درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /حدیث حجب

اشکال دوم: محقّق عراقی و مرحوم آقای تبریزی گفته اند حدیث حجب اختصاص به شبهات حکمیه دارد و شامل شبهات موضوعیه نمی شود، به این بیان که موضوع ترخیص، حجب حکم از ناحیه خداوند متعال است، در نتیجه اختصاص پیدا می کند به احکامی که رفع جهل از آنها وظیفه خداوند متعال باشد که در شبهات حکمیه اینطور است ولی در شبهات موضوعیه بیان و شبهه وظیفه شارع نیست.محقق عراقی می فرماید: و لعل هذا الخبر اظهر فی الدلاله علی المطلوب من حدیث الرفع، إذ لایتوجه علیه اشکال الاختصاص بالشبهات الموضوعیه بل یمکن فیه دعوی العکس فان الموصول و ان کان عاما و لکن بقرینه استناد الحجب الیه سبحانه یختص بالاحکام التی کان رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه.[1]

مرحوم آقای تبریزی نیز می فرماید: أن الحدیث لاتعم الشبهه الموضوعیه فانه لو تمکن المکلف فیها من العلم بحال الموضوع لایکون العلم بها محجوبا من قبل الله سبحانه فالحجب فیها مستند الی نفس المکلف.[2]

مرحوم آقای صدر در پاسخ اشکال محقق عراقی می فرماید: که در موضوع حجب و اسناد حجب به خداوند، ما حیثیت شارعیت را لحاظ نکردیم و الا اگر حیثیت شارع بودن را در نظر می گرفتیم اصلا محل بحث را شامل نمی شود، بلکه حیثیت خالقیت ملاحظه می شود که خداوند قدرت رفع موانع را دارد اگر این حیثیت را در نظر گرفته ایم، خداوند قدرت رفع موانع در شبهات موضوعیه را هم دارد. ان الحجب اذا اضیف الی الله بما هو خالق لا بما هو مولی و مشرع یکون صادقا حتی علی عدم الوصول الی المکلف،لأن الاحتجاب عنه ایضا مضاف الیه تعالی بما هو خالق کل شیء بل یشمل علی هذا حتی الشبهات الموضوعیه لأن الحجب الموضوع ایضا مضاف الیه تعالی بما هو خالق.[3] مرحوم آقای خویی نیز می فرماید: و کذا الحال فی الشبهات الموضوعیه فان الله تعالی قادر علی اعطاء مقدمات العلم الوجدانی لعباده فمع عدم الاعطاء صح اسناد الحجب الیه تعالی.[4]

نتیجه بحث آن که: حدیث حجب، دلالتش بر برائت در شبهات تمام است گرچه از لحاظ سندی ضعیف است.

روایت سوم: حدیث السعه الناس فی سعة ما لا یعلمون.[5]

به این تقریب که: مفاد حدیث شریف این است که مکلّف از ناحیه اموری که علم ندارد در ضیق و کلفت قرار نمی گیرد، بلکه در سعه می باشد.

حدیث الناس فی سعة ما لا یعلمون در کتب اصولی مشهور است ولی در کتب روایی این تعبیر نیامده است، بلکه به دو نحو نقل شده است: در کتب فقهای قدماء مثل کتب علامه و شهید و کتب روایی متأخّر مثل عوالی اللئالی[6] و مستدرک[7] و...این تعبیر به صورت مرسل از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که: الناس فی سعة ما لم یعلموا که روایت مرسله است.

در کافی[8] و محاسن[9] هم در ذیل روایتی در باب اکل از غذایی که نمی داند مال مسلمان است یا مجوسی این تعبیر آمده است: هم فی سعة حتّی یعلمون[10] که به لحاظ سندی علی التحقیق (علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله(ع)) روایت معتبره است.

و از لحاظ دلالت، بحث روی همان تعبیر مشهور در کتب الناس فی سعه ما لم یعلمون واقع شده است. مرحوم شیخ انصاری در مقام اشکال فرموده مضمون این روایت همان قاعده قبح عقاب است که با قول اخباری تنافی ندارد، یعنی در مواردی که مکلّف علم ندارد، عقاب ندارد و این در موردی است که علم به تکلیف واقعی نداشته باشد و برای او وجوب احتیاط نیز جعل نشده باشد ولی اخباری می گوید در شبهات وجوب احتیاط جعل شده است. و فیه ما تقدم فی الآیات من أن الاخباریین لاینکرون عدم وجوب الاحتیاط علی من لم یعلم بوجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد التامل و التتبع.[11]

مرحوم آخوند در تقریب استدلال به آیه فرموده(ما) درز حدیث شریف یا موصوله است و یا مصدریه زمانی است و در هر صورت، روایت نفی وجوب احتیاط می کند و مفاد آن همان مفاد حدیث رفع است.

چون اگر احتیاط در شبهات لازم باشد، مردم از جهت حرمت غیر معلوم و مجهول در سعه نیستند و حال اینکه حدیث می گوید مردم در شبهات در سعه می باشند. فهم فی سعه ما لم یعلم او مادام لم یعلم وجوبه او حرمته و من الواضح أنه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانوا فی سعه اصلا فیعارض به ما دل علی وجوبه.[12]

مرحوم آخوند از اشکال شیخ انصاری جواب می دهد که وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست، بلکه وجوب طریقی است و لذا مفاد حدیث این است هر موردی که مکلّف در آن مورد علم ندارد از ناحیه آن در سعه است و ادله وجوب احتیاط علم به تکلیف واقعی درست نمی کند و خود وجوب احتیاط هم وجوب نفسی ندارد و در نتیجه در شبهه تحریمیه علم به حرمت پیدا نشده، لذا مکلّف باید در سعه باشد. پس آنچه که ملحوظ در سعه و ضیق است، تکلیف واقعی می باشد. نعم لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا کان وقوعهم فی ضیقه بعد العلم بوجوبه لکنه عرفت ان وجوبه کان طریقیا لأجل أن لایقعوا فی مخالفه الواجب او الحرام أحیانا.[13]

در کلمات متأخّرین همانند مرحوم آیت الله خویی، تفکیک بین مای موصوله و مای زمانیه کرده اند و گفته اند اگر ما، موصوله باشد، مفاد حدیث، مفاد حدیث رفع است، یعنی نسبت به هر چیزی که مکلّف آن را نداند از ناحیه آن در سعه است پس مردم نسبت به تکلیف مجهول در سعه هستنئد واحتیاط نیز واجب نیست..ولی اگر ما، مصدریه زمانیه باشد، مفاد حدیث، همانند مفاد قاعده قبح خواهد شد. چون حدیث می گوید مردم در سعه هستند تا زمانی که علم پیدا نکنند و این مطلق است، اگر قرینه ای داشتیم که بگوید عدم علم به ملاحظه تکلیف واقعی است، نتیجه اش مثل مای موصوله خواهد شد، ولی اینجا مطلق است تا زمانی که علم پیدا نکند و با تمامیت ادله احتیاط مکلّف علم و حجت دارد؛ لذا در سعة نمی باشد، چون علم و بیان، أعم از علم به تکلیف واقعی یا علم به طریق است که جعل احتیاط باشد. به تعبیر دیگر سعه تا زمانی است که علم پیدا نشود نه به تکلیف واقعی و نه به شیء که مرتبط با تکلیف واقعی باشد که جعل احتیاط باشد. لذا مرحوم نائینی نسبت به استدلال به این روایت می فرمایند: و فی دلالته تأمل الا علی بعض الوجوه.[14]

حال آیا(ما) در حدیث موصوله است یا مصدریه؟

مرحوم آیت الله خویی فرموده: باید به قواعد ادبی مراجعه کنیم که گفته شده (مای مصدریه) بر ماضی داخل می شود و در این حدیث چون بعد از (ما) فعل مضارع آمده، لذا باید حمل بر مای موصوله شود و در نتیجه استدلال به حدیث تمام است. ولی اشکال شده که اگر تعبیر در روایت (ما لا یعلمون) باشد این حرف تمام است، ولی در کتب روایی متاخّر تعبیر (ما لم یعلموا) آمده است که در معنا ماضی است، لذا می شود (ما) مصدریه نیز باشد و لذا همان طور که شهید صدر فرموده دلالت حدیث مجمل خواهد شد: و حیث لاطریق الی اثبات احدی الکیفیتین فلامحاله یصبح الحدیث مجملا من هذه الناحیه و النتیجه عدم ثبوت برائه صالحه للمعارضه مع دلیل الاحتیاط.[15]