درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /صحیحه عبدالصمد بن بشیر

روایت ششم: صحیحه عبدالصمد بن بشیر: ...أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه[1]

این روایت از نظر سند شاید از همه روایات متقدمه بهتر باشد. طریق شیخ طوسی به موسی بن قاسم هم در مشیخه و هم در فهرست صحیحٌ می باشد و موسی بن قاسم در حدیث نیز موسی بن قاسم بن معاویة بن وهب است که از اجلاء است و ثقة ثقة در رجال نسبت به او وارد شده است و عبدالصمد بن بشیر نیز ثقة می باشد.

جریان روایت این است که شخصی محرم شده است و پیراهن خود را بیرون نیاورده است و با پیراهن وارد مسجد الحرام شده است و مشغول تلبیه بوده است، چند نفر از یاران ابی حنیفه با او جدال کردند که این چه مسلمانی هست و باید پیراهن را پاره کند و از پا در بیاورد و کفاره بدهد و سال دیگری هم حج انجام بدهد، این شخص ناراحت شد در همین حال امام صادق(ع) وارد شدند و قضیه را به حضرت صادق(ع) گفت، حضرت سوال کردند پیراهن را بیرون نیاوردی یا نه بیرون آوردی و محرم شدی و بعد تنت کردی، گفت اصلا بیرون نیاوردم. حضرت گفتند مهم نیست شما پیراهن در بیار و حجت را ادامه بده، کفاره و حج من قابل ندارد. این جریانی که در این روایت مطرح شده است، امام(ع) به دنبال این جریانات یک قانون کلی اسلامی را بیان می کند که این مورد و میلیون ها مورد را شامل می شود، آن قانون کلی این است که "ایّ رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه" یعنی اگر انسان فعل ممنوعی را از روی نادانی انجام داد فلا شیء علیه، لا شیء علیه یعنی کفاره نیست و حج من قابل نیست و مواخذه نیست، عقاب نیست، هیچ چیزی نیست.

اطلاق "فلا شیء علیه" شامل ترتب حکم وضعی و عقاب و مواخذه همه می شود. همچنین تعبیر "ارتکب امرا بجهاله" نیز اطلاق دارد و شامل شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه هردو می شود، همچنین مقتضای اطلاق روایت عدم فرق بین جهل تقصیری و قصور است، ولی چون از خارج دلیل بر مواخذه نسبت به جهل تقصیری داریم و اینکه جهل تقصیری عذر حساب نمی شود، جهل تقصیری از تحت روایت خارج می شود.

نسبت به استدلال به این روایت اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری فرموده است که:

اولا: عنوان جهالت در حدیث، ظهور در غفلت و اعتقاد به خلاف دارد و شامل محل بحث ما در برائت نمی شود. چون ظاهر عرفی تعبیر عمل با جهالت یعنی عمل با اعتقاد به خلاف.

ثانیا: لو سلّم که جهالت اعم از غفلت و شاکّ باشد ولی در این حدیث حمل بر معنای جامع نمی شود، بلکه مقصود غفلت است، چون اگر جهالت به معنای اعم باشد باید اختصاص به جاهل غیر مقصر پیدا کند و در جاهل مقصّر این حدیث قابل اخذ نیست و سیاق این حدیث، آبی از تخصیص است. لذا باید حمل بر معنای غفلت شود و گفته شود که شخص غافل مطلقاً عقابی ندارد. أن الظاهر من الروایه و نظائرها من قولک "فلان عمل بکذا بجهاله " هو اعتقاد الصواب أو الغفله عن الواقع فلایعم صوره التردد فی کون فعله صوابا أو خطأ و یویده أن تعمیم الجهاله لصوره التردد یحوج الکلام الی التخصیص بالشاک الغیر المقصر و سیاقه یأبی عن التخصیص.[2]

مرحوم آشتیانی و محقّق عراقی نیز در تایید اشکال مرحوم شیخ فرموده اند: تعبیر در روایت "ارتکب امراً بجهالة" است که(باء) سببیت است یعنی هر جا جهالت سبب ارتکاب امری شد "فلا شیء علیه"، در مواردی که شخصی غافل باشد در آنجا جهالت سبب ارتکاب می شود ولی در موارد التفات و شک و تردید آنچه سبب ارتکاب شبهه می شود، دواعی شخصیه است و جهالت سبب ارتکاب نمی شود. بأن الباء فی قوله(ع) بجهاله ظاهر فی السببیه للارتکاب فیختص بالغافل و الجاهل المرکب و لایشمل الجاهل البسیط المحتمل لکون فعله صوابا او خطأ.[3]

موید این مطلب، ویژگی های سائل در روایت است که: رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شئ فافتوني.[4]

از این اشکالات جواب داده است به اشکال اول جواب داده اند که عنوان جهالت با توجه به موارد استعمال خصوصا در قرآن ﴿أن تصیبوا قوما بجهاله، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله﴾ در همه موارد به معنای غفلت نیست بلکه به معنای جامع عدم العلم و جهل است و شامل شک و تردید بسیط هم می شود.

از اشکال دوم هم محقق عراقی جواب داده است که:

اولا: اینکه لسان روایت آبی از تخصیص باشد تمام نیست بلکه مفاد قاعده عام است و هر قاعده ای قابلیت تخصیص را دارد.

ثانیا: بر فرض حمل روایت بر غفلت هم احتیاج به تخصیص است، چون غفلت ناشی از تقصیر و ترک تعلّم عذر حساب نمی شود. ان الالتزام بالتخصیص مما لابد منه علی أی حال للزوم خراج المقصر و ان کان معتقدا بالخلاف.[5]

و نسبت به اشکال سوم هم جواب داده اند که در فرض تردید هم جهالت سبب ارتکاب می شود، منتها نه مستقیما بلکه بواسطه، به این بیان که که جهل و عدم العلم سبب جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان شد و در نتیجه ارتکاب عبد صورت گرفت، پس مستند در ارتکاب بالاخره جهل می شود.

در اینجا اشکال شده که در موارد شک اگر مستند ارتکاب عبد، قاعده قبح عقاب بلا بیان باشد در حقیقت ارتکاب بجهالة نیست بلکه ارتکاب بحجة می باشد و با استناد به حجّت شخص مرتکب عمل می شود، علاوه یر اینکه در بسیاری از موارد سبب ارتکاب احراز فوائد و رغبت به فعل است و جهل سبب انجام فعل نمی شود بلکه سبب ارتکاب همان دواعی شخصیه است. یعنی علت ارتکاب فعل در هیچ موردی جهل نمی باشد. فرض کنید شخصی جاهل به ظرف آب است و آن را می خورد،اینجا شرب علتش تشنگی است و جهل او سبب نبوده است. بله فقط در موارد وجود ضرر واقعی، علم شخص مانع ارتکاب می شود و جهل عدم مانع از ارتکاب می شود، پس اصلاً باء سببیت نیست و جهل سببیت ندارد حتی در مورد غفلت.نتیجه آن که اشکال اول و دوم مرحوم شیخ وارد نیست و قابل جواب است.

اشکال دوم: گفته شود که فلا شیء علیه در حدیث اطلاق ندارد که نفی مواخذه و عقاب را هم شامل شود، بلکه امام(ع) در مقام جواب از سائل و توهم او که حج عن قابل و کفاره بر او واجب باشد فرمودند: "فلا شیء علیه" و در مورد حدیث عقاب و مواخذه مطرح نیست تا نفی عقاب فهیمده شود، بلکه مورد نظر حکم وضعی است و فقط نفی حکم وضعی را می رساند.

می توان از این اشکال جواب داد اگرچه مورد سوال حکم وضعی بوده است ولی جواب امام(ع) اطلاق دارد و مناط در اخذ اطلاق کلام امام(ع) است و مورد مخصص نمی شود.

نتیجه: دلالت روایت بر برائت عقلیه و نفی استحقاق عقاب و مواخذه و ترتب آثار و حکم وضعی، تمام است ولی از این روایت برائت شرعیه و نفی قول به وجوب احتیاط، استفاده نمی شود.