درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /قرائن خارجیه

ب: قرائن خارجیه

وجه اول: مبنای صحیح نزد امامیه این است که احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشد نه اینکه جاهلین اصلا حکمی در واقع نداشته، پس احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است و ادله ی آن به تواتر و استفاضه رسیده است، و اگر رفع واقعی باشد، معنایش این است که جاهل در واقع حکمی ندارد یعنی در موارد تکلیف مشکوک، حکم واقعا منتفی است و در عالم ثبوت و واقع اصلا تکلیف وجود ندارد و این معنا قابل التزام نمی باشد و بر خلاف قاعده اشتراک احکام می باشد که می گوید احکام و تکالیف بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه جعل شده اند و علم و جهل مکلّف تأثیری در آن ندارد. برای اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین به ادله مختلفی تمسک شده است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل به آنها به این تعبیر: و قد تواتر بوجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الآثار... . به آنها اشاره کرده است ادله و روایاتی همانند: اطلاقات ادله اولیه احکام و تکالیف، ادله وجوب تعلّم احکام و اینکه جهل به حکم عذر حساب نمی شود و در مورد جهل هم حکم ثابت می شود، روایاتی که دلالت بر وجوب تفقّه و تحصیل احکام شرعیه دارد که مردم احکام دینی را یاد بگیرند، روایاتی که ترغیب کرده به مراجعه به علما و اخذ احکام واقعیه از آنها و ادله ای که دلالت بر اهمیت علم و معرفت نسبت به امور دینی و تفضیل عالم بر جاهل و... دارد.علاوه بر این ادله لفظیه بر اشتراک احکام، به ادله لبیه مثل اجماع و ارتکاز و ضرورت مذهب هم استدلال شده است.

وجه دوم: مورد اتفاق اخباریون و اصولیون حسن احتیاط در تمامی شبهات است. از این، حسن احتیاط کشف می کنیم در موارد جهل هم حکم واقعی ثابت است و چون تکلیف واقعی ثابت است احتیاط حسن دارد. پس پر واضح است که این احتیاط وقتی حسن پیدا می کند که حدیث رفع با واقع کار نداشته باشدو حکم واقعی در ظرف جهل محفوظ باشد. محقق خویی دراین باره می فرماید: و لا اشکال فی حسن الاحتیاط و لو کان المراد من الرفع هو الرفع الواقعی لم یبق مورد للاحتیاط کما هو ظاهر.[1] همچنین ادله و روایات اصول عملیه نشان می دهد که حکم واقعی در ظرف جهل ثابت است، تعابیری همچون "کل شیء لک الحلال حتی تعرف الحرام"، "کل شیء نظیف حتی تعلم انّه قذر" که دلالت می کند در موارد شک و جهل، حرام واقعی وجود دارد، منتها در مقام ظاهر مباح و حلال است تا علم به آن حرام واقعی پیدا شود یا در قاعده طهارت، نجاست واقعیه در ظرف شک محفوظ است و طهارت ظاهریه در فرض جهل وضع شده است.

جهت اول: مراد از رفع در روایت رفع ظاهری می باشد و اصلارفع حقیقی با بحث برائت در شبهات ارتباطی نخواهد داشت، چون احتمال حکم واقعی باید وجود داشته باشد که با برائت، نفی وجوب احتیاط در مورد آن را نماییم و بگوییم رعایت آن حکم واقعی لازم نخواهد بود، ولی اگر واقعا حکم واقعی وجود نداشته باشد، محل جریان برائت نخواهد بود.

جهت دوم: مرفوع در حدیث(ماء موصول) آیا عنوان عامی است که شامل شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو شود یا اینکه مرفوع فعل خارجی است تا در نتیجه فقط اختصاص به شبهات موضوعیه داشته باشد و به درد برائت در شبهات حکمیه نخورد ؟ گفته شده که مرفوع در حدیث رفع عنوان فعل خارجی است که فقط بر شبهه موضوعیه منطبق است و شامل شبهات حکمیه نمی شود:چون مرفوع در بقیه فقرات حدیث همانند "ما اضطرّوا" و "ما استکرهوا" به معنای فعل خارجی است، چون آنچه که مورد اضطرار و اکراه واقع می شود، فعل خارجی مکلف است، لذا مراد از فقره "ما لا یعلمون" هم یعنی فعلی را که مکلف آن را نداند برداشته می شود، لذا به جهت وحدت سیاق در روایت، مراد از موصول در همه فقرات باید فعل خارجی باشد.آیت الله خویی می فرماید: وحده السیاق لأن المراد بالموصول فی بققیه الفقرات هو الفعل الذی لایطیقون و الفعل الذی یکرهون علیه و الفعل الذی یضطرون الیه إذ لامعنی لتعلق الاکراه و الاضطرار بالحکم.[2]

مرحوم صدر نیز در این باره می گوید: دعوی الاختصاص بالشبهه الموضوعیه بقرینه السیاق فی الفقرات الثمانیه الاخری حیث انها جمیعا یراد بالموصول فیها الموضوع الخارجی فبظهور السیاق فی وحده المراد یحمل الموصول فی مالایعلمون علی الفعل.[3]

از این بیان جواب داده شده است:

أولا: اگر از ما لا یعلمون عنوان اعمی از فعل خارجی و حکم اراده شود، ضرری به وحدت سیاق نمی زند، چون عنوان کلی شیء بر فعل و حکم هر دو منطبق می شود و مصادیق شیء مبهم می باشد ولی به لحاظ مدلول استعمالی، همه واحدند که مراد از مای موصوله، شیء است، لذا وحدت سیاق حفظ می شود و وحدت در مستعمل فیه نیز وجود دارد و وحدت در مصادیق مستعمل فیه لازم نیست.مرحوم آیت الله خویی می گوید: ان الموصول فی جمیع الفقرات مستعمل فی معنی واحد و هو معناه الحقیقی المبهم المرادف للشیء و لذا یقال ان الموصول من المبهمات و تعریفه إنّما هو بالصله... فلم یستعمل الموصول فی جمیع الفقرات الا فی معنی واحد غایه الامر أن الشی المضطر الیه لاینطبق خارجا الا علی الافعال الخارجیه بخلاف الشیء المجهول فانه ینطبق علی الحکم ایضا و الاختلاف فی الانطباق من باب الاتفاق من جهه اختلاف الصله لایوجب اختلاف المعنی الذی استعمل فیه الموصول کی یضر بوحده السیاق.[4]

ثانیا: اصل اینکه وحدت سیاق لازم باشد و باید مسعمل فیه واحد باشد را قبول نداریم، چون اسناد فعل رفع به امور متعدد، اسنادهای مختلف و متعددی را به وجود می آورد که نتیجه اش تعدد جملات خواهد بود و در جملات متعدده، هر کدام با قرائن داخلیه در خود جمله باید حساب شود و لازم نیست در تمام جملات معنا واحد باشد.نسبت به این جواب دوم می توان گفت اصل این حرف که در جملات مستقل و متعدد هریک باید با قرائن خود لحاظ شوند درست است، ولی اگر این جملات در عنوان واحدی جمع شده باشند، ظهور در این دارد که مدلول استعمالی در همه آنها یکی باشد، و در روایت شریف چون عنوان واحد(رفع عن امتی تسعة) وجود دارد که همه فقرات را در آن جمع کرده است لذا این جواب دوم در این روایت رهگشا نخواهد بود و لذا عمده، همان جواب اول است.