درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /شبهات موضوعیه در مورد رفع

وجه سوم: اختصاص به شبهات موضوعیه این است که به ملاحظه مفهوم عرفی "رفع" و اینکه رفع در حدیث در مورد امتنان وارد شده است، اقتضاء می کند که مرفوع امری باشد که موجب ثقل و کلفت بر مکلّف باشد و بین حکم و تکلیف و خصوص فعل خارجی، آنچه که در آن ثقل و کلفت وجود دارد، فعل خارجی است نه حکم شرعی، چون حکم شرعی فعل صادر از مولا و اعتبار و جعل شارع مقدس است و معنا ندارد که بر مکلف ثقیل باشد، آنچه بر مکلف ثقیل است، فعل خارجی است که باید آن را انجام دهد(انجام واجبات و ترک محرمات)،در نتیجه باید در فقرات حدیث رفع مراد فعل خارجی باشد نه حکم شرعی. مرحوم آیت الله خویی در تقریب این وجه می فرماید:

أن مفهوم الرفع یقتضی أن یکون متعلقه أمرا ثقیلا و لاسیّما آن الحدیث الشریف قد ورد فی مقام الامتنان و من الظاهر أن الثقیل هو الفعل لا الحکم، إذ الحکم فعل صادر من المولی فلا یعقل کونه ثقیلا علی المکلف و الثقیل علی المکلف هو فعل الواجب أو ترک الحرام لا مجرد انشاء الوجوب و الحرمه الصادر من المولی و علیه فلابد من أن یراد من الموصول فی جمیع الفقرات هو الفعل لا الحکم.[1]

و فیه: نسبت به این وجه می توان گفت که بله آنچه که مشتمل بر ثقل و کلفت است، فعل خارجی مکلف است، ولی آنچه که مفهوم عرفی رفع اقتضاء می کند، این است که متعلّقش ارتباط با ثقل و کلفت داشته باشد، یا خودش ثقیل باشد یا موجب و علت وقوع ثقل بر مکلّف باشد و حکم شرعی صادر از مولاموجب تحقق ثقل و کلفت بر مکلف می شود لذا برداشتن آن مناسب با مقام امتنان خواهد بود و لازم نیست فقط خصوص ما فیه الثقل که فعل خارجی مکلف باشد برداشته شود بلکه منشأ و موجب ثقل نیز برداشته شود کافی است.

وجه چهارم: این است رفع در جایی به کار می رود که وضع در آنجا به کار برود، وضع و رفع با هم متقابل و متوارد بر موضوع واحد هستند، و از طرفی آنچه که قابل وضع است، فعل و ترک است، تکلیف یعنی وضع فعل و ترک بر عهده مکلّف، پس آنچه وضع بر آن واقع می شود، فعل خارجی است لذا مرفوع هم به قرینه مقابله باید فعل خارجی مکلف باشد. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ان الرفع و الوضع متقابلان و یتواردان علی مورد واحد و من الظاهر أن متعلق الوضع هو الفعل باعتبار أن التکلیف عباره عن وضع الفعل أو الترک علی ذمه المکلف فی عالم الاعتبار و التشریع و علیه فیکون متعلق الرفع ایضا هو الفعل.[2]

و فیه: نسبت به این وجه می توان گفت بله وضع و رفع در مقابل یکدیگرند، ولی اگر ظرف وضع و رفع در عالم تشریع و اعتبار باشد، مراد حکم است، در ظرف اعتبار حکم قابل وضع و رفع می باشد، بله اگر ظرف وضع و رفع، ذمه مکلّف باشد، ما یمکن أن یقع فی ذمة المکلف فعل خواهد بود، لذا مرفوع هم فعل خارجی می شود و با مراجعه به حدیث رفع در می یابیم که ظرف وضع و رفع در روایت، عالم تشریع و دین اسلام است(رفع عن امتی) یعنی در شریعت اسلام، لذا آنچه که قابل جعل و وضع خواهد بود حکم شرعی می شود، لذا مرفوع هم حکم شرعی خواهد شد. پس ظرف جعل احکام شرعیه، عالم تشریع و شریعت است و تبعاً احکام شرعیه قابلیت جعل و وضع دارند و چون این جعل و وضع در عالم تشریع موجب ثقل و کلفت بر مکلّفین می شود، لذا تعبیر به(رفع عن أمّتی) در حدیث آمده است.

وجه پنجم: مرحوم شیخ انصاری فرموده مناسب در فقره ما لا یعلمون این است که مراد از ماء موصول خصوص فعل خارجی مکلّف باشد، چون مقدّر در روایت در همه فقرات مواخذه است و مواخذه با عمومیت موصول در ما لا یعلمون نسبت به حکم و موضوع مناسبت ندارد، یعنی مؤاخذه بر فعل اضطراری و فعل اکراهی و فعل خطایی و فعل مجهول برداشته شده است، درحالیکه خود حکم و تکلیف قابل مواخذه نیست و مواخذه بر نفس حکم معنا ندارد.مرحوم شیخ انصاری فرموده: گرچه رفع جمیع آثار اقرب به معنای حقیقی است، ولی چون در بقیه فقرات خصوص مواخذه قابلیت رفع دارد، لذا تقدیر خصوص مواخذه اقرب به معنای عرفی حدیث و سیاق روایت می شود.

مع أن تقدیر المواخذه فی الروایه لایلائم عموم الموصول للموضوع و الحکم لأن المقدر المواخذه علی نفس هذه المذکورات و لا معنی للمواخذه علی نفس الحرمه المجهوله. نعم، هي من آثارها، فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره، أمكن أن يقال: إن أثر حرمة شرب التتن - مثلا - المؤاخذة على فعله، فهي مرفوعة. لكن الظاهر - بناء على تقدير المؤاخذة - نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات. والحاصل أن المقدر فی الروایه یحتمل أن یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه و هو الاقرب اعتبارا الی المعنی الحقیقی و أن یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه و أن یقدر المواخذه فی الکل و هذا اقرب عرفا من الاول و اظهر من الثانی ایضا، لأن الظاهر أن نسبه الرفع الی مجموع التسعه علی نسق واحد فإذا ارید من الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما ضطروا الیه المواخذه علی انفسها کان الظاهر فی ما لا یعلمون ذلک ایضا.[3]

مناقشه در کلام شیخ انصاری: نسبت به این فرمایش به وجوهی اشکال شده است:

اوّلا: اینکه مرحوم شیخ ملتزم شده به اینکه باید أمری در تقدیر باشد، اصل التزام به وجود مقدّر صحیح نیست و اصلا تقدیری در کار نیست، احتیاج به تقدیر در صورتی است که رفع در حدیث حقیقی و تکوینی باشد، ولی به لحاظ اینکه رفع در عالم تشریع و ظاهر است، یعنی ما لا یعلمون در عالم تشریع مرفوع شده است، یعنی فعلی که فی حدّ نفسه متعلّق حکمی است در صورتی که این فعل عن اضطرار و عن اکراه و عن جهل صادر شود، در عالم تشریع وجود ندارد، یعنی حکمی برای او جعل نشده است که در بقیه فقرات حتی حکم واقعی جعل نشده است و در فقره ما لا یعلمون به ملاحظه قرائن متقدمه رفع حکم ظاهری می شود که نتیجه رفع حکم در مقام ظاهر، رفع ایجاب احتیاط است. مرحوم نائینی در این باره می گوید: و التحقیق أنه لاحاجه الی التقدیر، فإن التقدیر انما یحتاج الیه اذا توقف تصحیح الکلام علیه کما إذا کان الکلام اخبارا عن امر خارجی او کان الرفع رفعا تکوینیا فلا بد فی تصحیح الکلام من تقدیر امر یخرجه عن الکذب و أمّا اذا کان الرفع رفعا تشریعیا فالکلام یصح بلا تقدیر.[4]

یعنی در عالم تشریع، ما لا یعلمون رفع شده است که معنای آن این می شود که حکم ظاهری و ایجاب احتیاط برای آن جعل نشده است.

مرحوم آخوند هم در کفایه فرموده که خود الزام و تکلیف مجهول در مقام ظاهر برداشته شده است، لذا نیازی به تقدیر نمی باشد. فالالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا و ان کان ثابتا واقعا فلا مواخذه علیه قطعا.[5]

ثانیاً: لو سلّم که احتیاج به تقدیر داریم ولی اینکه مقدّر خصوص مؤاخذه باشد، وجهی ندارد، بلکه اقرب به معنای حقیقی این است که تمام آثار شیء برداشته شود اگرچه اثرات در هر فقره، مختلف با دیگری شود، و رفع جمیع آثار نسبت به حکم و وموضوع، عمومیت پیدا می کند و اثر حکم واقعی که ایجاب احتیاط باشد نیز برداشته می شود.

ثالثا: به ملاحظه روایت وارده در یمین که امام(ع) برای رفع آثار وضعی استشهاد به حدیث رفع کرده اند، مشخص می شود که مرفوع جمیع آثار است نه خصوص مؤاخذه. عن ابی الحسن ع فی الرجل یستکره علی الیمین فحلف بالطلاق و العتاق و الصدقه ما یملک أیلزمه ذلک ؟ فقال علیه السلام: لا، قال رسول الله(ص)وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا... .[6]