درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بحث دلالی روایت کل شی مطلق

در رابطه با بحث دلالی روایت، باید در دو مرحله بحث کنیم:

مرحله اولی: از این جهت بحث می شود که مقصود از ورود نهی در حدیث حتی یرد فیه نهی، صدور نهی است یا وصول نهی به مکلف؟

در این رابطه گفته شده مقصود از صدور، نهی است چون ظاهر عرفی یرد یعنی صدور نهی. و حمل آن بر وصول خلاف ظاهر است.

یرد منتسب به شارع مقدس ظهور در صدور دارد. بله اگر ورود به مکلّف نسبت داده شود، مثل ورد علیهم آنجا به معنای وصول خواهد بود. و اگر هم تردید ایجاد شود بین معنای وصول و صدور، روایت مجمل شده و نمی توان به آن استدلال کرد، چون استدلال بر روایت متوقف بر احراز معنای وصول است. و اینکه ورود به معنای وصول حکم به شخص مکلف باشد، احتیاج به قرینه و دلیل دارد. وجوهی به عنوان قرینه در روایت برای حمل ورود به معنای وصول در کلمات اصولیون ذکر شده است:

الف: مرحوم آیت الله خویی وجهی به عنوان قرینه در روایت ذکر کرده اند به این تقریب که:

در حدیث اگر اباحه واقعیه مراد باشد، ورود به معنای صدور است ولی اگر مراد اباحه ظاهریه باشد، معنای ورود، وصول خواهد بود، لذا اگر اثبات کنیم در حدیث اباحه ظاهریه مراد است، خود این قرینه می شود برای حمل ورود در روایت بر معنای وصول.

توضیح مطلب: اباحه واقعیه متوقّف بر عدم صدور نهی واقعی است ولی اباحه ظاهریه که حکم ظاهری است در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ می شود، لذا غایت آن علم به تکلیف و وصول آن است نه صدور واقعی تکلیف. و در این حدیث مراد اباحه واقعیه نیست، چون اگر مراد اباحه واقعیه باشد، یعنی هر چیزی مباح است واقعا تا اینکه برای آن نهی صادر نشده باشد و این از واضحات است و نیاز به بیان و جعل شرعی ندارد. به بیان دیگر این حکم یا ناظر به تمام ازمنه است و یا نظر به زمان صدر شریعت اسلام دارد که محرّمات تدریجی بیان شده است و هیچ یک از این دو احتمال قابل التزام نیست، اینکه ناظر به تمام ازمنه باشد، این امر واضحی است، احتیاج به بیان ندارد، چون معلوم است اباحه واقعیه تا وقتی ثابت است که حکم ضد آن نیاید، چون ضدین لا یجتمعان. اما اینکه اباحه واقعیه ناظر به صدر اسلام باشد که مردم در آن عصر زیاد از پیامبراکرم(ص) سوال می کردند، قاعده کلی بیان شد که همه اشیاء مباحند تا وقتی که نهی از پیامبراکرم(ص) صادر شود که این مفاد در آن زمان قابل التزام است، ولی اشکال این است که این کلام از امام صادق(ع) به نحو قضیه حقیقیه صادر شده است و نمی توان کلام امام صادق(ع) را برای حل شبهه مردم بر صدر اسلام حمل کرد و این قابل التزام نیست.

مضافا بر اینکه حمل کلام امام صادق(ع) بر این معنا خلاف ظاهر است، چون ظاهر کلام صادر از امام(ع) این است که در مقام جعل حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است، و بنابر قول به اباحه واقعیه این حکم بدیهی عقلی است که حرمت و نهی احتیاج به جعل جدید دارد و وقتی جعل حرمت نشده و نهی صادر نشده، شیء به حلیت و اباحه واقعیه خودش باقی است و این مطلب واضح است و جعل شرعی تاسیسی نمی خواهد.

کلام مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول این است:

فاما أن یراد من الاطلاق الاباحه فی جمیع الازمنه او الاباحه فی خصوص عصر النبی(ص) لا سبیل الی الاول اذ مفاد الروایه علی هذا أن کل شیء مباح واقعا حتی یصدر النهی عنه من الشارع و هذا المعنی من الوضوح بمکان کان بیانه لغوا لایصدر من الامام(ع) فانه من جعل احدالضدین غایه للآخر و یکون من قبیل أن یقال کل جسم ساکن حتی یتحرک و کذا المعنی الثانی فانه و ان کان صحیحا فی نفسه إذ مفاد الروایه حینئذ أن الناس غیر مکلفین بالسوال عن حرمه شی ء و وجوبه فی زمانه(ص) بل هو(ص) یبین الحرام و الواجب لهم و الناس فی سعه مالم یصدر النهی منه و لذا ورد فی عده من الروایات المنع عن السوال... الا أن هذا المعنی خلاف ظاهر الروایه فان ظاهر قوله(ع) "کل شیء مطلق هو الاطلاق الفعلی و الاباحه الفعلیه بلا تقیید بزمان دون زمان لا الاخبار عن الاطلاق فی زمان النبی(ص).[1]