درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /روایات الحلّ

روایت دهم: روایات الحلّ

این طائفه از روایات دلالت می کند که در موارد اشتباه حلیت و حرمت، حکم به حلیت ظاهری می شود. در این زمینه در مجموع چهار روایت وجود دارد که از آنها برائت در شبهات تحریمیه استفاده می شود. و برائت در شبهه وجوبیه نیز از راه عدم قول بالفصل ثابت می شود یا شبهه وجوبیه را به ترک العمل بر گردانیم که آیا ترک فعل حرام است یا حلال؟ (این راه اخیر مستلزم این است که امر به شیء را مقتضی نهی از ضد بدانیم تا ترک واجب، حرام باشد). مضافا براینکه کما تقدّم مرکز اصلی خلاف و نزاع بین اصولی و اخباری شبهات تحریمیه است.

این روایات بدین شرح است:

1.روایت عبدالله بن سنان: «عن أبی عبدالله(ع) قال: کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه[1] ».

2.روایت عبدالله بن سلیمان: «... کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه[2] ».

3.روایت معاویة بن عمّار: «... کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه من قبل نفسک[3] ».

در این سه روایت تعبیر «کلّ شیء فیه حلال و حرام» آمده است.

4.روایت مسعدة «عن أبی عبدالله(ع) سمعته یقول کل شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام بعینه[4] ».

که در این روایت «کلّ شیء فیه حلال و حرام» نیامده است و در ادامه حدیث نیز، مثالها و تطبیق هایی برای این قاعده ذکر شده است و در انتهاء نیز امام(ع) فرموده اند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ [5] ».

بحث سندی:

از جهت سندی، روایت عبدالله بن سنان معتبره است و روایت عبدالله بن سلیمان از جهت خود او مشکله دارد که توثیق نشده است و روایت معاویة بن عمار مرسله است.و روایت مسعده، بحث سندی در خود مسعدة بن صدقه است که به این عنوان توثیقی در کتب رجالی وارد نشده است، ولی طرقی برای وثاقت و اعتبار روایت ذکر شده است:

1. مسعده بن صدقه همان مسعدة بن زیاد است که ثقه می باشد.

2. مسعدة بن صدقه از معاریف است که قدح و ذمی درباره او نرسیده است لذا قاعده معاریف درباره او جاری می شود.(اشکال این است که راوی مسعدة در روایات فقط هارون بن مسلم است و روایات زیاد هم ندارد، لذا نمی توان احراز کرد که وی از معاریف است).

3. وقوع در سند تفسیر علی بن ابراهیم است که مبنای سابق مرحوم آقای خویی بوده است.

بحث دلالی روایات الحل:

می توان گفت که فقهاء از این روایات الحل است سه برداشت مختلف کرده اند:

1. این روایات دلالت بر برائت در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه و در شبهات تحریمیه و وجوبیه دارد.

مرحوم سید صدر در شرح الوافیه[6] و محقق خراسانی در کفایه الاصول بر این نظرند، مرحوم آخوند می فرماید: و حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب مع امکان أن یقال ترک ما حتمل وجوبه ممّا لم یعرف حرمته فهو حلال فتأمل.[7]

2. این روایات دلالت بر برائت فقط در شبهات موضوعیه تحریمیه دارد و شامل حکمیه و وجوبیه نمی شود. اکثر اصولیون همانند مرحوم شیخ انصاری در رسائل[8] و همچنین شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه[9] این قول را برگزیده اند.

3. این روایات مربوط به حلال مختلط به حرام است، یعنی این روایات حکم اطراف علم اجمالی را بیان کرده است، غایة الامر خصوص مواردی که مختلط به حرام باشد.

با توجه به این برداشت ها نسبت به مدعا و دلالت روایات الحل بر برائت در مطلق شبهات اشکالاتی شده است: اشکالی که به روایات طائفه اولی(سه روایت اول) شده، این است که روایات دلیل بر قاعده حلیت و اباحه هستند، ولی به درد شبهات موضوعیه می خورد و بر شبهات حکمیه دلالت نمی کند، قرائنی برای اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه وجود دارد:

قرینه اول: تعبیر(فیه حلال و حرام) ظاهر در این است که انقسام فعلی در شیء وجود دارد،یعنی آن شیء دارای دو قسم فعلی هستند که یک قسم حلال و یک قسم حرام می باشند و شک در حلیت و حرمت نیز ناشی از همین تقسیم است و انقسام به حلیت و حرمت منشأ چنین شبهه و شکی شده است. این خصوصیت در شبهه موضوعیه وجود دارد و در شبهه حکمیه نیست،در شبهه حکمیه مثل شرب تتن دو قسم وجود ندارد بلکه فعل واحدی وجود دارد که یحتمل الحرمة و الحلیه.مرحوم شیخ انصاری در این باره می فرماید: اذ لا تقسیم مع التردید اصلا لا ذهنا و لا خارجا و کون الشیء مقسما لحکمین لم یعلم له معنی محصل.[10]

مرحوم نائینی نیز می فرماید: لایخفی ظهور کلمه فیه و منه و بعینه فی الانقسام الفعلی ای کون الشیء بالفعل منقسما الی الحلال و الحرام یمعنی أن یکون قسم منه حلالا و قسم منه حراما و اشتبه الحلال منه بالحرام و لم یعلم أن المشکوک من القسم الحلال او الحرام کاللم المطروح المشکوم کونه من المیته او المذکی و اما الشبهات الحکمیه فلیس القسمه فیها فعلیه و لیس فیها الا احتمال الحل و الحرمه.[11]

پس شبهات موضوعیه مثل مایع مردد بین خلّ و خمر از مصادیق روایت است چون در این مصداق فیه حلال که خل باشد و فیه حرام که خمر باشد، پس قاعده در اینجا جاری می شود که مشکوک حلال است.چون این مشکوک سه خصوصیت دارد:

1. حرام لا بعینه است و می دانیم خمر حرام است و نمی دانیم این مایع خمر است.

2. در خارج این مایع دو قسم دارد خل و خمر.

3. منشا شک، وجود دو قسم است.

بروید در شبهات حکمیه، گوشت خرگوش مورد شک است، گوشت خرگوش در خارج دو قسم دارد یا دو احتمال دارد؟ شک دارید گوشت خرگوش حلال است یا حرام است. شما می توانید بگوئید گوشت خرگوش دو قسم است؟ خیر می توانید بگوئید گوشت خرگوش دو احتمال است: 1. حلال باشد؛ 2. حرام باشد.

پس گوشت خرگوش دو احتمال دارد نه اینکه دو قسم داشته باشد.

ان قلت: در شبهه حکمیه هم به لحاظ جامع و جنس کلّی می توان دو قسم فعلی درست کرد، مثلا در شک در لحم الارنب می گوئیم در کلی لحم دو قسم وجود دارد، بعضی لحوم حرام هستند و بعضی لحوم حلال هستند، حال شک می کنینم لحم الارنب حلال است یا حرام؟ محقق عراقی می گوید: و لکن یمکن أن یقال بشمول الروایه للشبهات الحکمیه نظرا الی امکان فرض الانقسام الفعلی فیها کما فی کلی اللحم.[12]

از این اشکال جواب داده اند بله نسبت به جنس ما فوق و جامع می توان دو قسم فعلی فرض کرد، ولی باید وجود قسمین و انقسام منشأ شک و شبهه در مورد مشکوک شود، در شک لحم الارنب وجود قسمین در لحوم باعث شک در لحم الارنب نمی شود، بلکه اگر همه لحوم حلال یا همه آنها حرام هم باشند، باز نسبت به لحم الارنب شک وجود دارد ولی در شبهه موضوعیه منشأ شک به خاطر وجود دو قسم فعلی است.

نتیجه: در شبهات حکمیه دو فرض است نه دو قسم باشد کما اینکه منشا شک در شبهات حکمیه وجود دو قسم نبوده است، دو قسمی نیست که موجب شک شما شود، منشا شک شما اجمال یا فقدان یا تعارض نص است و وجود دو قسم موجب شک نشده است.پس شک در حکم سیگار کشیدن فاقد هر سه خصوصیت متقدم است:

1. علم به حرمت ندارید.

2. یک قسم حلال و یک قسم حرام ندارد.

3. منشا شک دو قسم بودن نیست.

ولی در شبهات موضوعیه همانند پنیر که در روایات متقدمه آمده بود،پنیر مورد شک است که حلال است یا حرام است و منشا شک دو قسم است و اگر در بازار فقط یک قسم بود که از میته مثلا درست می شد، شما شک نداشتید و یقین داشتید که حرام است.لذا منشا شک شما وجود آن دو قسم در بازار است، وجود دو قسم موجب شده شما در پنیر موجود شک کنید.

پس مستفاد از اغلب روایات این است که حکم امام علیه السلام به حلیت در مواردی بوده است که دو قسم در خارج وجود داشته است و وجود آن دو قسم منشا شک مکلف شده است، وجود آن دو قسم موجب اشتباه مکلف شده است که اگر این دو قسم نبود مکلف شک نمی کرد.