درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان حدیث رفع در احکام

جهت چهارم: آیا حدیث رفع در همه احکام جاری می شود یا اختصاص به احکام الزامیه دارد؟ ادله برائت عقلیه و قبح عقاب بلا بیان مسلم است که شامل مستحبات و مکروهات نمی شود، چون احتمال عقاب در احکام غیر الزامیه منتفی است تا بخواهیم با قاعده عقلیه عقاب بلابیان را منتفی کنیم.حال حدیث رفع چگونه است؟ آیا رفع ما لایعلمون فقط اختصاص تکالیف الزامیه دارد و شامل شک در استحباب یا کراهت افعال نمی شود یا اینکه عمومیت دارد ؟ تحقیق در مسأله این است که تکالیف غیر الزامیه تقسیم می شود به تکالیف استقلالی مثل اینکه دعاء عند رویة الهلال مستحبّ است یا نه؟ و تکالیف ضمنیه که مطلوبیت آنها مستقله نیست، بلکه در ضمن عمل دیگر است. مثلا سوره یا قنوت در نماز مستحبی مطلوبیت ضمنیه دارد.حال جریان برائت در تکالیف غیر الزامی را در این دو قسم بررسی باید کرد؟

مشهور گفته اند در تکالیف غیر الزامی، برائت شرعی جاری نمی شود، حدیث رفع شامل جایی می شود که در آن ثقل و کلفت و مشقت باشد و در موارد استحباب یا کراهت، ثقل و کلفتی وجود ندارد تا حدیث رفع آن را بردارد، ولی مرحوم آیت الله خویی تفصیل داده اند که در تکالیف غیر الزامی مستقل همانند استحباب دعا و یا کراهت گوشت خرگوش، این تقریب تمام است که ثقل و کلفتی وجود ندارد تا حدیث رفع آن را بردارد، ولی در تکالیف ضمنیه دلیل برائت موضوع دارد، چون باید جعل تکلیف مشتمل بر ثقل باشد تا برائت جاری شود، و در مثل سوره در نوافل که شک در جزئیت آن داریم و اینکه آیا استحباب ضمنی دارد یا نه؟ که اگر سوره جزء باشد، وجوب شرطی پیدا می کند که اگر مکلف بخواهد مأمور به استحبابی را انجام دهد، باید حتما سوره را به خاطر شرطیتش به جا آورد و همین مقدار کافی است برای اینکه حدیث رفع جاری شود، چون شخص اگر بخواهد عمل مستحبی را انجام بدهد، ملزم است که با سوره انجام دهد در حالی که اگر سوره جزئیت نداشت، ملزم نیست نماز مستحبی را با سوره بخواند، پس ثقل و کلفت محقق است، لذا حدیث رفع آن را بر می دارد و با جریان حدیث رفع و نفی جزئیت، سعه و آزادی برای مکلفین در مقام امتثال پدید می آید که همان هدف جریان حدیث رفع می باشد.و این تفصیل به نظر تمام است.

و التحقیق أن یفصل بین موارد الشک فی التکالیف الاستقلالیه و موارد الشک فی التکالیف الضمنیه...و أن الوجوب التکلیفی و ان لم یکن محتملا فی المقام الا أن الوجوب الشرطی المترتب علیه عدم جواز الاتیات بالفاقد للشرط بداعی الامر مشکوک فیه فصحّ رفعه ظاهرا بحدیث الرفع و الحکم بعدم الاشتراط فی مقام الظاهر.[1]

جهت پنجم: آیا حدیث رفع همانطور که در احکام تکلیفیه جاری می شود در احکام وضعیه هم جاری می شود یا نه؟ به حسب اطلاق رفع در خود حدیث و استشهاد امام(ع) برای رفع احکام وضعیه(صحت طلاق و عتق)، حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد، بلکه شامل جمیع آثار می شود و جمیع احکام تکلیفیه و وضعیه را می توان به حدیث رفع برداشت.البته باید حکم تکلیفی و وضعی مترتب بر فعل مکلف بما هو نفسه باشد تا حدیث رفع آن را بردارد ولذا در جایی که فعل مکلف دخالتی در ترتب حکم شرعی ندارد حدیث رفع جاری نخواهد شد. توضیح مطلب اینکه آثار شرعی تارة مترتب بر فعل مکلف بما هو فعل مکلف است که استناد فعل به مکلف موضوع حکم است، مثل حرمت شرب مکلف یا حرمت اکل مکلف یا وجوب قرائت مکلف و اخری آثار شرعیه مترتب بر عنوانی است که احد مصادیق آن عنوان، فعل صادر از مکلف است اما در بعضی از موارد این عنوان محقق می شود با اینکه فعل از مکلف صادر نشده است.مثلا فرض کنید موضوع نجاست در اسلام ملاقات جسم پاک با جسم نجس است که این ملاقات مصادیق فراوانی دارد، یکی از مصادیقش آن است که این جسم پاک با پیراهن نجس ملاقات کرده است به وسیله باد، در اینجا ملاقات صورت گرفته است اما مستند به فعل مکلف نبوده است و گاهی نیز مکلف این کار را می کند، در هر دو ملاقات صورت گرفته است. یکی از مصادیق دیگر ملاقات این است که با اضطرار مکلف دست نجسش را به لباسی زده است یا مکلف نسیانا یا خطائی دست نجس به پیراهن زده است، در همه ملاقات صورت گرفته است.پس در تنجّس موضوع ملاقات است و فعل مکلّف دخالتی در این حکم ندارد، لذا اگر از روی اضطرار یا اکراه دست مکلف نجس شد، اینجا حدیث رفع نمی تواند اثر نجاست را بردارد، چون حدیث رفع آثار مترتب بر فعل مکلف را بر می دارد و اینجا موضوع اثر نجاست فعل مکلف نیست، بلکه ملاقات خارجی واقعی است.مثال دیگر وجوب قضای صلاه که در شریعت موضوع وجوب قضا فوت است نه فوت مستند به فعل اختیاری مکلف، لذا نمازهای فوت شده از مکلف اضطرارا و اکراها نیز وجوب قضا دارد.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید:

أن یکون الحکم مترتبا علی فعل المکلف بما هو فعل المکلف فلا یرفه به مثل النجاسه المترتبه علی عنوان الملاقاه و کذا لایرفع بحدیث الرفع وجوب قضاء الفائت من المکلف اضطرارا أو اکراها لأن وجو.ب القضاء مترتب علی عنوان الفوت بما هو فوت لا بما هو فعل المکلف لذا یجب القضاء فیما اذا لم یکمن الفوت مستندا الی المکلف اصلا.[2] همچنین حدیث رفع آثار عقلی و تکوینی و عادی افعال را بر نمی دارد مثلا فرض کنید شرب خمر یک اثر شرعی دارد که حرمت و نجاست باشد، یک اثر عقلی و تکوینی دارد که اسکار آن باشد، اثر عقلی و تکوینی از حدیث رفع خارج است،چون وضع و رفع آن آثار به ید شارع بما هو شارع نمی باشد و حدیث رفع نمی تواند اثر اسکار شرب خمر را بردارد.

نتیجه: در صورتی که فعل مکلّف بما هو مکلّف موضوع اثر شرعی باشد حدیث رفع جاری خواهد شد و همه آثار تکلیفی و وضعی آن که امتنانی باشد برداشته می شود.

مرحله سوم: بحث سایر فقرات حدیث رفع

نسبت به بقیه فقرات حدیث رفع، جهاتی مورد بحث واقع شده است:

جهت اول: این است که رفع در بقیه فقرات از چه سنخی است؟ چون بالوجدان خطا و نسیان و اضطرار، واقعاً در خارج محقق می باشند، حال تعبیر رفع نسبت به این امور به چه معنا است؟ طبعا رفع به معنای حقیقی نیست، چون در خارج این امور تکوینا تحقق دارند، لذا یک تصرف و عنایتی صورت گرفته است، در این باره سه احتمال در کلمات اصولیون مطرح شده است:

1. عنایت و تصرف در ناحیه مرفوع است یعنی در حقیقت اثر خطا و نسیان و احکام مترتبه بر آنها رفع شده است، پس در حقیقت مرفوع آثار است و مجاز در اسناد و کلمه محقق شده است.

2. رفع به خود این عناوین خطا و نسیان نسبت داده شده است، منتها مقصود از رفع، رفع در عالم تکوین نیست، بلکه مراد رفع در عالم تشریع است، یعنی در دائره تشریع و تقنین این عناوین وجود ندارند یعنی حکم ندارند و وجود تشریعی فعل خطایی و نسیانی و اکراهی رفع شده است.

3. مرفوع خود فعل خطایی است و وجود حقیقی او هم مرفوع است، ولی عنایت و تصرف در کلمه رفع است، به این بیان که چون فعل خطایی و نسیانی اثر و فایده ندارد، گویا وجود حقیقی او رفع شده است و او نازل منزله عدم شده است، پس رفع تنزیلی است.حال کدامیک از این احتمالات سه گانه تمام است؟ نسبت به وجه سوم که تصرف در خود کلمه رفع باشد و مقصود رفع تنزیلی باشد، این احتمال غلط است، چون قابل التزام در مثل فقره: ما لا یطیقون" نیست، چون "ما لا یطیقون" و فعل غیر مقدور اصلا وجود حقیقی و خارجی ندارد و در خارج محقق نمیشود تا مراد رفع تنزیلی آن باشد.لذا امر، مردّد بین احتمال اول و دوم می باشد، در هریک از این دو احتمال خلاف اصلی وجود دارد، احتمال اول، خلاف ظاهرش تقدیر گرفتن است و اصل عدم تقدیر، این احتمال را نفی می کند و احتمال دوم هم از یک جهت خلاف ظاهر است، چون ظاهر عناوین این است که فانی در وجودات حقیقی و تکوینی باشند و اینکه وجود تشریعی و در عالم اعتبار مراد باشد، خلاف ظاهر است. ولی همان طور که قبلا بیان شد ترجیح با احتمال دوم است چون متفاهم عرفی از لسان دلیل این است که وقتی مولا و متکلم که پیامبر اکرم(ص) است، می فرماید این عناوین نفی شده است، یعنی در عالم تشریع و تقنین و دفتر قانون، وجود آنها نفی می شود و لذا اصلا احتیاجی به تقدیر و حذف نیست. مرحوم صدر در این باره می فرماید: أن یکون الرفع مسندا حقیقه الی الفعل بلا تقدیر و لکنّه بما هو موجود فی عالم التشریع موضوعا للاحکام الشرعیه فیکون نظیر(لارهبانیه فی الاسلام) الذی هو نفی لوجودها فی عالم التشریع.[3]