درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /آیه ﴿لایکلف الله نفسا الا ما آتاها﴾

دلیل دوم: آیه شریفه ﴿لا یکلّف اللّه نفساً إلّا ما آتاها﴾

به این تقریب که خداوند متعال هیچ بشری را مکلف به حکمی از احکام نمی کند مگر این که آن حکم را به آنان اعلام کند و برساند. پس خداوند متعال بندگان را فقط نسبت به تکالیف و احکام شرعیه که به آنها رسیده است مواخذه می کند و تا زمانی که تکالیف به مکلّفین نرسند، بر مخالفت آنها عقابی مترتّب نمی شود. مرحوم صاحب فصول فرموده این آیه واضحه الدلاله بر برائت است.

نسبت به تمسک به آیه شریفه اشکالاتی شده است:

اشکال اول: در آیه شریفه نسبت به ماء موصوله و کلمه ﴿آتاها﴾ سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این است که مراد از ماء موصوله حکم باشد و مراد از ایتاء اعلام و بیان تکلیف باشد، بر اساس این احتمال این آیه از ادله برائت می شود به همان تقریبی که گذشت.

احتمال دوم: این است که مراد از ماء موصول مال باشد و مراد از ایتاء نیز اعطای مال می شود، که ظاهرا مورد آیه همین است ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾[1] یعنی خداوند متعال انفاق مالی را بر بنده واجب می کتد که به او عطا کرده باشد.

احتمال سوم: این است که مراد از ما، موصول شیء یا فعل باشد و مراد از ایتاء قدرت مکلف بر انجام آن فعل باشد، در نتیجه معنای آیه این می شود که خداوند متعال هیچ بشری را تکلیف به فعلی نکرده است مگر آن که قدرت بر انجام آن را به او داده باشد،معنایش این می شود که خداوند تکلیف به غیر مقدور نمی کند، تکلیف به طیر الی السماء بدون وسیله نمی کند، تکلیف به جمع بین ضدین نمی کند، تکلیف به ارتفاع نقیضین نمی کند.

نتیجه این است که در آیه مبارکه سه احتمال وجود دارد، اگر ظهور در احتمال اول داشته باشد، اصولی می تواند استدلال به آیه شریفه بری برائت بکند ولی طبق احتمال دوم و سوم استدلال به آیه مبارکه ناتمام است و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

اشکال دوم: در فقره قبلی آیه صحبت از انفاق مال شده است﴿و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه اللّه﴾ و این تعبیر﴿لایکلف الله...﴾ هم در ذیل آن واقع شده است که ظهور در تعلیل برای ما قبل دارد، در نتیجه آیه شریفه ظهور در احتمال دوم دارد حال چگونه اصولیون به این آیه بر برائت استدلال نموده اند ؟

در جواب گفته شده در تفسیر آیه مبارکه روایتی وجود دارد که در آن روایت در مجرد تکلیف و حکم، به آیه استدلال شده است که مقصود روایت عبدالأعلی است: قال قلت له هل کلّف الناس بالمعرفة قال لا علی اللّه البیان لا یکلّف اللّه نفساً إلّا وسعها و لا یکلّف اللّه نفساً إلّا ما آتاها.[2]

که امام علیه السلام فرمودند: مردم مکلّف به معرفت تفصیلی نیستند و سپس امام علیه السلام به آیه شریفه استدلال کرده اند که این نشان می دهد(ما)ی موصوله در آیه به معنای تکلیف و حکم استعمال شده است.

جواب دیگری در کلمات مرحوم امام خمینی(ره)[3] آمده است به این بیان که جمله ﴿لایکلف الله...﴾ به منزله تعلیل برای ما قبل است و در مقام بیان کبرای کلی است که هم بر مورد آیه و هم مصادیق دیگر قابل تطبیق است و اگر بخواهد فقط اختصاص به انفاق و اعطای مال داشته باشد که تکرار لازم می آید چون مسأله انفاق مال به اندازه وسع و قدرت در جمله قبلی بیان شده است ﴿و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه اللّه﴾ لذا این فقره در مقام بیان کبرای کلی است که هر تکلیفی و حکمی در شریعت منوط به ایتاء است چه انفاق مال و چه تکالیف دیگر و ایتاء کل شی ء بحسبه.

اشکال سوم: نسبت به استدلال اصولی بر آیه مبارکه بر برائت اشکال دیگری مطرح شده است که حقیقت ایتاء به معنای اعطاء است و در اینجا مراد از موصول یا خصوص مال است به قرینه سیاق آیه که معنا این می شود: خداوند تکلیف نمی کند مگر انفاق مالی که به او اعطاء کرده است، و یا مقصود مطلق فعل است که معنا این می شود تکلیف به غیر مقدور از خداوند صادر نمی شود.لذا آیه شریفه دلالتی بر مدّعای ما ندارد و ارادة معنای اعم از مال و فعل و حکم و تکلیف امکان ندارد، چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود، زیرا جامعی بین این معانی ثلاثه وجود ندارد. بین مفعول مطلق(تکلیف) با مفعول به(فعل و مال) جامعی وجود ندارد، زیرا مفعول مطلق از شئون و خصوصیات فعل است لایکلف الله تکلیفا بر این اساس دائما مفعول مطلق مقارن با فعل است و امکان ندارد تقدم بر فعل داشته باشد.در حالیکه مفعول به کاملا عکس این معنارا دارد یعنی دائما مفعول به باید قبل از فعل وجود خارجی داشته باشد تا آن فعل بر آن واقع شود. لایکلف الله فعلا او اعطاء مال پس مفعول باید قبل از فعل وجود خارجی داشته باشد تا فعل به او نسبت داده شود.لذا بین این دو معنا جامعی وجود نخواهد داشت و ماء موصول نمی تواند در هر دو استعمال گردد.