درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی حدیث کل شی مطلق

روایت چهارم: عن الصادق علیه السلام أنّه قال: کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی[1]

مفاد روایت این است که در مواردی که نهی نسبت به شی ای به مکلّف نرسد، مکلّف ترخیص دارد و مطلق العنان است و این حدیث اگرچه اختصاص به شبهات تحریمیه دارد ولی از این جهت مشکلی ایجاد نمی کند، چون محل اصلی اختلاف و نزاع همین شبهات تحریمیه است. مرحوم صدوق با استناد به این روایت فتوا به جواز قرائت قنوت به زبان فارسی داده است.

از لحاظ سندی از این روایت تعبیر به مرسله صدوق در فقیه شده است، ولی توجیه شده که این از مرسلات معتبر مرحوم صدوق می باشد چون در آن تعبیر به(قال) شده است و این از مقطوعات صدوق است که به صورت جزمی مضمون کلام را به امام(ع) نسبت داده است. مرحوم امام خمینی می فرماید: و اسناد الصدوق متن الحديث إليه بصورة الجزم و القطع شهادة منه على صحة الرواية و صدورها عنهم عليهم السلام‌.[2]

مرسلات مرحوم صدوق دو قسم است:

قسم اول: تارة صدوق می فرماید رُوِی عن الصادق علیه السلام، جمیع مرسلات صدوق که از این قبیل باشد، حجت نمی باشد.

قسم دوم: مرسلاتی است که مرحوم صدوق می گوید قال الصادق علیه السلام، عن الصادق علیه السلام. این قسم دوم از مرسلات صدوق حجت است.

فرق بین این دو قسم چیست؟ فرق این است که در قسم اول مرحوم صدوق به عنوان جزم و قطع نسبت به امام صادق(ع) نمی دهد ولی در قسم دوم مرحوم صدوق محتوا را به طور قطع نسبت به امام صادق(ع) می دهد. به طور کلی تا مرحوم صدوق یقین و حجت قطعیه به گفتار امام صادق(ع) نداشته باشد، نمی گوید قال الصادق(ع).

ولی اشکال این است که:

اولا: این تفصیل در مرسلات مرحوم صدوق تمام نیست، چون قطع و حجت به صدور روایت نزد صدوق برای ما حجیت نخواهد داشت.

ثانیاً: این روایت جزء مقطوعات صدوق نیست، بلکه جزء مرویات صدوق است، چون در فقیه آمده... بالخبر الذی روی عن الصادق(ع) انّه قال، و این تعبیر جزء مرویات حساب می شود و جزء مقطوعات نمی باشد. در کتاب أمالی شیخ طوسی این روایت را شبیه به این مضمون نقل می کند که در آن سند، افراد مجهول وجود دارد و مضمون آن حدیث این است: الاشیاء مطلقه ما لم یرد علیک امر أو نهی.[3]

از لحاظ دلالت بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند اختلاف است، مرحوم شیخ این روایت را اظهر روایات برائت حساب کرده به طوری که قول اخباری به احتیاط را نیز باطل می کند. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: و دلالته علی المطلب اوضح من الکل و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط،لأن الظاهر اراده ورود النهی فی الشیء من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم.[4] ولی مرحوم آخوند آن را قبول نکرده است.

اینکه این استدلال به این روایت تمام باشد، متوقف بر سه امر است:

اولا: ورود نهی به معنای وصول آن به مکلف باشد.

ثانیا: متوقف است که مراد از "مطلق "اباحه ظاهریه باشد.

ثالثا: متوقف است که مراد از نهی، نهی عن الشیء بعنوانه باشد.

نکته: اشکال مرحوم آخوند این است که مراد از ورود نهی، وصول نهی نمی باشد، بلکه مراد صدور نهی است. لذا روایت دلالت بر برائت ندارد چون بحث ما در عدم وصول نهی به مکلف است نه عدم صدور واقعی نهی. و دلالته تتوقف علی عدم صدق الورود الا بعد العلم أو ما بحکمه بالنهی عنه و ان صدر عن الشارع و وصل الی غیر واحد مع أنه ممنوع لوضوح صدقه علی صدوره عنه سیما بعد بلوغه الی غیر واحد و قد خفی علی من لم یعلم بصدوره.[5]