درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /روایت حفص ابن غیاث

روایت هشتم: روایت حفص بن غیاث

مرحوم صدوق روایت را در کتاب التوحید نقل کرده است: وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ کُفِيَ مَا لَمْ يَعْلَم.[1]

شهید صدر«ره» می گوید: این از بهترین روایات دال بر برائت است.

دلالت بدوی این روایت ظاهر است چون ظاهر آن این است که هر که به آنچه می داند عمل کند نسبت به آنچه که نمی داند کفایت می کند و بازخواست نمی شود پس اشخاص نسبت به احکامی که نمی دانند معذور هستند.

عبارت «بما علم» روایت به دو گونه ممکن است قرائت شود؛ یکی اینکه به صورت ثلاثی مجرد «عَلِمَ» قرائت شود و دیگری اینکه به صورت ثلاثی مزید «عُلِّمَ» خوانده بشود، یعنی شریعت به او تعلیم داده است و بنابر هر دو قرائت استدلال به حدیث تمام است.

نسبت به استدلال به این روایت اشکالاتی شده است:

اشکال اول: اشکال سندی

سند این روایت محل کلام است چون مشتمل بر قاسم بن محمد اصبهانی معروف به کاسولا است که نجاشی در مورد او فرموده: و هو غیر مرضی[2] حال اگر مقصود غیر مرضی از حیث روایت باشد در اینصورت نشانه تضعیف است اما اگر غیر مرضی در عقیده باشد در اینصورت تضعیف از حیث مخبری نیست لکن اشکال این است که در هر صورت ایشان توثیقی در کتب رجال ندارد، پس این شخص یا جرح دارد و یا لااقل توثیق ندارد.

حفص بن غیاث نخعی در سند نیز از عامه است ولی گفته شده که کتاب او معتمَد است و کسی که کتاب معتمَد دارد ملازمه عادیه دارد با اینکه اهل امانت و وثاقت باشد، علاوه بر اینکه در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم نیز واقع شده است پس بعید نیست که بگوییم از ناحیه حفص بن غیاث سند این روایت اشکال ندارد اشکال فقط در ناحیه قاسم بن محمد می باشد، پس به این حدیث نیز نمی توان استدلال نمود.

اشکال دوم: عدم شمول روایت نسبت به کسانی که به برخی از معلومات خود عمل نمی کنند.

توضیح مطلب: در عبارت «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِم» «ما» موصوله یا به دلالت وضعی بنابر اینکه از الفاظ عموم باشد و یا به اطلاق دلالت می کند بر اینکه هر کس به هر آنچه که می داند عمل کند نسبت به اموری که نمی داند معذور است، پس اگر کسی به برخی از معلومات خود عمل نکرد در اینصورت معذوریت برای او ثابت نمی شود، بنابراین کسی که عصیان فی الجمله دارد این حدیث دلالت بر نفی عقاب از او نسبت به مجهولات نمی کند. بنابراین گویا این معذوریت و نفی مواخذه و عقاب امتیازی است که خدای متعال به کسی می دهد که به هر چه می دانسته عمل نماید اما برای کسی که به همه معلومات خود عمل نمی کند چنین امتیازی ثابت نمی شود.

نسبت به این اشکال می توان جواب داد که حدیث شریف نمی خواهد بفرماید شخص همه چیزهایی را که می داند باید عمل کند بلکه مفاد این حدیث عرفا این است که خدا آنچه از انسان می خواهد این است که به چیزی که می داند عمل کند نه چیزی که نمی داند و برایش مجهول است، پس این حدیث شریف در مقام بیان مواخذه و عقاب شارع نسبت به معلومات است و اینکه مکلفین باید به معلومات خود عمل کنند.

شهید صدر در این باره می گوید: الظاهر من‌ الحديث‌ أنّ المقصود هو أنّ اللّه(تعالى) يكتفي من عبده بالعمل بما علمه، و أنّه لا تبعة عليه من ناحية ما لا يعلمه، لا بيان أنّ كفاية ما لم يعلم متفرّعة على العمل بما علم، بحيث لو أتى ببعض المحرّمات لم يكف المحرّم الآخر الّذي لا يعلمه.[3] از طرف دیگر عرف و عقلاء نیز این مطلب را جدّا مستبعد می دانند که موضوع این حدیث کسی باشد که به تمام معلومات خود عمل کند چون ظاهر این است که این حدیث در مقام تشویق و ترغیب است و اینگونه شرط قرار دادن امر مشکلی است که غیر از اوحدی از مردم توان انجام آن را ندارند.بنابر این روایت می خواهد بفرماید آنچه که خدا از شما می خواهد عمل بر طبق معلوماتتان است اما نسبت به غیر معلومات تکلیفی ندارید.

نتیجه: اگر اینگونه استظهار شود می توان دلالت این روایت بر برائت را ثابت نمود.

اشکال سوم:

اگر فرض شود این روایت دلالت بر برائت کند اما برائتی را که بتواند در مقابل ادله احتیاط مقاومت کند ثابت نمی کند، چون اگر ادله احتیاط به کسی رسید آن روایات جزء «ماعلم» می شود پس باید به آن نیز عمل نماید در نتیجه ادله احتیاط وارد بر این روایت می شود، بله کسی که در ادله احتیاط خدشه کند،می تواند به این حدیث تمسک نماید و برائت را ثابت نماید.

نتیجه: دلالت روایت بر مفاد برائت عقلی تمام است ولی روایت ضعف سندی دارد.

روایت نهم: حسنه ابن طیار:

محمد بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَ‌ اللَّهَ احْتَجَ‌ عَلَى‌ النَّاسِ‌ بِمَا آتَاهُمْ‌ وَ عَرَّفَهُم.[4]

خدای متعال به مردم احتجاج می کند به چیزی که برای آنها بیان کرده و به آنها شناسانده است.

تقریب استدلال: مرحوم امام«قدس سره» اینگونه استدلال به این روایت را تقریب کرده که مراد از «ما آتاهم» ظاهرا همان معنایی است که از آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» اراده شده بود بنابراین معنای «ما آتاهم» در این حدیث قدرت و توانایی است و «عرّفهم» نیز به معنای شناساندن است، پس معنای حدیث این است که خدای متعال در دو صورت بر مردم احتجاج می کند؛ یکی اینکه قدرت آن را به مردم داده باشد و دیگری اینکه حکم آن را به مردم شناسانده باشد، مثلا در نماز در صورتی خدای متعال احتجاج به مردم می کند که اولا قدرت نماز خواندن را به مردم داده باشد و ثانیا حکم وجوب نماز را نیز به آنها اعلام کرده باشد، این کلام چون در مقام تحدید است از آن مفهوم استفاده می شود پس می توان نتیجه گرفت که فقط در صورت وجود این دو شرط خداوند احتجاج می کند. بنابراین در شبهات تحریمیه و وجوبیه اگر چه قدرت بر ترک یا فعل داده است ولی چون حکم آن را بیان نکرده است به همین دلیل احتجاج نمی کند در نتیجه برائت در شبهات تحریمیه و وجوبیه ثابت می شود.

نسبت به استدلال به این حدیث اشکالاتی شده است:

اشکال اول: ممکن است در این روایت حیث مجموعی اراده شده باشد به این معنا که اگر به هیچ کدام از مردم قدرت و علم داده نشود، برائت ثابت است بنابراین اگر حکم برای برخی از مردم بیان شده خداوند می تواند بر مردم احتجاج می کند یعنی همینکه به برخی از مردم حکم شناسانده شود عنوان «آتاهم و عرّفهم» صدق می کند، بنابراین اگر در جایی احتمال بدهیم که برخی حکم را می دانند اگر چه ما حکم را نمی دانیم نمی توانیم برائت را ثابت نماییم چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل لازم می آید.

مرحوم امام خمینی اینگونه به این اشکال جواب می دهد که در رابطه با قدرت معقول نیست گفته شود به مجرد قدرت داشتن برخی افراد خداوند می تواند افرادی را که قدرت ندارند نیز عذاب نماید به همین دلیل در «ما آتاهم» نسبت به قدرت باید گفت در صورتی که به هر فردی قدرت عطا کرده باشد می تواند نسبت به او احتجاج نماید، بنابراین وحدت سیاق اقتضا می کند که «عرّفهم» نیز همینگونه معنا شود یعنی در صورتی خداوند احتجاج می کند که به هر فردی این حکم را اعلام کرده باشد، علاوه بر اینکه تناسب حکم و موضوع نیز اقتضاء می کند کسی که از روی ندانستن کاری را انجام نداده اگر این ندانستن او از روی تقصیر نباشد عقاب نمی شود. و أن التعریف للبعض لایکفی فی التکلیف علی الجمیع لأن المقصود انما هو اتمام الحجه و هو لایتمّ الا اذا حصل الامران عند کل واحد منهم.[5]

اشکال دوم: درست است که این روایت شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه را شامل می شود ولی مفاد این روایت به گونه ای نیست که با ادله احتیاط معارضه نماید بلکه مورود ادله احتیاط است، چون خداوند به ادله احتیاط احتجاج می کند و می فرماید ادله احتیاط مصداق «ما آتاهم و عرّفهم» است در نتیجه با وجود ادله احتیاط موضوع این حدیث منتفی می شود.لذا مرحوم شیخ انصاری می گوید: أن مدلوله کما عرفت فی الایات و غیر واحد من الاخبار مما لاینکره الاخباریون.[6]

محقق خراسانی«ره» و مرحوم امام«قدس سره» از این اشکال در ابحاث سابق اینگونه تخلص جسته اند که ادله احتیاط اگر وجوب نفسی داشت در اینصورت وارد بر این حدیث می شد چون در صورت نفسی بودن آنها خداوند می توانست بر مکلفین احتجاج نماید و استحقاق عقاب ثابت می شد، اما اگر مفاد ادله احتیاط طریقیت باشد در اینصورت ادله احتیاط نمی تواند وارد بر این حدیث شود و چون ظاهر ادله احتیاط طریقیت است نمی تواند وارد بر این حدیث شود بلکه با این حدیث تعارض می کند.

نکته سندی: در رجال سه نفر هستند که ملقّب به ابن طیّار هستند؛ یکی حمزه بن طیار است که به او طیار نیز گفته می شود، نفر دوم محمد پدر حمزه است که به او نیز ابن طیار گفته می شود ونفر سوم عبدالله که پدر محمد است و به او نیز ابن طیار گفته می شود، از روایات استفاده می شود که وقتی عنوان ابن طیار مطلق گفته می شده منصرف به محمد بن طیار بوده است و از روایات حُسن، وثاقت و علو مقام او نیز روشن می شود. همانطور که محقق تستری«ره» و محقق خویی«ره» این مطلب را استفاده کرده اند که عنوان ابن طیار در بین روات و محدثین انصراف به محمد دارد، این روایات در رجال کشی نقل شده و محقق خویی«ره» نیز در معجم رجال الحدیث آنها را ذکر کرده است؛