درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /رفع اثر از عناوین بوسیله حدیث رفع

جهت دوم: آن اثری که به وسیله حدیث رفع از این عناوین رفع می شود چه اثری است؟ آیا اثر به لحاظ عنوان اوّلی است یا ثانوی؟

چون آثاری که مترتب بر فعل مکلّف می شود را می توان از دو جهت تقسیم نمود،جهت اول تقسیم اینکه اثر مترتب بر فعل گاهی به لحاظ عنوان اولی است که بر فعل فی حدّ ذاته مترتب می شود و گاهی به لحاظ عنوان ثانوی است که به ملاحظه امر خارج از ذات مترتب می شود، جهت دوم تقسیم این است که عناوین پنج گانه دیگر در حدیث، آثار مترتب بر آنها به سه قسم تقسیم می شود، چون یا مترتّب بر فعل می شود با قطع نظر از این عناوین مذکورة و متعلّق به ذات فعل می باشند(لابشرط)، مثل حرمت شرب خمر. قسم دوم این است که مترتب بر فعل می شود به شرط عدم طروّ یکی از عناوین مذکوره قتل به شرط عدم الخطا موضوع قصاص است(یشرط لا)، قسم سوم که اثر مترتب بر فعل می شود، مقیّد به یکی از این عناوین مذکوره که سجده سهو مترتب بر زیادی عن سهو می شود، یا ثبوت دیه مترتب بر قتل خطایی می شود(بشرط شیء).حال مرفوع در حدیث رفع در این عناوین کدام قسم است؟ از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که ملاک در جریان حدیث، آثار به لحاظ عنوان اولی است، چون عنوان ثانوی سبب وضع حکم می شود، حکمی که در ظرف اضطرار جعل شده است را نمی توان با حدیث رفع برداشت، مثلا تظلیل اضطراری سبب کفاره است که اضطرار سبب وضع حکم شده است، حال حدیث رفع این اثر را نمی تواند بردارد.که مقصود مرحوم آخوند از عناوین ثانویه همین عناوین مذکوره در حدیث هستند.

ثم لا یذهب علیک أن المرفوع فیما اضطر الیه و غیره ممّا أخذ بعنوانه الثانوی، انّما هو الآثار المترتبه علیه بعنوانه الاولی ضروره أن الظاهر أن هذه العناوین صارت موجبه للرفع و الموضوع للاثر مستدع لوضعه فکیف یکون موجبا لرفعه.[1]

در تقسیم دوم احکام و آثار مترتب بر عدم این عناوین مثل عدم خطا و عدم اضطرار در اینجا احتیاج به حدیث رفع نیست، مثلا حکم مترتب بر عدم خطأ همانند قصاص در موارد خطا بار نمی شود لعدم الموضوع، احکام و آثار مترتّب بر فعل با قطع نظر از عناوین مذکوره مثل حرمت شرب خمر و... این قسم متیقن از شمول حدیث رفع می باشد در نتیجه حکم مترتب بر این افعال، اگر این افعال عن اضطرار و خطأ صادر شود حکم منتفی و مرفوع می شود به برکت حدیث رفع منتفی و مرفوع می شود و لذا بر شرب خمر اکراهی و اضطراری و خطایی حکم حرمت و مواخذه و عقاب بار نمی شود. لذا تعبیر شده که حدیث رفع، حاکم بر ادله اولیه می باشند و مقیّد آنها است.حال قسم ثالث احکامی که موضوع آنها خطا و نسیان است، آیا حدیث رفع شامل آنها می شود یا نه؟در کلمات اعلام آمده که حدیث رفع شامل این قسم نخواهد شد به این تقریب که عناوین خطا و ونسیان به مدلول حدیث رفع، موجب رفع و نفی حکم می شوند، لسان حدیث رفع این است ولی در قسم سوم این لسان رفع و نفی پیاده نمی شود، چون دلیل قسم سوم اضطرار و خطا را موجب وضع و ثبوت حکم می داند، و این دو با هم تنافی دارد که اضطرار و خطا هم موجب ثبوت و وضع حکم می شود و هم موجب رفع و نفی حکم می شود، این دو با هم تهافت دارند.مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید:و السر فی ذلک أن مفاد الحدیث کون طروّ هذه العناوین موجبا لارتفاع الحکم الثابت للشیء فی نفسه فلا یشمل الحکم الثابت لنفس هذه العناوین،إذ ما یکون موجبا لثبوت حکم لا یعقل أن یکون موجبا لإرتفاعه و لعل هذا واضح.[2]

جهت سوم: امتنانی بودن حدیث و ثمرات مترتّب بر آن

مشهور در السنه این است که حدیث رفع، حدیث امتنانی است و به خاطر همین جهت در مواردی چون خلاف امتنان لازم می آید، از جریان حدیث رفع منع کرده اند.مدرک و مستند امتنانی بودن حدیث رفع، دو وجه است:

1. کلمه(عن) دلالت بر امتنانیت می کند، چون کلمه(عن) در جایی استفاده می شود که مرفوع امر ثقیل باشد در مقابل(وضع علی) که در مواردی به کار می رود که وضع امر ثقیلی بر شخص باشد و خود رفع شیء ثقیل از شخص، امتنان بر او می باشد،، مثل آیه شریفه ﴿یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم﴾[3] پیامبر اکرم(ص) احكام پر رنج و مشتقى را كه چون زنجير به گردن خود نهاده اند را از آنان برمى دارد.که این آیه شریفه لسان امتنانی دارد.

2. کلمه(رفع عن امتی) که رفع اسناد به امت پیامبر(ص) داده شده است و این لسان، خود امتنانی است که بیان لطف و امتنان و تفضل پیامبر اکرم(ص) بر امت خویش است.بین این دو وجه فرقی ذکر کرده اند که اگر فقط به وسیله(رفع عن) امتنانیت اثبات می شد، در همه مواردی که امتنانیت برای شخصی ثابت می شود، حدیث جاری می شود چه برای دیگران هم امتنان باشد یا نه، ولی اگر مدرک امتنانیت(رفع عن امتی) باشد، جریان حدیث اختصاص دارد به مواردی که برای تمام امت امتنانی باشد و امتنان به کل مجموع امت باید در نظر گرفته شود و رفع اثر فعل باید به نفع همه باشد، لذا اگر برای شخصی امتنانی بود و برای دیگری خلاف امتنان بود، مثل عدم ضمان شخص خاطی و... در این موارد حدیث رفع جاری نمی شود.مواردی به عنوان ثمره امتنانی بودن حدیث رفع در کلمات فقها بیان شده است:

1. مواردی که شخص مال دیگری را تلف می کند خطاً یا اکراهاً یا اضطراراً آیا ضامن می باشد یا نه؟ فقهاء حکم کرده اند که متلف ضامن است چه اتلاف عن عمد باشد یا خطأ یا اکراه یا اضطرار و حدیث رفع اینجا جاری نمی شود، چون به ملاحظه امتنانی بودن اقتضاء دارد که ضمان منتفی نشود، چون در صورت عدم ضمان خلاف امتنان بر دیگری پیش می آید.

2. ثمره دیگر که بیان شده این است که اکراه حاکم مدیون متمکّن از اداء را به بیع اموالش صحیح است و اینجا با اینکه بیع عن اکراهٍ صادر شده است، ولی حدیث رفع جاری نمی شود، چون و لو امتنان بر مدیون است ولی خلاف امتنان بر طلبکاران است و در مجموع امتنان بر امت صادق نیست.

3. در کلمات فقهاء در صحت معاملات بین معامله مکره و مضطرّ تفصیل داده اند و قائل شده اند که بیع اکراهی باطل است ولی بیع شخص مضطر صحیح است، ریشه این تفصیل، امتنانیت حدیث رفع است، چون حدیث رفع در مورد بیع اکراهی جاری می شود و صحت بیع را از مکرَه بر می دارد و لذا معامله مکره باطل است ولی نسبت به شخص مضطر، حدیث رفع جاری نمی شود و لذا بیع شخص مضطر صحیح است، چون بطلان معامله و نفی صحت از معامله مضطر خلاف امتنان بر شخص مضطر است،چون مضطر به حاجت و خواسته اش نمی رسد. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید:

أن یکون فی رفعه منه علی الأمه فلایرتفع به ضمان الاتلاف المتحقق بالاضطرار او الاکراه لأن رفعه خلاف الامتنان بالنسبه الی المالک و ان کان فیه منه علی المتلف و کذا لایرفع به صحه بیع المضطر فان رفعها خلاف الامتنان.[4]