درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /قرائن خارجیه، وجه دوم

وجه دوم: برای اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعیه فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[1] است به این بیان که در حدیث رفع، عنوان رفع اسناد به امور متعدّدی داده شده است و این امور در عنوان تسعه جمع شده اند، نسبت رفع به این عناوین یا باید اسناد حقیقی باشد و یا اسناد مجازی، اگر رفع نسبت به بقیه فقرات اسناد مجازی و اسناد الی غیر ما هو له شد، چون فعل خارجی موردِ اکراه و اضطرار نمی تواند موضوع رفع حقیقی شارع مقدس قرار بگیرد چون رفع و وضع امور و افعال خارجیه به دست شارع بما هو شارع نیست و لذا باید کلمه ای همانند حکم در تقدیر گرفته شود و اسناد مجازی خواهد شد. ولی نسبت به فقره "ما لا یعلمون "اگر مراد حکم شارع باشد، اسناد رفع به حکم، اسناد حقیقی است. چون رفع و وضع حکم به ید شارع است و اگر اسناد رفع در این فقره نیز به فعل خارجی باشد، اینجا همه اسناد ها مجازی می شود و مطابق با بقیه فقرات می شود که در آنها اسناد مجازی بود،خلاصه کلام برای اینکه اسناد رفع در حدیث شریف یکی شود باید همه اسناد ها را مجازی گرفته و کلمه ای در تقدیر باشد و لذا فقره ما لایعلمون نیز اختصاص به افعال خارجیه پیدا می کند. مرحوم آیت الله خویی این گونه بدین اشکال اشاره می کند: ان اسناد الرفع الی الحکم حقیقی و الی الفعل مجازی، إذ لایعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجی لعدم کون رفعه و وضعه بید الشارع فلو أرید بالموصول فی جمیع الفقرات الفعل کان الاسناد فی الجمیع مجازیا و اما اذا ارید به الحکم فی خصوص ما لایعلمون کان الاسناد بالاضافه الیه حقیقیا و أن الرفع فی الحدیث قد اسند باستاد واحد الی عنوان جامع بین جمیع الامور المذکوره و هو عنوان التسعه فلزم أن یکون اسناد واحد حقیقیا أو مجازیا.[2]

مرحوم امام نیز در این باره در تهذیب الاصول می گوید: فیکون اسناد الرفع الی الموضوع من قبیل اسناد الشیء الی غیر ما هو له لأن الموضوع بنفسه غیر قابل للرفع بل باعتبار حکمه الشرعی و لا جامع بین الموضوع و الحکم فلا بد أن یراد من الموصول هو الموضوع تحفظا علی وحده السیاق.[3] از این وجه جوابهایی داده شده است:

جواب اول: اسناد رفع نسبت به بقیه فقرات نیز اسناد حقیقی می باشد، چون مراد از رفع، رفع تکوینی است یا تشریعی ؟ اگر مراد از رفع در آنها رفع تکوینی خارجی باشد،یعنی آن فعل خارجی اکراهی و اضطراری حقیقتا در خارج موجود نیست این احتمال غلط است چون آن فعل خارجی موردِ اکراه و اضطرار که حقیقتا و تکویناً در خارج موجود است، لذا باید مراد رفع تشریعی به معنای رفع آثار و احکام فعل خارجی باشد یعنی این فعل در عالم اعتبار و شرع مورد حکم و آثار شرعی قرار نگرفته است، در نتیجه اسناد رفع به فعل خارجی، اسناد حقیقی می شود، یعنی فعل اضطراری و اکراهی و... در عالم اعتبار و تشریع حکم و اثر شرعی ندارد. لذا اسناد در همه فقرات، اسناد حقیقی می شود.

جواب دوم: محقق اصفهانی فرموده اینکه اسناد واحد حقیقی و مجازی باشد، مشکلی ندارد. چون تقابل بین حقیقی و مجازی، تقابل حقیقی مثل امور متضاده نیست که قابل جمع نباشند، بلکه تقابل اعتباری و اضافی است، در نتیجه اسناد رفع به تسعه به لحاظ بعض مصادیق اسناد مجازی می شود و به لحاظ بعض دیگر اسناد حقیقی می شود واین محذوری ندارد. فهذا الاسناد الواحد الی الشیء من حیث انطباقه علی الحکم اسناد الی ما هو له و من حیث انطباقه علی الموضوع اسناد الی غیر ماهو له فلهذا الاسناد وصفان اعتباریان بلحاظ حیثیتین حقیقتین و هی حیثیه الانطباق علی الحکم و حیثیه الانطباق علی الموضوع.[4] نسبت به این جواب مرحوم آیت الله خویی مناقشه کرده است که مقصود مرحوم آخوند این است که در مرحله اسناد کلامی، اسناد واحدی داریم که رفع اسناد به آن داده شده است که عنوان "تسعه" باشد و اسناد واحد یا باید اسناد حقیقی باشد و یا مجازی یا باید اسناد به ما هو له باشد و یا اسناد به غیر ما هو له باشد و هر دو با هم امکان ندارد.و کلام مرحوم اصفهانی به حسب تحلیل و دقت در اسناد واحد است یعنی اسنادهای منحل شده از اسناد واحد ممکن است بعضی حقیقی و بعضی اعتباری و مجازی باشد، ولی کلام مرحوم آخوند در اسناد واحد کلامی در روایت است که اسناد رفع به عنوان "تسعه" یا باید حقیقی باشد و یا مجازی. لأن اسناد الرفع الی بعض المذکورات فی الحدیث و ان کان حقیقیا و الی بعض آخر مجازیا إلا أن ذلک بحسب اللب و التحلیل و المیزان فی کون الاسناد حقیقیا أو مجازیا إنّما هو الاسناد الکلامی لا الاسناد التحلیلی و لیس فی الحدیث الا اسناد واحد بحسب وحده الجمله و هو اسناد الرفع الی عنوان جامع بین جمیع المذکورات و هو عنوان التسعه.[5] در اینجا دفاعی از محقق اصفهانی شده است به این بیان که در حدیث رفع اگرچه رفع به تسعه نسبت داده شده است که اسناد واحد است، ولی عنوان واحدی که در ابتدای حدیث رفع آمده، عنوان مستقل و اصیل نیست، بلکه مشیر به عناوین بعدی است، پس حقیقت امر این است که رفع ما لا یعلمون و رفع ما اضطرّوا الیه و..، پس حدیث رفع اسناد واحد ندارد بلکه اسنادهای متعدّدی است و در این اسنادهای متعدد، می شود بعضی اسناد حقیقی و بعضی اسناد مجازی باشند.منتها آیا بین عنوان مشیر و اصیل فرق است یا نه؟ شاید مورد تامل باشد که علی أی حال رفع التسعه عنوان واحد و اسناد واحد کلامی است و مجرّد مشیر بودن عنوان تسعه، اسنادهای متعدد کلام درست نمی کند و نمی شود آن اسناد واحد کلامی هم مجازی و هم حقیقی باشد.در نتیجه اشکال به محقق اصفهانی وارد است.

جواب سوم: قبول می کنیم که اسناد رفع در فقرات دیگر مجازی است و اسناد در فقره ما لا یعلمون حقیقی است، ولی به به لحاظ تغلیب اسنادهای مجازی بر اسناد حقیقی،اسناد رفع به عنوان "التسعة" نیز مجازی می شود و به لحاظ مجموع که حساب کنیم، اسناد مجازی می شود و این محذوری ندارد.

نتیجه: آن که وجه دوم برای اختصاص حدیث رفع به موضوعات خارجیه نیز تمام نیست.