< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

1402/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /آیه شریفه ﴿لایکلف الله نفسا...﴾

 

از این مناقشه (اشکال سوم) محقّق عراقی دو جواب داده است:

جواب اول: اینکه خصوصیات مذکوره اگر از لفظ واحد بخواهد اراده شود، اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می آید ولی اگر گفتیم لفظ ماء موصول در معنای جامع (شیء) استعمال شده است و خصوصیات مذکوره از دالّ دیگر استفاده می شود و از باب تعدّد دالّ و مدلول است، اشکال مرتفع می شود. و الا فبناء علی استعمال الموصول فی معناه الکلی العام واراده الخصوصیات المزبوره من دوال آخر خارجیه فلا یتوجه محذور[1]

جواب دوم محقّق عراقی این است که این اشکال (عدم وجود جامع بین مفعول به و مفعول مطلق ) در صورتی است که تعلّق فعل به (ما)ی موصوله از باب تعلّق فعل به مفعول مطلق باشد، ولی ما می گوئیم تعلّق فعل، تکلیف از باب تعلّق فعل به مفعول به است، چون ماده تکلیف و لا یکلّف اگر به معنای جعل و حکم باشد، در (ما)ی موصوله هم جعل و حکم اراده می شود و تعلّق فعل به مفعول مطلق می شود ولی اگر ( لایکلف) به معنای کلفت و مشقّت باشد نسبت فعل به آن، نسبت فعل به مفعول به می شود. یعنی خداوند مردم را در کلفت و مشقّت حکم قرار نمی دهد مگر بعد از ایصال آن حکم. ففی فرض کونه بمعناه اللغوی اعنی الکلفه و المشقه یتم الاستدلال بالآیه علی المطلوب و معناه انه سبحانه لایوقع عباده فی کلفه حکم الا الحکم الذی اوصله الیهم[2] مویّد این جواب کلام مجمع البحرین در لغت است در مجمع البحرین[3] آمده معنای آیه این است که خودت را به مشقت و سختی نینداز. مرحوم شهید صدر هم این جواب را به معنای جواب صحیح پذیرفته اند. والصحیح ان هذه المشکله نشأت من وهم لغوی وقع فیه علم الاصول حیث اعتاد علی أن یعبر عن الحکم بالتکلیف و قد ورد فی الآیه ﴿لایکلف الله﴾ فتوهم أنه لایمکن أن یشمله الا کمفعول مطلق مع أن ماده الکلفه فی الآیه مبائنه مع الحکم و الجعل مفهوما فیصح وقوعه مفعولا به لفعل لایکلف علی حد المال و الفعل.[4]

به نظر این جواب تمام است و می توان به قرینه روایت عبدالاعلی و به قرینه ظهور در تعلیل و کبرای کلی قول به اطلاق آیه شریفه و استعمال آن در جامع را تقویت نمود .

بحث دیگری که نسبت به این آیه مطرح شده اینکه بنابر پذیرش دلالت آیه بر برائت آیا مفادآن همان مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان است که در نتیجه به درد استدلال با اخباری نمی خورد چون از آن نفی وجوب احتیاط به دست نمی آید یا اینکه آیه شریفه نفی احتیاط نیز می کند و مفاد آن مثل حدیث رفع و سعه است.

مرحوم شیخ انصاری به صورت کلّی همه آیات را فرموده که مفاد آنها قاعده قبح عقاب بلا بیان است و محقّق عراقی هم در اینجا این نکته را ملتزم شده است لا تصلح مثل هذه الآية لرد مقالة الاخباري القائل بوجوب الاحتياط و استحقاق العقوبة على الواقع إذ الكلفة و الضيق ليس إلّا من قبل ما أوتي و هو جعل إيجاب الاحتياط الواصل إلى المكلف.[5] اگر ادله اخباریین تمام باشد، مفادش این است که در مورد احتمال حرمت مجهوله، احتیاط است، از ناحیه احتیاط، مکلف در مضیقه و مشقت و کلفت باید باشد. ولی همان طور که در آیه ﴿و ما کنا معذبین...﴾ گذشت می توان جواب داد که مفاد آیه شریفه بیش از قاعده قبح عقاب بلا بیان است، چون دلالت می کند خداوند مردم را در ضیق و کلفت تکالیف واقع نمی سازد مگر بعد از ایصال خود آن تکالیف بنفسه به آنان، یعنی تا وقتی تکالیف واقعی واصل نشوند، عقاب و مواخذه منتفی است چون ظهور ایصال تکلیف در ایصال خود تکالیف بنفسه است و این معنا با لسان جعل احتیاط منافات دارد و ایجاب احتیاط را نفی می کند.خلاصه بحث به نظر دلالت آیه شریفه بر مدّعا تمام است و نفی وجوب احتیاط هم از آن استفاده می شود .

 

دلیل سوم آیه شریفه ﴿قل لا أجد فیما أوحی إلیّ محرّماً علی طاعمٍ یطعمه إلّا أن یکون میتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزیر﴾

خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) تعلیم فرموده که در محاجّه با اهل کتاب که برخی از خوراکی ها را بر خود حرام کرده بودند بگو در چیزهایی که به من وحی شده است آن چیزهایی که شما حرام کرده اید من ندیده ام و همین عدم وجدان کفایت برای ترخیص و اباحه می کند لذا وجهی برای التزام به حرمت و ترک عملی وجود ندارد. پیامبر اکرم(ص) می توانست برای محاجّه با اهل کتاب صراحتا تعبیر به عدم وجود کند و بگوید این اموری که شما حرام کردید حرام نیست و آن را به خود استناد دهد ولی در عدول از تعبیر به عدم وجود به عدم وجدان دلالت می کند که همین عدم وجدان کفایت در ترخیص و اباحه و مطلق العنان بودن می کندو این تعلیل به امر ارتکازی عقلایی است.

و اگرچه عدم وجدان پیامبر(ص) ملازمه با عدم وجود حرمت واقعاً دارد، ولی اینکه آیه در مقام تعلیم و محاجّه اینطور تعبیر می کند دلالت بر وجود یک قاعده عقلاییه و ارتکازیه می کند که عرفاً برای نفی احتیاط و ترخیص در موارد شک عدم وجدان کافی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo