درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /آیه شریفه ﴿و ما کنا معذبین...﴾

اشکال دوم: آیه شریفه ناظر به نفی عذاب دنیوی نسبت به امم سابقه است و لذا ربطی به محل بحث که عقاب اخروی بر مخالفت تکلیف مشکوک بعد از بعث رسول است، ندارد. مرحوم نایئنی فرموده: فان مفادها الإخبار بنفی التعذیب قبل اتمام الحجه کما هو حال الامم السابقه فلا دلاله لها علی حکم مشتبه الحکم من حیث آنه مشتبه فهی اجنبیه عما نحن فیه.[1]

جواب هایی از این اشکال دوم داده شده است:

جواب اول: ما قبول نداریم که آیه ناظر به عذاب دنیوی باشد، بلکه به ملاحظه سیاق آیه و آیات قبلی، آیه ظهور در عذاب اخروی پیدا می کند.مرحوم صدر فرموده: ان سیاقها یناسب اراده العذاب الاخروی لأنّها وردت فی سیاق ﴿ولا تزروازره وزر أخری﴾.[2]

جواب دوم: مرحوم آیت الله خویی می فرماید: لو سلّم که آیه نفی عذاب دنیوی می کند ولی باز هم مدّعای ما که نفی عذاب اخروی باشد ثابت می شود، چون عذاب دنیوی که اهون و مرتبه ضعیف عذاب است، متوقف بر بیان و حجت باشد، به طریق اولی در عذاب اخروی که اشدّ و آکد است، عذاب متوقّف بر بیان و حجت می باشد. أن نفی العذاب الدنیوی عند عدم تمامیه البیان یدل بالاولویه القطعیه علی نفی العذاب الاخروی، اذا العذاب الدنیوی أهون من العذاب الاخروی لکونه منقطا غیر دائم.[3]

جواب سوم: لو سلّم که آیه نفی عذاب دنیوی را بگوید، ولی مناسبت بین حکم و موضوع اقتضاء می کند که مراد آیه این باشد که شأن ما این نیست که قبل از بیان و حجت عذاب کنیم، یعنی عذاب کردن بدون بیان و حجت، شأن ما نیست و سنت الهی بر این است و در این جهت فرقی بین عذاب دنیوی و اخروی نیست. أن جمله ما کان او ما کنّا و امثالهما من هذه الماده مستعمله فی أن الفعل غیر لائق به تعالی و لایناسب صدوره منه فیکون المراد أن التعذیب قبل البیان لایلیق به تعالی و لایناسب حکمته و عدله فلایبقی فرق بین العذاب الدنیوی و الاخروی[4]

اشکال سوم: مرحوم آقای صدر فرموده: آنچه از آیه استفاده می شود این است که در مواردی که از شارع بیان صادر نشود، عقابی نیست. عنوان مذکور در آیه، بعث رسول است که مراد عدم صدور تکلیف است و دلالتی بر مدعای ما که موارد عدم وصول و رسیدن تکلیف به مکلّفین است ندارد. لأن بعث الرسول غایه ما یمکن أن یحمل علیه هو الکنایه عن صدور التشریع لا وصوله الی المکلف.[5] ولی می توان از این اشکال جواب داد که که متفاهم عرفی از بعث رسول، ابلاغ و وصول تکالیف به عباد است، یعنی رسولی که به شأن رسالت خود عمل کند و حجت را بر عباد تمام کند و الّا مجرّد بعث رسول بما هو که اثری ندارد. پس مواخذه و عذاب فرع این است که تکلیف به عباد برسد و حجت بر آنها تمام شود.

مرحوم امام خمینی در این باره می گوید: ان بعث الرسول لیس له موضوعیه فی انزال العقاب بل هو طریق لایصال التکالیف الی العباد و اتمام الحجه به علیهم و لیس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول و ان لم یبلغ احکامه.[6]

اشکال چهارم: آیه شریفه دلالت بر نفی استحقاق عقوب می کند ولی مفاد آیه همان مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان است و این مقدار کافی نیست برای اینکه جواب اخباری داده شود، چون اخباری ادّعا دارد که شارع در شبهات، جعل وجوب احتیاط کرده است و ما بیان بر تکلیف داریم لذا مصحّح عقوبت وجود دارد.پس مفاد آیه همان برائت عقلی خواهد بود و نمی تواند دلیل بر برائت شرعیه و جعل حکم ظاهری اباحه و حلیّت باشد تا قول اخباریون را باطل نماید.

مرحوم امام در این باره می گوید: بما ذكرنا يظهر ان الاية اسد الادلة التى استدل بها للبرائة ، و ان ما اورد عليه من الايرادات غير خال عن الضعف ، نعم لا يستفاد من الاية اكثر مما يستفاد من حكم العقل الحاكم على قبح العقاب بلا بيان فلو دل الدليل على لزوم الاحتياط ، او التوقف لصار ذلك نفسه بيانا فيكون ذاك الدليل واردا على العقل و ما تضمنته الاية.[7]

این اشکال چهارم را مرحوم شیخ مرحوم شیخ بر همه آیات برائت وارد کرده است: و الإنصاف ما ذكرنا: من أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط؛ لأنّ غاية مدلول الدالّ منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل، و هذا ممّا لا نزاع فيه لأحد، و إنّما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه، فاللازم على منكره ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدلّ على الرخصة و عدم وجوب الاحتياط في ما لا نصّ فيه، و أمّا الآيات المذكورة فهي- كبعض الأخبار الآتية - لا تنهض لذلك؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة، لم يكن يعارضه شي‌ء من الآيات المذكورة.[8]

حاصل اشکال این است که این آیات معارضه با ادله اخباریون نمیکند، چرا نمی کند؟ برای این که مفاد آیات این است که قبل از بیان ما عقاب نمی کنیم؟ اخباری می گوید ادله احتیاط بیان است.

جواب: بله در یک صورت می توان از این اشکال چهارم جواب داد و آن اینکه گفته شود مراد از بیان در آیه شریفه بیان حکم واقعی است یعنی اگر بیان بر حکم واقعی نباشد عقاب منتفی است و ادله احتیاط اخباریون حکم ظاهری در موارد شبهات درست می کند و نمی تواند بیان بر حکم واقعی اشیاء باشد. و اگر مراد از بیان اعم از حکم واقعی و ظاهری باشد این اشکال چهارم وارد خواهد بود.ولکن مساله احتیاج به دقت و تحقیق بیشتر دارد. فتأمل.