درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی
1402/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به روایت
عن ابی الحسن (ع) فی الرجل یستکره علی الیمین فحلف بالطلاق و العتاق و الصدقه ما یملک أیلزمه ذلک ؟ فقال علیه السلام: لا، قال رسول الله(ص)وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا... .[1]
نسبت به استدلال به این روایت برای رفع جمیع آثار در حدیث رفع اشکالاتی شده است:
اشکال اول: حدیث رفع مورد استشهاد امام(ع) حدیث رفع ثلاثه است و این دلیل نمی شود که در حدیث رفع تسعه که مشتمل بر فقره "ما لا یعلمون" هم جمیع الآثار مقدّر باشد.مرحوم شیخ انصاری می فرماید:
لکن النبوی المحکی فی کلام الامام(ع) مختص بثلاثه من التسعه فلعل نفی جمیع الآثار مختص بها.[2]
از این اشکال می توان جواب داد که متفاهم عرفی و قرینه مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که بین این دو حدیث رفع ثلاثه و رفع تسعه از این جهتی فرقی وجود ندارد و احتمال خصوصیت داده نمی شود.
اشکال دوم: این است که در استشهاد امام(ع) رعایت تقیه شده است، چون در مورد قسم بر طلاق اکراهی به دو وجه این طلاق اثر ندارد، یکی برای اینکه طلاق صغیه خاصی می خواهد و قسم بر طلاق نمی تواند سبب برای طلاق باشد، وجه دوم این است که حلف عن اکراه واقع شده است و حلف اکراهی اثر ندارد، آنچه که به مذهب امامیه ثابت است، وجه اول است، منتها چون عامه قائل هستند که با حلف هم طلاق واقع می شود، امام(ع) فرموده اند حلف اکراهی اثری ندارد، لذا حدیث عن تقیة صادر شده است و لذا استشهاد در آن اثری ندارد.
از این اشکال جواب داده شده است که:
اولا: کلام امام(ع) مشتمل بر کبری و تطبیق بر مورد و صغری است، کبرای مسأله این است که هر امری که عن اکراه محقّق شود، اثری ندارد و در مورد و سوال راوی حلف بر طلاق عن اکراه واقع شده است، نسبت به تطبیق کبری بر صغری و مصداق یقین داریم که از روی تقیه صادر شده است ولی نسبت به کبری دلیل بر تقیه نداریم و اصاله الجدّ در آن محکّم است، لذا می توان به حدیث برای رفع جمیع آثار تمسک نمود و استشهاد امام(ع) اعتبار و حجیت دارد.
ثانیاً: درست است که در نظر عامه طلاق و عتق با حلف نیز محقّق می شود ولی اینکه امام(ع) بطلان را مستند به امر ذاتی و علت حقیقی که عدم وجود سبب خاص طلاق است نکرده و امر عرضی بیان کرده که وقوعر حلف عن اکراه باشد، علت آن فقط تقیه نیست، بلکه امام(ع) می خواسته قاعده عام و کلی دست راوی دهد که امر اکراهی اثری ندارد، پس استناد امام(ع) به امر عرضی، به خاطر بیان قاعده کلیه بوده که در همه موارد دیگر نیز به درد بخورد که فعل اکراهی هیچ اثری ندارد.
ثالثاً: در مورد عتق و طلاق در فقه شیعه، اسباب خاصه وجود دارد و توقیفی می باشند ولی در مورد صدقه و تملیک اینطور نیست و سبب خاصی ندارد، لذا امام(ع) در جواب قاعده عامّی فرموده که هر سه امر، حکمش مشخّص می شود، در حالی که اگر می خواست استناد به وجه ذاتی(عدم وجود سبب خاص) بکند در مورد صدقه و تملیک جاری نبود.
رابعا: لو سلّم که تطبیق از باب تقیه است، ولی علی أیّ حال کلام امام(ع) در ظرف تقیّه هم باید موافق فهم عرفی مخاطبین باشد و اگر مفاد حدیث رفع به لحاظ فهم عرفی، رفع جمیع الآثار نبود، حتّی استدلال امام(ع) به نحو تقیه هم تمام نبود، چون شیوه بیان و کلام در تقیه نیز باید مقبولیت عرفی داشته باشد.
نتیجه سخن در جهت دوم:
رفع در حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعیه و فعل خارجی مکلف ندارد بلکه اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه می باشد و مقصود از رفع نیز، رفع تشریعی ظاهری می باشد یعنی مرفوع در ما لا یعلمون خود حکم می باشد که وضع و رفع آن به ید شارع باشد و خود حکم بنفسه قابل رفع است در مرحله ظاهر، لذا احتیاج به تقدیر و مجاز نیست، منتها چون بالضرروة ثابت شده حکم واقعی در ظرف جهل وجود دارد، لذا رفع ظاهری است، یعنی در مقام ظاهر، تکلیف و حکم نیست که اثرش این است که رعایت این تکلیف به ایجاب احتیاط دیگر لازم نیست.
