درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /حدیث اطلاق

مرحله دوم: بحث اینکه اگر نتوانستیم در مرحله اول ثابت کنیم که ورود به معنای وصول الی المکلّف است، آیا با ضمّ استصحاب می توانیم برائت در شبهات را با این روایت اثبات کنیم یا نه؟ مرحوم آخوند به صورت اشکال و جواب این مطلب را مطرح کرده است.

گفته شده در شبهات تحریمیه با تمسک به استصحاب می توانیم اباحه را ثابت کنیم، به این بیان که نمی دانیم در شبهه شرب تتن، نهی از شارع مقدس صادر شده است یا نه، صدور نهی از جانب شارع حادث من الحوادث است که مسبوق به عدم می باشد و استصحاب عدم صدور نهی جاری شده و نتیجه این می شود که نسبت به شرب تتن نهیی از جانب شارع صادر نشده است، لذا شرب تتن مشمول حدیث اطلاق می شود کل شیء لم یصدر فیه نهی فهو مطلق و مباح واقعا. سپس مرحوم آخوند می فرماید: اگر در صدور نهی شک داشته باشیم، استصحاب عدم صدور نهی جاری می شود، ولی این با برائتی که دنبالش هستیم مختلف است، چون اگر ورود به معنای وصول بود، مفاد حدیث این بود که شیء به عنوان أنّه مشکوک الحرمه مباح است و برای شیء اباحه ظاهریه ثابت می شود. ولی بر اساس جریان استصحاب مفاد حدیث این می شود که نسبت به این شیء نهیی صادر نشده است و اباحه واقعیه ثابت می شود چون واقعا نهی صادر نشده است. لایقال نعم و لکن بضمیمه اصاله العدم صح الاستدلال به وتم، فانّه یقال و إن تم الاستدلال به بضمیمتها و یحکم بابحه مجهول الحرمه و اطلاقه الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمه شرعا بل بعنوان أنه مما لم یرد عنه النهی واقعا.[1]

مستشکل می گوید نتیجه یک چیز است و استصحاب نیز هدف ما را تامین می کند و علی ایِّ حال در مورد شک در حرمت، اباحه برای مکلف ثابت می شود حال می خواهد اباحه ظاهری باشد یا اباحه واقعیه و ارتکاب شبهه برای مکلف جایز خواهد شد. لایقال نعم و لکنه لایتفاوت فیما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه کان بهذا العنوان او بذاک العنوان،فانه یقال حیث انه بذاک العنوان لاختص بما لم یعلم ورود النهی عنه اصلا و لایکاد یعم ما اذا ورد النهی عنه فی زمان و اباحته فی آخر و اشتبها من حیث التقدم و التاخر.[2]

مرحوم آخوند در جواب مستشکل می فرماید بین این دو راه علاوه بر ظاهری و واقعی بودن اباحه فرق دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اگر از راه برائت اباحه را ثابت کنیم در مطلق موارد شک در حرمت به این حدیث می توان استدلال کرد ولی اگر از راه استصحاب اباحه را ثابت کنیم در همه موارد شک و شبهه نمی توان استصحاب جاری کرد، چون استصحاب نیاز به احراز حالت سابقه دارد و لذا در موارد توارد حالتین که قبلا نهیی در زمان سابق ثابت بوده و شک در تقدم و تاخر آن نسبت به اباحه داریم دیگر استصحاب عدم صدور نهی جاری نمی شود.مستشکل می گوید سلّمنا در این موارد با استصحاب نمی توان به حدیث اطلاق رجوع کرد ولی با عدم قول بالفصل اباحه را ثابت می کنیم، چون فقها فرقی بین موارد توارد حالتین و عدم آن نگذاشته اند لذا در هر دو برائت جاری می شود. مرحوم آخوند جواب می دهد که در اینجا عدم قول به فصل تمام نیست، چون عدم قول به فصل در جایی است که یک طرف مساله حکم به اباحه در آن با دلیل اجتهادی تمام شود، ولی در اینجا با اصل استصحاب یک طرف حکمش مشخص شد و لذا این قاعده پیاده نمی شود. لایقال هذا لولا عدم الفصل بین افراد ما اشتبهت حرمته،فانه یقال و ان لم یکن بینها الفصل الا انّه انما یجدی فیما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل لا الاصل.[3]

نتیجه آن که: بین تمسک به حدیث برای اثبات اباحه ظاهریه و تمسک به استصحاب برای اثبات موضوع "عدم صدور نهی" حداقل دو تقاوت وجود دارد و از حیث اثر و نتیجه و شرط جریان بایکدیگر متفاوت می باشند.

مضافا بر اینکه اشکال دیگر در این زمینه این است که در موارد جریان استصحاب عدم صدور نهی و حرمت، همین استصحاب برای اثبات اباحه کافی می باشد و دیگر نیازی به تطبیق حدیث اطلاق نمی باشد.

نظر برگزیده: دلالت حدیث اطلاق بر برائت شرعیه تمام است، ولی عمده اشکال سندی است که حدیث مرسله است.

روایت پنجم: صحیحه عبدالرحمن بن الحجّاج

عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ الْحَجَّاجِ‌ عَنْ‌ أَبِي إِبْرَاهِيمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَتَزَوَّجُ‌ الْمَرْأَةَ‌ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ‌ أَ هِيَ‌ مِمَّنْ‌ لاَ تَحِلُّ‌ لَهُ‌ أَبَداً فَقَالَ‌ لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ‌ بِجَهَالَةٍ‌ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ‌ فِي الْجَهَالَةِ‌ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ فَقُلْتُ‌ بِأَيِّ‌ الْجَهَالَتَيْنِ‌ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ‌ أَنَّ‌ ذَلِكَ‌ مُحَرَّمٌ‌ عَلَيْهِ‌ أَمْ‌ بِجَهَالَتِهِ‌ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ‌ فَقَالَ‌ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ‌ أَهْوَنُ‌ مِنَ‌ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ‌ بِأَنَّ‌ اللَّهَ‌ حَرَّمَ‌ ذَلِكَ‌ عَلَيْهِ‌ وَ ذَلِكَ‌ بِأَنَّهُ‌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الاِحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ‌ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ إِذَا انْقَضَتْ‌ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ‌ يَتَزَوَّجَهَا.[4]

از لحاظ سند روایت معتبره است و از لحاظ دلالت از این حدیث استفاده می شود که جهل به حکم شرعی عذر حساب می شود و دیگر عقوبتی بر ارتکاب فعل مشتبه بار نمی شود.

نسبت به استدلال به این حدیث اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری فرموده که در این روایت در مورد جهل به عدّه امام(ع) فرموده اند این جهل عذر است و این نسبت به حکم وضعی حرمت ابدی ازدواج در زمان عده و صحت ازدواج مجدد او است و شامل معذوریت نسبت به حکم تکلیفی و استحقاق عقوبت و مواخذه که محل کلام است نمی شود. چون ازدواج با زن معتدّه صور مختلفی دارد تارة شخص علم به عده دارد و شک در انقضاء عده دارد و یا مقدار عده را شرعا می داند ولی نمی داند انقضاء عده شده است یاخیر که شک در مصداق و موضوع است و اأخری نمی داند مقدار عده چقدر است سه ماه است یا چهار ماه و ده روز؟ که شک در حکم و مفهوم عده می باشد، و ثالثة اصلا نمی داند ازدواج در عده حرام است یا نه؟ اینها صور جهل به عده است و در هیچیک از این صورشخص معذور از حیث حکم تکلیفی نیست،بلکه در همه موارد لازم است که شخص ازدواج نکند، در صورت اول مقتضای استصحاب، بقای عده است، لذا ازدواج با او حرام است و معذوریت در اینجا فقط به لحاظ حکم وضعی است که حرمت ابدی بار نمی شود، و در صورت دوم که شک در شبهه مفهومیه مقدار عده است باید شخص فحص کند تا نسبت به حکم اطلاع پیدا کند چون این حکم از واضحات نزد متشرعه است و اگر بدون فحص عمل کند، شخص معذور نیست و استحقاق عقوبت دارد.و صورت سوم هم شبهه حکمیه است و باید فحص کند و شخص در آن معذور نیست و استحقاق عقوب دارد. فالمراد من المعذوریه عدم حرمتها علیه موبدا لا من حیث المواخذه.[5]

مرحوم امام در تهذیب از اشکال معذوریت نسبت به حکم تکلیفی جواب داده اند که در روایت آمده: احدی الحالتین أهون و أعذر. این مناسبت با حکم وضعی ندارد چون عدم حرمت ابدی نکاح امر دارای مراتب و تشکیک نیست تا أهون و اعذر معنا داشته باشد، لذا باید حکم بر حکم تکلیفی شود که بعضی اهون و اعذر از دیگری می باشند، مثلا غافل اعذر از شاکّ است و... .

فان کون الجهل عذرا و موجبا لعدم التحریم الابدی لا مراتب له فلابد من الحمل علی الحکم التکلیفی إذ هو الذی یتفاوت فیه بعض الاعذار و یکون بعضها اهون من بعض، فالغافل المرتکب للمحرم اعذر من الجاهل الملتفت المرتکب له و علیه فالروایه داله علی کون الجهل مطلقا عذرا فی ارتکاب المحجرمات و ان کان الاعذار ذات مراتب و الجهالات ذات درجات.[6]

می توان در این جواب مناقشه نمود که اعذریت و اهونیت نسبت به حکم وضعی هم قابل تصویر است مثلا کسی که دو سبب برای عذر داشته باشد أعذر از کسی است که یک سبب برای عذر داشته باشد.