درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /معنای ورود در روایت

ادامه قرائن بر اینکه ورود در روایت به معنای وصول به مکلف است...

ب) مرحوم امام خمینی نیز وجه دیگری به عنوان قرینه برای حمل ورود در روایت به معنای وصول ذکر کرده اند: به این بیان که مراد از ورود نهی در روایت صدور از جانب شارع مقدس نیست چون وحی در زمان صدور روایت در عصر امام صادق(ع) منقطع شده است و لذا نهی متوقع در زمان امام صادق(ع) صدور نهی برای موضوعات اولیه نمی باشد، طبعا زمان امام صادق(ع) و ما بعد، زمانی صدور نهی نبوده است لذا مقصود وصول نهی به مکلف است و اینکه امام(ع) در مقام بیان ضابطه و حکم ظاهری هستند که در ظرف شک حکم ظاهری اباحه است تا زمانی که علم به نهی و حرمت پیدا کنید و نهی به شما واصل شود. و النهی المتوقع وروده فی زمان الصادق لیست من النواهی الاولیه الوارده علی الموضوعات لان ذلک بید الشارع و قد فعل ذلک و ختم طوماره بموت النبی(ص) و انقطاع الوحی و علی ذلک ینحصر المراد من قوله "یرد"علی الورود علی المکلف ای الوصول الیه حتی یرتفع بذلک الحکم المجعول للشاک و هذا عین الحکم الظاهری.[1]

ج) روایت مرحوم شیخ طوسی در امالی که به همین مضمون است در آن آمده است: الاشیاء مطلقه ما لم یرد علیک امر أو نهی.[2] که تعبیر یرد علیک صراحت دارد که مراد از ورود، وصول نهی به مکلف است.

د) محقق اصفهانی می فرماید: ورود از مقوله تضایف است از قبیل اب و ابن است، اب بدون ابن نمی شود و ابن بدون اب نمی شود، وارد نیز، مورود می خواهد. در اینجا اگر ورود به معنای وصول باشد، وارد نهی است و مورود مکلف است ولی اگر ورود را به معنای صدور گرفتید، رسول خدا نهی را صادر کرده است و به مکلفین نرسیده است وارد دارید و مورود ندارید. پس ورود به معنای وصول است تا تضایف درست باشد... وبالجملة: نفس معنى الورود متعدّ بنفسه إلى المورود و لمكان التّضايف لا يعقل الوارد إلّا بلحاظ المورود و ليس المورود هنا إلّا المكلّف دون محلّ الوارد.[3]

بررسی فرمایش مرحوم نائینی: مرحوم نائینی فرموده مقصود حدیث بیان اباحه عقلیه قبل از شریعت است به این تقریب که: حکم اولیه همه موضوعات اباحه است تازمانی که نسبت به آنها نهی برسد و مفاد روایت بیان همان اصاله الاباحه قبل الشرع است که: أن الاصل فی الاشیاء الاباحه لا الحظر. و با بیان مقدّم، اشکال بر کلام نایئنی هم روشن می شود که کلام صادر از امام(ع) در مقام جعل و حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه است و نمی توان آن را ناظر به اباحه عقلیه قبل از صدور شرع دانست، چون این مفاد هیچ اثری برای مردم عصر امام(ع) ندارد، مضافا بر این که اصل این است که امام(ع) در مقام بیان حکم شرعی مولوی باشد نه حکم ارشادی عقلی. إلا ان الظاهر ان المراد من لفظ الشي‌ء هو الشي‌ء بعنوانه الأولي فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت الظرر و عليه يكون مفاد الرواية أجنبيا عن محل الكلام بالكلية.[4]

نتیجه این شد که چهار قرینه داریم که ورود به معنای وصول نهی به المکلّف است. حال آیا وصول به بعض المکلفین کافی است یا وصول به همه مکلفین لازم است؟ می توان گفت مقتضای مناسبت بین حکم و موضوع در این حدیث این است که عدم علم هر مکلّفی موضوع برای اباحه برای خود آن مکلّف باشد، نه اینکه عدم علم مکلّفی موضوع برای اباحه مکلّف دیگر باشد، هر مکلّفی مطلق العنان است تا وقتی که نهی به خود او واصل نشود.

نکته: آیا حدیث اطلاق برائت شرعیه را ثابت می کند یا مفاد آن همان برائت عقلیه است؟

پاسخ این سوال مبتنی بر این مطلب است که حتی یرد فیه نهی در حدیث مقصود از ورود نهی، نهی از شیء به عنوان اولی است یا اعم است و نهی از شیء به عنوان مشتبه الحکم را نیز شامل می شود که اگر اعم باشد، ادله احتیاط را نیز شامل خواهد شد و عنوان نهی بر آنها نیز صادق خواهد بود.

مرحوم شیخ فرموده حدیث اطلاق، دلالتش به نحوی است که با اخبار احتیاط معارضه دارد و نفی وجود احتیاط می کند. چون ظاهر روایت نهی از شیء بما هو هو است نه بما هو مجهول الحکم، به این بیان که روایت می گوید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.[5] که موضوع، شیء است و هر شیءای مطلق است و غایت اطلاق، حتی یرد فیه نهی است، یعنی تا زمانی که نسبت به خود آن شیء نهی نرسد و متفاهم عرفی این است که نهی به شیء بما هو شیء برسد، نه اینکه به ملاحظه وصف آخر و به عنوان أنه مجهول الحکم باشد، پس هر عنوانی ظهور در موضوعیت داشتن خودش دارد.