درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استفاده وجود ملاک حکم از حدیث رفع

جهت چهارم: آیا حدیث رفع در مورد خطأ و نسیان و اضطرار فقط تکلیف و حکم را بر می دارد و محل واجد ملاک و مقتضی می باشد یا از حدیث رفع نمی توان استفاده وجود ملاک حکم را نمود؟

ثمره بحث در جایی ظاهر می شود که با وجود اضطرار، شخص مضطر آن عمل را انجام بدهد. مثلا مکلفِ عاجز از قیام که نماز ایستاده از او برداشته شده است و باید نشسته نماز بخواند، ایستاده نماز بخواند، اگر ملاک و مصلحت احراز شود، حکم به صحت نماز او می شود و الا نمی توان حکم به صحت عمل او نمود. یا روزه بر شخص مریض حرجی و غیر مقدور است عرفا، ولی شخص تحمل کند و روزه بگیرد، روزه اش صحیح است یا خیر؟

برای استفاده وجود ملاک و مقتضی در این موارد، به وجوهی تمسک شده است:

وجه اول: سیاق حدیث رفع، سیاق امتنان بر مکلّفین است و امتنان و منت گذاشتن در صورتی صحیح است که مورد، واجد ملاک و مقتضی حکم باشد و الا اگر در این موارد مقتضی و ملاک اصلاً وجود نداشته باشد، دیگر امتنان و منت صحیح نیست. یعنی وقتی رفع حکم منت است که ملاک داشته باشد، اگر قیام ملاک ندارد، رفع وجوب منت نخواهد بود. نظیر این است که پدر وقتی احسان به پسر می کند که گرسنه باشد و منت بر پسرش بگذارد و طلب نان نکند این منت و احسان است اما اگر پدر نان برایش ضرر دارد، نمی تواند بگوید منت گذاشتم و نان مطالبه نکردم، چون نمی توانسته بخورد نه اینکه منت گذشته است.

مرحوم آقای صدر در این باره می گوید: ان مساق الحدیث هو الامتنان و التلطف علی الامه و هذا انما یکون مع فرض وجود الملاک و المقتضی للحکم و امّا عدم الحکم لعدم ملاکه و مقتضیه فلا یکون فیه امتنان أو تفضل.[1] اشکال به این تقریب این است که در احکام موالی عرفیه که نشأت گرفته از مصالح خود مولا است، این بیان تمام است که مقتضی و ملاک حکم موجود است و امتنانا فقط تکلیف برداشته می شود، ولی در مولای حقیقی که شارع حکیم است و حکم او ناشی از مصلحتی است که راجع به خود بندگان است. رفع در این موارد، احتیاج به وجود ملاک ندارد، بلکه شاید مصلحت در خود رفع تکلیف وجود داشته باشد و رفع التکلیف مصلحتش أقوی از ملاک خود فعل دارد یا اصلا فعل در این ظرف، مصلحت ندارد و مصحح فعل مولا وجود مصلحت و ملاک در خود رفع تکلیف است ،لذا نمی توان احراز ملاک و مصلحت درفعل در این موارد نمود.

وجه دوم: خود کلمه (رفع) اقتضاء می کند که ملاک و مقتضی وجود داشته باشد، چون مصحح صدق عنوان رفع در اینجا به این است که مقتضی و ملاک وجود دارد ولی شارع حکم را نفی کرده است. همانطور که بحث آن در جهت سوم گذشت چون رفع یعنی ازاله شیء موجود و شیء موجود در اینجا، همان مقتضی و ملاک است.

اشکال اول به این وجه: اگر تعبیر به رفع در حدیث، مصحح دیگری غیر از وجود مقتضی و ملاک نداشته باشد، این وجه را قبول می کنیم ولی تعبیر به رفع، مصحّح های دیگری هم دارد. مثل اینکه بگوییم این افعال اضطراری و خطایی در شرایع سابقه دارای حکم بود، لذا وقتی در شریعت اسلام نفی شوند، تعبیر به رفع صحیح است.

اشکال دوم: اینکه در خود شریعت اسلام می توان ملتزم شد که این عناوین در صدر اسلام دارای احکام بوده اند، بعدا نفی شده اند بقاءً و راه حل های دیگر که در جهت سوم مطرح شد.

وجه سوم: آنچه که از حدیث رفع استفاده می شود، رفع الزام و تکلیف است و امتنان و تفضّل برداشته شدن اصل تکلیف و کلفت را اقتضاء می کند و امتنانیت اقتضاء ندارد که ملاک نیز رفع شده باشد، اما حال ملاک و مقتضی وجود دارد یا خیر؟

باید به اصل ادله تکالیف برگردیم که ادله دال بر ثبوت تکالیف به دلالت مطابقی دلالت بر حکم و به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک می کند و حدیث رفع فقط مدلول مطابقی را بر می دارد و ملاک و مصلحت را بر نمی دارد، لذا مقتضی و ملاک که بوده باقی می ماند.

در نتیجه به ملاحظه ادله اصل تکالیف می توان گفت ملاک و مطلوبیت در موارد اضطرار و خطا وجود دارد.

اشکال به این تقریب: اینکه مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است و وقتی تکلیف برداشته شود، دیگر نمی توان به مدلول التزامی عمل کرد و مفاد تکلیف امر بسیط است و حدیث رفع اصل تکلیف را که بر دارد، دیگر مطلوبیت و ملاک هم منتفی می شود.

وجه چهارم: حدیث رفع، مشقت را بر می دارد و آنچه که در این فرض مشقت است، کُلفَت بر انسان است. وجوب است پس مقتضای امتنانی بودن حدیث این است که وجوب را بردارد، رفع وجوب منت است و رفع ملاک منت نمی باشد. لذا حدیث با ملاک کار ندارد.اشکال به این وجه این است که ثبت الارض ثم انقش. شما اول ثابت کند که پس از رفتن تکلیف ملاک وجود دارد این اول کلام است.

وجه پنجم: تمسک به استصحاب: به این بیان که قبل از آنکه زید عاجز از قیام بشود، قیام مصلحت داشته است، ملاک داشته است، الان که عاجز شده است ما شک داریم که قیام مصلحت دارد یا ندارد، استصحاب می گوید این قیام مصلحت دارد. بر این اساس در مورد اضطرار می گوئیم فعل مضطر الیه که قیام باشد، وجوب ندارد و لکن ملاک دارد.

اشکال به این وجه استصحاب: اینکه موضوع در محل بحث متعدد شده است و با تعدد موضوع، استصحاب جاری نمی شود. قبلا که علم به وجود ملاک بود، در ضمن اصل تکلیف بود ولی الان با از بین رفتن حکم و تکلیف موضوع قبلی عوض شده و قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نمی باشد تا استصحاب جاری شود.

در نتیجه: در کل این موارد با از بین رفتن حکم راهی برای اینکه احراز وجود ملاک شود، نداریم. لذا مرحوم نائینی در این باره می فرماید:

و يؤيد ذلك أنّه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة و غيرها من ساير المركّبات.[2]