درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ماهیت عنوان رفع در روایت

جهت سوم: سومین جهت بحث در فقره "ما لا یعلمون " این است که عنوان رفع در روایت حقیقی است یا در حقیقت دفع مراد است؟ به حسب معنای لغوی و عرفی، عنوان رفع را در جایی به کار می برند که امری ثابت و مستقر بوده و سپس آن را بر می دارند، در اعدام شیء موجود تعبیر رفع به کار می رود مثل بیرون راندن آب سیل از خانه ولی در ممانعت از وجود شیء و جلوگیری کردن از ایجاد شیء، عنوان دفع را به کار می برند همانند ایجاد سنگ بند برای نیامدن سیل . حال در حدیث رفع در تمام فقرات آن، ما می خواهیم بگوئیم این امور در شریعت قرار داده نشده اند و جعل نشده اند، وجلوی وجود حکم مجهول(وجوب احتیاط) وحکم اکراهی گرفته شده است که در نتیجه با عنوان دفع مناسبت دارد.چون این احکام قبلا ثابت نبوده اند تا برداشته شوند.مثلا در فقره "مالایعلمون" ما با حدیث رفع جلوی تحقق وجوب احتیاط را می گیریم نه اینکه ایجاب احتیاط قبلا محقق بوده و موجود شده و ما آن را برمی داریم تا با عنوان رفع مناسبت داشته باشد.در کلمات اعلام وجوهی گفته شده که چرا در حدیث شریف تعبیر(رفع) آورده شده است:

وجه اول: مرحوم نائینی فرموده رفع و دفع حقیقتا فرقی با هم ندارند، چون همانطور که در موارد دفع، مانع جلوی وجود شیء را می گیرد، در موارد رفع هم مانع جلوی وجود شیء را در مرحله بقاء می گیرد، چون شیء برای بقاء هم نیازمند علت است و علت مُحدثه کافی برای بقاء نیست. پس در موارد رفع هم ممانعت از وجود در مرحله استمرار و بقاء تحقّق دارد. لا مانع من جعل الرفع فی الحدیث المبارک بمعنی الدفع فی جمیع الاشیاء التسعه المرفوعه.....و المراد دفع المقتضی عن تاثیره فی جعل الحکم و تشریعه فی الموارد التسعه...و فی ما لایعلمون یکون المراد دفع مقتضیات الاحکام الواقعیه عن تاثیرها فی ایجاب الاحتیاط مع أن ملاکاتها کانت تقتضی ایجاب الاحتیاط.[1]

به این بیان درکلمات محقق خویی اشکال شده که به حسب مفهوم عرفی دفع و رفع متغایر می باشند مفهوم عرفی رفع در جایی است که شیء وجود داشته باشد و سپس برداشته شود و مفهوم عرفی دفع در جایی است که شیء هنوز وجود نداشته باشد و جلوی تحقق آن گرفته شود و این دو معنا متغایر با هم هستند و آن مطلب مرحوم نائینی در جای خود صحیح است که بقاء شیء احتیاج به علت دارد، ولی این بحث فلسفی ربطی به بحث مفهوم لغوی و عرفی لفظ ندارد. الا أنه بحث فلسفی لا ربط له بالمقام و لا یفید فی دفع الاشکال لأن احتیاج الممکن الی الموثر حدوثا و بقاء لایستلزم اتحاد مفهوم الرفع و الدفع لغه، لإمکان أن یکون الرفع موضوعا لخصوص المنع عن تاثیر المقتضی بقاء و الدفع موضوعا للمنع عن التاثیر حدوثا و بالجمله ما ذکره بحث فلسفی لا ربط له بالبحث اللغوی و مفهوم اللفظ.[2]

وجه دوم: به حسب واقعی در این موارد دفع تحقق دارد که در شریعت این احکام قرار داده نشده است، ولی این در شریعت ما است ولی در شرایع دیگر این امور ثابت بوده است، لذا یک نحو وجودی برای آنها در شرایع سابقه بوده است، لذا در شریعت ما جلوی استمرار وجود آنها گرفته شده است و گویا از عالم تشریع و اعتبار برداشته شده است، لذا تعبیر به رفع صحیح است.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: إن اطلاق الرفع فی الحدیث الشریف انّما هو باعتبار ثبوت تلک الاحکام فی الشرائع السابقه و لو بنحو الموجبه الجزییه.[3] به این وجه اشکال شده که همه امور مذکوره در حدیث رفع این طور نبوده که در شرایع سابقه وجود داشته است، چون بعضی از این امور عقلی هستند که به حکم عقل در تمام شرایع منتفی هستند، مثل تکلیف به غیر مقدور.می توان جواب داد به اینکه و لو در بعضی فقرات به لحاظ حکم عقل منتفی بوده است، ولی مفاد حدیث رفع این است که مجموع این امور تسعه از شریعت نبوی منتفی است و این رفع مجموعی اختصاص به شریعت نبوی دارد.

وجه سوم: در جواب اشکال این است اینکه تعبیر به رفع شده است به خاطر این است که در این موارد، مقتضی حکم موجود است لذا کانّه مقتضی، موجود فرض شده است، لذا حدیث رفع گویا حکم موجودی که مقتضی آن بوده را رفع کرده است. یعنی با وجود ملاک و مناط حکم به لحاظ مقام ثبوت حدیث رفع، حکم را بر می دارد منتها اگر وجوه دیگر ثابت باشد، ممکن است اطلاق رفع به لحاظ آن وجوه دیگر باشد و این وجه تعیّن ندارد محقق عراقی در این باره می گوید: انه یکفی فی صحه اطلاق الرفع فیها مجرد اعتبار وجود الشیء سابقا علی الرفع عند وجود مقتضیه بلا حاجه الی جعل الرفع فی الحدیث بمعنی الدفع.[4]

محقق خویی در این باره می گوید: أن یکون اطلاق الرفع فی الحدیث بنحو من العنایه باعتبار أنّه و ان وضع لازاله الشیء الموجود إلا أنه صح استعماله فیما اذا تحقق المقتضی مع مقدمات قریبه لوجود الشیء فزاحمه مانع عن التاثیر مثلا اذا تحقق المقتضی لقتل شخص و وقع تحت السیف فعفی عنه صح ان یقال ارتفع عنه القتل، فیمکن أن یکون استعمال الرفع فی الحدیث الشریف من هذا القبیل.[5]

وجه چهارم: این است و لو در شرایع سابقه هم بعضی از این امور مرتفع بوده است، ولی اطلاق ادله تکالیف در مقام اثبات اقتضاء دارد ثبوت تکالیف را حتی در موارد تسعه را، لذا گویا در مقام اثبات حکم در این عناوین ثابت بوده است، لذا حدیث رفع این احکام موجود به لحاظ مقام اثبات را بر می دارد.

مرحوم امام خمینی می فرماید: و أما ما لایعلمون فالرفع فیه لأجل اطلاق الادله و ظهورها فی شمول الحکم للعالم و الجاهل بلا فرق.[6]