درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

اشکال دوم: جهل در روایت به معنای غفلت و اعتقاد به خلاف باشد که در این صورت حدیث دلالت بر معذوریت شخص غافل می کند و به درد بحث برائت نمی خورد چون مورد بحث در برائت جاهل بسیط و شاکّ است.

شاهد آن اینکه امام(ع) در بخش شبهه حکمیه تعلیل فرموده که شخص قدرت بر احتیاط ندارد، این اقتضاء دارد که مورد روایت فرض غفلت و اعتقاد به خلاف مکلف است و الا شخص شاکّ که احتیاط امکان دارد و حسن احتیاط بر او ثابت است.

در نتیجه معذوریت برای شخص غافل و معتقد به خلاف ثابت می شود و حدیث به درد برائت نمی خورد.

مرحوم شیخ انصاری می گوید: و ان کان غافلا او معتقدا للجواز فهو خارج عن مسأله البرائه لعدم قدرته علی الاحتیاط.[1]

محقق عراقی نیز می گوید: ان الظاهر من الجهاله فی هذه الفقره بقرینه التعلیل بعدم القدره علی الاحتیاط انما هی الغفله عن ان الله تعالی حرم علیه ذلک دون الشاک الملتفت.[2]

از اشکال اختصاص حدیث به غفلت هم ممکن است جواب داده شود که مستفاد از حدیث این است که جهالت مطلقا عذر است، منتها در اینکه از اقسام جهالت کدامیک اهون از دیگری است، از این لحاظ فرق است و الا در اصل معذوریت فرقی بین اقسام جهالت نیست، فقط اهونیت در فرض غفلت و عدم قدرت بر احتیاط ثابت شده است. و اصل معذوریت در تمام اقسام جهل و شبهه است. البته العده علی المدعی که بتوان از روایت مخصوصا با قرائن متقدمه،کبرای کلی معذوریت جاهل را به دست آورد.

اشکال سوم: بر استدلال به حدیث این است که لو سلّمنا و رفع ید از دو اشکال قبلی کردیم، نهایت چیزی که حدیث دلالت دارد این است که در مورد تزویج در عده حکم برائت ثابت می شود و احتمال خصوصیت در این مورد داده می شود.

و فیه: با عدم قول به فصل می توان حکم برائت را در سائر ابواب استفاده نمود.

مضافا: بر اینکه می توان از خود روایت عمومیت را استفاده کرد. یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک اشاره به قاعده ارتکازیه دارد که جهالت مطلقا عذر است که اگر ما هو اعظم اشاره به اصول اعتقادیه باشد، حدیث دلالت دارد که در فروع و احکام معذوریت امری روشن و بدیهی است و نیاز به بیان ندارد.

ثالثاً: از راه اولویت می گوییم در نکاح که امر اهم و اشد است، جهل مانع از مواخذه باشد در غیر نکاح از فروع که به اهمیت نکاح نمی رسد به طریق اولی جهل عذر حساب می شود. وجوب الاحتیاط فی النکاح فتوی و عملاً زیادة عن غیره که بابی در وسائل الشیعه به این عنوان می باشد نشان اهمیت نکاح است.(البته باید اهمیت نکاح از تمام ابواب فقهی احراز شود).

ولی حق این است که بالوجدان احتمال خصوصیت در معذوریت نسبت به حکم وضعی صحت نکاح و حرمت ابدی با توجه محل ابتلا بودن و تسهیل امر بر مکلفین داده می شود و نمی توان از این روایت عمومیت را برداشت نمود.

نتیجه: به نظر می رسد که این روایت، حکم خاص معذوریت نسبت به حرمت ابدی در باب تزویج در عده را فقط ثابت می کند و احتمال اختصاص این حکم به شخص غافل و خصوص باب نکاح وجود دارد و نمی توان از این روایت کبرای کلی معذوریت جاهل را در همه ابواب و در همه جهالت ها به دست آورد، مضافا براینکه نهایتا با غض نظر از این اشکالات، از این روایت معذوریت جاهل و ایمن بودن او از عقاب به دست می آید و برائت شرعی با آن اثبات نخواهد شد.