درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /حدیث حجب

روایت دوم: حدیث حَجب: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.[1]

آن چیزی که علمش از عباد برداشته شده و مردم نسبت به آن علمی ندارند، تکلیفش از مردم برداشته شده است و مردم نسبت به آن تکلیف ندارند و احتیاط کردن لازم نیست. به این حدیث شریف برای برائت در شبهات استدلال شده است. نسبت به این حدیث شریف در دو مرحله، بحث واقع می شود. مرحله اول: بحث سندی. مرحله دوم: بحث دلالی.

بحث سندی: دو سند برای حدیث نقل شده است، به حسب نقل مرحوم صدوق در سند روایت احمد بن محمد بن یحیی واقع شده است که توثیق خاصی ندارد، ولی وجوهی برای توثیق او در حدیث رفع بیان شد و در نقل مرحوم کلینی در کافی احمد بن محمد بن یحیی وجود ندارد، ولی اشکال این است که راوی اخیر در هر دو سند زکریا بن یحیی است که مردّد بین اشخاص متعدّدی در حدود دوازده نفر است که فقط دو نفر از آنها یعنی زکریا بن یحیی تمیمی و زکریا بن یحیی واسطی[2] ، توثیق شده اند و بقیه توثیق نشده اند. در اینجا گفته اند اگر در یک طبقه افراد متعدّدی باشند و بعضی از آنها معروف باشند عند الاطلاق، انصراف به آن شخص معروف پیدا می کند، و در اینجا در مورد تمیمی و واسطی، نجاشی علاوه بر توثیق، برای آنها کتاب ذکر می کند که نشان از معروفیت آنها است، لذا عنوان زکریا بن یحیی انصراف به این دو نفر، ثقه پیدا می کند. ولی اشکال شده که حمل لفظ مطلق بر معروف در صورتی است که معروفیت هم به آن عنوان مطلق باشد و در سند روایت اگر زکریا بن یحیی مطلق بود ادعای انصراف وجهی داشت ولی در روایت، أبی الحسن زکریا بن یحیی داریم و معلوم نیست که آن دو نفر ثقه به عنوان أبو الحسن معروف باشند. و از ناحیه راوی یا مروی عنه نیز نمی توان تردید را برطرف کرد، چون اغلب این 12 نفر از اصحاب امام صادق(ع) می باشند و اغلب این 12 نفر در یک طبقه می باشند، داود بن فرقد نیز از اکثر این افراد روایت نقل کرده است، لذا راهی برای تشخیص زکریا بن یحیی در روایت نداریم و در نتیجه سند روایت قابل اعتماد نمی باشد.

بحث دلالی: نسبت به استدلال به روایت حجب برای برائت در شبهات در شبهات، اشکالاتی شده است:

اشکال اول: در حدیث، حجب علم از مردم، به خداوند متعال نسبت داده شده است. اسناد حجب علم به خداوند در جایی صادق است که خداوند آن حکم را بیان نکرده باشد و به پیامبر اکرم(ص) نرسانده باشد، ولی نسبت به مواردی که حکم بیان شده و پیامبر هم تبلیغ کرده، ولی به خاطر جور جائرین و ظالمین در طول تاریخ حکم به ما نرسیده است، عنوان حجب الله علمه عن العباد در این موارد صادق نیست.

مرحوم شیخ انصاری این اشکال را مطرح کرده اند: أن الظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بیّنه و اختفی علیهم بمعصیه من عصی الله فی کتمان الحق آو ستره فالروایه مساوقه لما ورد عن مولانا امیر المومنین(ع): ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سکت عن أشیاء لمیسکت عنها نسیانا فلاتتکلفوها رحمه من الله لکم.[3]

مرحوم آخوند هم در کفایه می فرماید: بدعوی ظهوره فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی بمنع اطلاع العبد علیه لعدم امر رسله بتبلیغه، حیث إنه بدونه لما صح اسناد الحجب الیه تعالی.[4]

تقریب دیگری در این زمینه شده است بدین بیان که در حدیث حجب آمده: هر حکمی که خداوند علمش را از عباد حجب کرده باشد یعنی حجب علم به عباد نسبت داده شده است، که ظهور دارد علم به حکم از همه مردم محجوب شده باشد، و حجب از جمیع مردم مستلزم این است که شارع اصلا متصدّی بیان نشده باشد و این در مواردی است که "لم یبیّنه الشارع "و از احکامی می شود که خداوند آنها را بیان نکرده است، لذا به درد اصولی برای برائت در شبهات نمی خورد.

نسبت به این اشکال که اسناد حجب به خداوند متعال ناظر به مواردی است که اراده خدا به عدم بیان و جعل احکام تعلق گرفته است، جواب داده اند در مواردی که حکم به جهت اخفاء ظالمین به ما نرسیده است، در این موارد عدم علم به ظالمین و جائرین مستند است، ولی در عین حال به خداوند متعال نیز حجب نسبت داده می شود، به این بیان که خداوند می توانست امر به ظهور حجتش کند تا احکام به مردم برسد و اینکه خداوند اعمال قدرت برای ظهور نکرده است، لذا اسناد حجب به خداوندمتعال نیز صحیح است و می توان گفت که حجب علم از ناحیه خداوند است. یعنی در مواردی که مکلف تقصیری نداشته و خداوند قدرت بر رفع آن موانع و عوارض داشته است عنوان حجب حکم از طرف خداوند صادق است و در حقیقت خداوند اراده رفع آن موانع را نکرده است، و خود مرحوم شیخ در مطارح الأنظار فرموده اسناد حجب به خداوند به دو صورت قابل تصویر است:

1. خداوند متعال خود علت برای حجب باشد و مکلّفین هیج مدخلیتی در آن ندارند که آن احکام و اسرار مخزون در علم الهی است. ما حجب الله لعدم جعله للعباد.

2. خداوند در حجب موثّر است ولی نه مباشرة، به این بیان که سببش را بندگان ایجاد می کنند، ولی از باب اینکه خداوند قدرت رفع مانع را دارد و می تواند موانع را بردارد، باز هم می توان به خداوند حجب را نسبت داد.و امتنانی بودن حدیث در صورتی است که احکامی جعل شده باشد بعد خداوند آنها را بردارد،در نتیجه حدیث اختصاص به احتمال اول فقط ندارد بلکه اصلا ما هو الثقیل و قابل للامتنان قسم دوم است.توضیح مطلب اینکه اگر مکلّف به خاطر أمر غیر اختیاری جاهل بشود، می توان حجب را به خداوند متعال نسبت داد، یعنی هر جا عدم العلم به خاطر تقصیر مکلّف نباشد و به خاطر امر غیر اختیاری باشد، می توان حجب را به خدا نسبت داد چون او قدرت بر رفع این موانع داشته است.و این اسناد و استناد خلاف ظاهر نمی باشد، بلکه اسناد معهود و متعارفی می باشد. لذا می توان به حدیث شریف در شبهات تحریمیه و وجوبیه استدلال نمود. مرحوم آیت الله خویی در این زمینه می فرماید: بان الموجب لخفاء الاحکام التی بیّنها الله تعالی بلسان رسوله و اوصیائه و ان کان هو الظالمین إلاّ أنه تعالی قادر علی بیانها بأن یامر المهدی(ع) بالظهور و بیان تلک الاحکام فحیث لم یامره بالبیان صح اسناد الحجب الیه تعالی هذا فی الشبهات الحکمیه.[5]

جواب دیگری از این اشکال: به این بیان که کلمه وضع هم به معنای رفع آمده است و هم به معنای ثبوت شیء آمده است، اگر با کلمه علی متعدی شود به معنای اثبات و ثبوت است و اگر با کلمه عن متعدی بشود به معنای رفع است، مثلا می گویند وضع علیه، یعنی این کار بر او ثابت است، این دین بر او ثابت است، اگر گفت وضع عنه یعنی از او رفع شده است.

و لذا در بعضی از نسخ احادیث رفع، به جای رفع عن امتی تعبیر وضع عن امتی آمده است که هر دو به معنای هم هستند، در مورد بحث کلمه فهو موضوع عنهم آمده است که معنایش این می شود که حکم مجهول برداشته است، یعنی یا رفع ظاهری شده است یا ایجاب احتیاط برداشته است.

چون تقدم الکلام که کلمه رفع دلالت دارد که مرفوع لولا الرفع ثابت بوده است، یعنی این حکم اگر رفع نباشد، الان موجود بوده است یعنی اگر حدیث حجب نباشد، آن حکم بر ذمه مردم ثابت بوده است و اشتغال به آن حکم داشته اند، در نتیجه حدیث حجب شامل احکامی می شود که جعل شده اند ولی به جهت موانع به مکلفین نرسیده اند.

مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول در این باره می فرماید: أن الظاهر المتبادر من قوله(موضوع عنهم) هو رفع ما هو المجعول لا رفع ما لم یبیّنه من راس و لم یبلّغ بل لم یامر الرسل باظهاره فان ما کان کذلک غیر موضوع بالضروره و لایحتاج الی البیان و انه مخالف للمناسبه المغروسه فی ذهن اهل المحاوره فالمرفوع هو رفع ما هو المجعول بحسب الواقع کما هو المراد فی حدیث الرفع لا ما لم یجعل و سکت عنه تعالی من اول الامر فانه لم یجعل من بدو الامر فکیف یرفع.[6]

متبادر و متفاهم عرفی از حدیث، احکامی هستند که جعل شده اند ولی چون مکلف از آنها جاهل شده است از آنان رفع شده است و اصلا احکامی که جعل نشده اند که نیازی به رفع ندارد.