درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بحث سندی

اشکال پنجم: محقّق عراقی فرموده آیه شریفه در مقام بیان توبیخ اهل کتاب است، ولی کاری که یهود می کردند، فقط ترک عملی از باب احتیاط نبود، بلکه استناداً بالشارع آن را حرام می دانستند و توبیخ برای تشریع و استناد به شارع مقدس است نه به خاطر ترک عملی.ایشان جواب داده که یهود تشریع می کردند، ولی آیه شریفه و توبیخ آن، فقط ناظر به این جهت نیست بلکه علاوه بر آن، التزام عملی و ترک عملی را هم نفی می کند و می گوید اینجا محلّ ترخیص و اباحه است و ترک عملی وجهی ندارد. در نتیجه مجرّد عدم وجدان، کافی برای ترخیص و اباحه است و نفی وجوب احتیاط هم از آیه شریفه فهمیده می شود. و توهم ان التوبیخ علی الیهود انما هو من جهه ما یقتضیه التزامهم بالترک من التشریع المحرم لا من جهه مجرد الترک من باب الاحتیاط مدفوع: بأن الایه کما تنفی ذلک تنفی ایجاب الاحتیاط بنفس تکلفها لتجویز الاقتحام عند عدم وجدان خطاب علی حرمته واقعا.[1]

از اصولیونی که متعرض بحث از آیه شریفه شده اند مرحوم شیخ انصاری و شهید صدر و آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه و جدنا المعظم آیت الله مرتضوی در تقریرات شان دلالت آیه شریفه را تمام ندانسته اند ولی محقق عراقی دلالت آیه مبارکه را بر برائت و نفی وجوب احتیاط تمام می داند و به نظر کلام محقق عراقی تمام است و اشکالات به آیه شریفه قابل جواب است و آیه شریفه از ادله ای است که از آن نفی وجوب احتیاط و مطلق العنان بودن مکلف هم استفاده می شود.

برخی از اصولیون به آیات دیگری همچون آیه شریفه ﴿و ما لکم أن تاکلوا ممّا ذکر اسم الله علیه و قد فصّل لکم ما حرّم علیکم﴾[2] و ﴿لیهلک من هلک عن بیّنه و یحیی من حیّ عن بیّنه﴾[3] و ﴿ما کان لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبیّن لهم ما یـتقون﴾[4] نیز استدلال کرده اند، ولی به جهت اختصار و کفایت در بحث از آنها صرف نظر می کنیم.

ب) سنّت

دومین دلیل اصولیون بر برائت در موارد شک در اصل تکلیف تمسک به روایات متعدد در این باب است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:

1.حدیث رفع

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.[5] مرحوم صدوق این روایت را در خصال و توحید آورده است و مرحوم شیخ حرعاملی هم این حدیث را از خصال و به صورت مرسل از فقیه نقل کرده است.در رابطه با استدلال به این حدیث، سه مرحله از بحث وجود دارد: مرحله اولی:بحث سندی روایت؛ مرحله دوم:تقریب استدلال به حدیث در فقره "ما لا یعلمون" بر برائت در شبهات، مرحله سوم بحث در فقه الحدیث روایت در بقیه فقرات.

مرحله اولی: بحث سندی

عنوان رفع اشیاء و امورب از أمت بیامبر اکرم (ص) در احادیث متعدّدی بیان شده است، ولی فقره (ما لا یعلمون) فقط در حدیث رفع التسعة آمده است، در سند مرحوم شیخ صدوق در خصال، در محمّد بن احمد بن یحیی العطار اشکال شده است که وی در کتب رجال توثیق ندارد.حال آیا راهی برای توثیق احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد یا خیر؟ وجوهی برای توثیق او بیان شده است.

وجه اول: در تصحیح حدیث رفع، گفته اند احمد بن محمد بن یحیی از مشایخ اجازه مرحوم صدوق است، لذا احتیاجی به توثیق ندارد، ولی همان طور که در قواعد رجالی گفته شده مجرّد شیخ اجازه بودن، دلالت بر وثاقت نمی کند.

وجه دوم: خصوصیت احمد بن محمد بن یحیی این است که مرحوم صدوق در موارد متعدّدی در نقل کتب اصحاب، به او اعتماد کرده است و همینطور غیر مرحوم صدوق مثل مرحوم نجاشی، کتب اصحاب را از طریق او نقل می کنند و اگر وی شخص ثقه ای نباشد، مورد اعتماد بزرگانی همچون شیخ صدوق و نجاشی واقع نمی شد و همچنین اجلّاء اصحاب از او روایت دارند.

وجه سوم: احمد بن محمد بن یحیی از معاریف است و مرجع در أخذ حدیث بوده است، و طبق مبنای قاعده معاریف اگر شخصی از معاریف باشد و در مورد او هیچ قدح و ذمّی وارد نشود، خود این امر کاشف از ثقه بودن او می باشد، مرحوم آقای تبریزی این مبنا را در اینجا تطبیق کرده است.

وجه چهارم: مرحوم علّامه حلی فرموده طریق صدوق به عبدالرحمن بن حجّاج و عبدالله بن ابی یعفور، طریق صحیحی است و حال آنکه در هر دو طریق، احمد بن محمّد بن یحیی واقع شده است. ولی اشکال شده که مرحوم علّامه از متاخّرین است و توثیق متأخرین همچون او حدسی است و اعتباری ندارد.

وجه پنجم: عده ای از علما مثل مرحوم شهید و شیخ بهایی وی را توثیق کرده اند، ولی اشکال همان است که توثیق متاخرین اعتباری ندارد.

وجه ششم: مرحوم نجاشی در ترجمه حسین بن سعید اهوازی آورده: أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة فمنها ما‌كتب إلي به أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي، رحمه الله، في جواب كتابي إليه...[6]

آنچه مورد اعتماد است از بن سعید حسین روایاتی است که احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید روایت کرده باشد که در این طریق احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد، پس اصحاب به روایات احمد بن محمد بن یحیی اعتماد می کنند و منشأ اعتماد اصحاب، وثاقت روات است.مرحوم آقای خویی اشکال کرده مجرّد اعتماد قدماء بر روایت شخصی، دلیل بر وثاقت شخص نیست، بلکه شاید مبنای اصالت العداله و... داشته اند، و ثانیا از این روایت اعتماد اصحاب به احمد بن محمد بن یحیی استفاده نمی شود، چون دو طریق وجود دارد و در یک طریق آن احمد بن محمد بن یحیی وجود دارد و ممکن است مستند اصحاب، طریق دیگر بوده است.در اینجا این مناقشه وجود دارد که ظاهر اعتماد اصحاب بر وثاقت شخص است و همچنین ظاهر عبارت منقول مرحوم نجاشی این است که هر دو طریق معتمد اصحاب بوده است.

وجه هفتم: قاعده تعویض سند

توضیح این قاعده این است: مواردی که سند روایتی اشکال دارد و مشتمل بر ضعفا و مجاهیل یا ارسال است، در این موارد با استفاده از سند تامّ که در جای دیگر وجود دارد، سند ناقص را کامل کنیم و سندها را تعویض کنیم، مثلا در تهذیب حسین بن سعید از یاسین از حریز روایات مهمّی دارد، که این سند ضعیف است، ولی با تعویض سند و با استفاده از سند تام دیگر، مشکل را حل می کنیم.پس تعویض سند یعنی جایگزینی سند صحیح، برای رفع مشکل سند ضعیف و ناقص، و خود انحاء مختلف و متعدّدی دارد که بسیار می تواند در رفع مشکله احادیث بهره برداری شود که در السنه متأخّرین این قاعده تداول پیدا کرده است، ولی ریشه های این قاعده در کلمات قدماء هم بوده است و مرحوم استرآبادی و اردبیلی و بحر العلوم در رجال به آن اشاره کرده اند.برای تعویض سند اشکال مختلفی است که دو طریق آن قابلیت تطبیق بر حدیث رفع دارد. مرحوم شهید صدر در بحوث و مباحث الاصول و آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه.[7] این بحث را پیگیری کرده و فرموده: و أهم ما یمکن أن یذکر بهذا الصدد تطبیق نظریه التعویض علی سند الخصال.[8] که به جهت اختصار و تمامیت برخی از وجوه قبلی از این بحث صرف نظر می کنیم. نتیجه آن که با ضم برخی از وجوه قبلی به یکدیگر و همچنین عمل مشهور فقها به حدیث رفع در طول تاریخ تمسک به حدیث رفع در محل بحث تمام می باشد.

همان طور که برخی از فقها همچون شیخ انصاری[9] ، مرحوم آیت الله خویی[10] ، مرحوم امام خمینی[11] تصریح به صحیح بودن روایت و برخی نیز به خاطر عمل مشهور به روایت وارد بحث سندی نشده اند.

در این باره محقق عراقی می فرماید: و لما کان هذا الحدیث الشریف محل اعتماد الاصحاب فی ابواب الفقه من العبادات و المعاملات کان الحری هو بسط الکلام فی بیان فقه الحدیث.[12]

مرحوم نائینی نیز می فرماید: و اشتهار الحدیث المبارک بین الاصحاب و اعتمادهم علیه یغنی عن التکلم فی سنده مع أنّه من الصحاح.[13]