبیر «و ما کنّا» بیش از نفی فعلیت عقاب استفاده می شود، ماده کان، کنّا، کنت، کنتُ و... اغلب مواردی که استعمال شده است منسلخ از زمان بوده است، فقط در استمرار و ثبوت استعمال شده است یعنی آیه شریفه می گوید سنت و روش الهی بر این است؛ یعنی شأن الهی و لایق به حال او این است که قبل از بیان تکلیف، عقاب نمی کند، لذا آیه دلالت بر نفی استحقاق عقاب می کند و تأمین از عقوبت درست می کند. ان قوله تعالی "وما کنا معذبین" تنزیه للحق تعالی شأنه و هو یرید بهذا البیان أن التعذیب قبل البیان مناف لمقامه الربوبی و أن شأنه تعاب أجل من أن یرتکب هذا الامر فلذلک عبّر بقوله "وما کنّا " دون أن یقول "وما عذبنا" او "ما انزلنا العذاب".[8]

در اینجا مناقشه ای شده که تعبیر «ما کنّا» این را دلالت دارد که تعذیب قبل از بیان مناسب با مقام ربوبی نیست و لایق به حال او نیست. در اینجا دو احتمال وجود دارد:یکی اینکه مناسب به حکمت و عدالت خداوند نیست؛ دوم اینکه مناسب با مقام رحمت و تفضل خداوند نیست.احتمال دارد آیه از قبیل قسم دوم باشد، در نتیجه به درد استدلال اصولی نمی خورد.

از این مناقشه جواب داده اند که تعذیب قبل از بیان مناسب و لایق به حال ما نیست، ظهور دارد به حسب سیاق و آیات قبلی که مناسب با عدالت و حکمت خداوند نخواهد بود. و این عدم مناسبت تعذیب محقق نمی شود مگر به خاطر اینکه عبد، استحقاق عقوبت را ندارد.

جواب سوم: که از این اشکال داده شده است: اینکه در کلام مستشکل آمده مورد بحث اصولیون عدم استحقاق عقوبت است، نه فعلیت عقاب، این محل منع است و ما قبول نداریم؛ چون آنچه برای اصولی لازم است، این است که در ارتکاب شبهات امن از عقاب داشته باشد و مؤمّن برای خود داشته باشد و آیه شریفه این هدف اصولی را تأمین می کند که عقاب فعلیت ندارد و امن از عقوبت وجود دارد و همین مقدار که امن از عقوبت از ناحیه الهی محقق می شود، کافی است.