درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /مرحله دوم: بحث دلالی فقره "ما لا یعلمون "

مرحله دوم: بحث دلالی فقره "ما لا یعلمون "

در بحث دلالی و مفاد فقره "ما لا یعلمون " از جهاتی بحث واقع می شود:

جهت اول: اینکه رفع در روایت، رفع واقعی است یا ظاهری؟

جهت دوم: مراد از مرفوع در حدیث چه چیزی است فعل خارجی یا حکم و آیا شبهات حکمیه و موضوعیه را شامل می شود یاخیر؟

در رابطه با جهت اولی از بحث ابتدا تقریب استدلال به حدیث برای مدّعا را ذکر می کنیم، روایت نبوی شریف می گوید: آن چیزی که مکلّفین آن را نمی دانند و شک در آن دارند همانند حرمت شرب تتن و دعا عند رویه الهلال برداشته شده است و ارتکاب آن جایز می باشد چون الزام مجهول مصداق "ما لا یعلمون" است، حدیث رفع هم می گوید هر "ما لا یعلمون" برداشته شده است و طبعا مواخذه در مورد آن منتفی می شود و استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف مشکوک وجود ندارد. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: فالالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا و ان کان ثابتا واقعا فلا مواخذه علیه قطعا.[1] حال بحث در جهت اولی در این است که رفع واقعی مراد است یا رفع ظاهری؟

نسبت به بقیه فقرات مثل ما اضطرّوا إلیه و الخطأ و... رفع واقعی قابل التزام است که اصلا شخص مضطرّ حکم واقعی ندارد و مطابق با ظهور اولیه کلمه رفع هم می باشد چون ظهور عنوان رفع، در رفع واقعی می باشد، یعنی ظهور اولیه کلمه رفع با قطع نظر از متعلّق، رفع واقعی است و عناوین ظهور در وجودات واقعیه دارند، و اگر بخواهیم رفع را حمل بر رفع ظاهری کنیم که در نتیجه به درد برائت در شبهات و نفی وجوب احتیاط بخورد، احتیاج به دلیل وقرینه داریم. در مجموع به قرائنی (قرائن داخلیه و قرائن خارجیه) برای حمل رفع در فقره لا یعلمون به رفع ظاهری، تمسک شده است:

الف: قرائن داخلیه

وجه اول: از جمله قرائن داخلیه این است که در روایت رفع اسناد به "ما لا یعلمون" داده شده است، اینکه ما لا یعلمون برداشته شده است، این نشان می دهد که در ظرف شک حکم واقعی وجود دارد و الا اگر رفع واقعی بود، جهل به تکلیف مساوق با علم به عدم حکم و تکلیف می شد، این تعبیر به "ما لا یعلمون " نشان می دهد که در واقع حکم و تکلیف وجود دارد، ولی ما علم به آن نداریم، لذا رفع در حدیث ظهور در رفع ظاهری پیدا می کند. پس با تحفظ به وجود واقعی حکم و اسناد رفع نشان می دهد که رفع ظاهری است. این تکلیف و حکم واقعی که او را نمی دانیم، تکالیف شرعیه که مکلّفین آنها را نمی دانند برداشته شده است، این تعبیر نشان می دهد که رفع ظاهری است.

وجه دوم: برای قرینه داخلیه، مناسبت بین حکم و موضوع است، به این بیان که آنچه موضوع رفع است "ما لا یعلمون" است و عدم علم در موضوع حکم اخذ شده است، مناسب حکم با این موضوع این است که رفع در اینجا، رفع ظاهری باشد. چون حکم واقعی روی ذوات اشیاء می رود و علم و جهل مکلف در آنها دخیل نیست، لذا مناسب با فعل عدم علم در موضوع این است که رفع حکم ظاهری باشد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: أمّا القرینه الداخلیه التی قد یعبر عنها بمناسبه الحکم و الموضوع فهی أن نفس التعبیر بما لایعلم یدل علی أن فی الواقع شیئا لانعلمه، إذ الشک فی شیء و الجهل به فرع وجوده و لو کان المرفوع وجوده الواقعی بمجرد الجهل به لکان الجهل به مساوقا للعلم بعدمه کما هو ظاهر.[2]

وجه سوم: برای قرینه داخلیه که محقق عراقی فرموده این است که حدیث رفع در همه فقرات ناظر به آثاری است که وضع و ثبوت آنها خلاف امتنان است و در مقام امتنان و تفضّل پیامبر اکرم(ص) فرموده آنها برداشته می شود، به طوری که لولا حدیث رفع، مکلف نسبت به آن امور در مضیقه بود. در فقره "ما لا یعلمون" ما یک تکلیف واقعی داریم که حرمت واقعی شرب تتن باشد و یک رعایت تکلیف واقعی در مقام ظاهر داریم که احتیاط کردن نسبت به آن باشد، آنچه که باعث ضیق بر مکلّف است، وجود تکلیفی واقعی نیست، بلکه رعایت تکلیف واقعی و احتیاط است که مکلف را در مضیقه می اندازد، لذا آنچه را که شارع در مقام امتنان رفع می کند همان ایجاب احتیاط خواهد بود.ان حدیث الرفع ناظر الی رفع الآثار التی وضعها خلاف الامتنان بحیث لولا الرفع کان المکلف من قبل وضعها فی الضیق فان من الواضح ان ذلک لایتصور فی التکلیف الواقعی إذ لایکون المکلف من جهه مجرد ثبوته فی الواقع و نفس الامر فی الکلفه و الضیق و هذا بخلاف ایجاب الاحتیاط فانه لولا الرفع کان المککلف من قبله فی الکلفه فیتعیّن کونه هو المرفوع حقیقه.[3]

به این وجه مرحوم صدر اشکال کرده به این بیان: اصل اینکه حدیث رفع در مقام امتنان مورد قبول است، ولی امتنان فقط در رفع ایجاب احتیاط در مقام ظاهر نیست، بلکه با رفع تکلیف واقعی هم امتنان محقق می شود، چون منشأ ایجاب احتیاط ثبوت تکلیف در واقع است، لذا در مقام امتنان شارع موجب کلفت و ضیق را بر می دارد، با رفع تکلیف واقعی، ریشه کلفت و ضیق بر مکلف برداشته می شود و این باعث سعه و آزادی مکلف در مقام عمل می شود. الا أن الانصاف ان اصل الامتنان حاصل حتی بالرفع الواقعی و ان کان الامتنان یکفی فیه رفع ایجاب الاحتیاط فقط.[4]