درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /طائفه دوم در روایات الحلّ

طائفه دوم: که روایت مسعده است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ- فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ- أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ- أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً- أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ- أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[1]

از نظر دلالت اشکال شده که حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه دارد اگر چه در آن عبارت فیه حلال و حرام وجود ندارد ولی سه قرینه دیگر وجود دارد:

قرینه اول: کلمه بعینه در این روایت هم وجود دارد که به تقریب متقدم اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

قرینه دوم: اموری که به عنوان مثال حلیت مشکوک در کلام امام(ع) ذکر شده است همه در شبهات موضوعیه است و این قرینه می شد که صدر حدیث حلیت ظاهری در شبهات موضوعیه را بیان می کند.از این قرینه جواب داده شده است که اگر مثال ها از باب تطبیق مفاد صدر بوده باشد، قرینیت تمام است ولی گفته شده این مثال ها از باب تطبیق نیست، چون آنچه در صدر بیان شده، حلیت اشیاء به عنوان مشکوک الحرمه است و آنچه که در این مثالها ذکر شده، حلیت آنها مستفاد به قواعد دیگری است که آن قواعد مقدم بر اصالت الحلیه می باشند، مثلا در مورد ثوب، قاعده ید حکم به جواز بیع می کند، و در مورد عبد هم قاعده ید پیاده می شود، و در مورد مثال زن هم استصحاب عدمی می گوید رضای محرّم محقق نشده است، پس حلیت در این امثله مستند به قاعده حلیت نیست.پس ذکر این امثله به عنوان تنظیر و تشبیه است که در تمام این موارد حلیت ظاهری ثابت است.

اشکال شده: اینکه امثله در روایت را از باب تنظیر و تشبیه بدانیم، خلاف ظاهر روایت است، چون امام(ع) در روایت یک قاعده کلیه را بیان کرده اند و اگر در مقام تنظیر و تشبیه بودند، باید در ذیل روایت قواعد دیگری شبیه قاعده حلیت را نیز بیان می کردند نه اینکه فقط مثال های قواعد دیگر را بیان کنند و متفاهم عرفی این است که مثالها مربوط به خود قاعده حلیت باشند.لذا اشکال بر می گردد که این امثله را چه کنیم؟ و چگونه جمع بین این دو اشکال کنیم؟مرحوم آیت الله خویی می فرماید: وظاهر الکلام و سوق العباره أن ذکر الامثله انما هو من باب انطباق الکبری علی الصغریات لا من باب التنظیر.[2]

وجوهی برای جواب ذکر شده است:

وجه اول: محقق عراقی فرموده امام(ع) در این روایت فقط قاعده حل را بیان نکرده اند، بلکه حلیات متعدده که مستند به قواعد مختلف است را بیان کرده اند، فهو لک حلال در صدر حلیت عامی است که منحل می شود به افراد مختلف یکی از باب اصالة الحلّ یکی از باب استصحاب، یکی از باب قاعده ید، و امام(ع) در مقام بیان حلیات متعدد در شریعت می باشند، و اخبار از حلیت های متعدد در شریعت می کند و این امثله تطبیق آن قاعده اعم حلیت ظاهری در شریعت می باشد. و الا فبناء علی کونه حاکیا عن انشاءات الحلیه فی الموارد المزبوره بعنوانات مختلفه من نحو الید و السوق و الاستصحاب و نحوها من العناوین التی منها عنوان مشکوک الحل و الحرمه فلا یرد اشکال.[3]

و فیه: مرحوم اقای صدر اشکال کرده که این حمل خلاف ظاهر است، چون در روایت مقام اعطاء قاعده کلیه است که آن قاعده دارای نکته واحده است و همان را تطبیق بر امثله مختلف می کند، اینکه بگوئیم اخبار از حلیت متعدّده است به عناوین و نکات مختلف یکی استصحاب یکی قاعده ید این خلاف ظاهر روایت است. من اجل قوه ظهورها فی أنها فی مقام اعطاء قاعده کلیه بنکته واحده للتطبیق علی الموارد المختلفه بحیث یستفید السامع تطبیقها بالفعل و هذا لایناسب مع کون القضیه اخباریه تجمع حیثیات و قواعد متعدده.[4]

وجه دوم: مرحوم آقای صدر فرمودند روایت در مقام بیان این است آنچه که مکلف به وجه حلال اخذ کرده این باقی می ماند تا وقتی که خلافش با حجّت ثابت نشود، و مقصود روایت ناظر به بقای حلیت اشیاء است تا وقتی که علم به خلاف پیدا نشود و این یک قاعده است که منطبق بر مثال های مختلفی می شود.

لذا این قاعده ربطی به برائت ندارد، فقط می گوید در جایی که حلیت ثابت است باقی می باشد تا زمان قیام حجّت بر خلاف. و الذی یقوی فی النفس إن المقصود النظر الی مرحله البقاء و ان ما اخذه المکلف و کان حلالا له علی اساس قاعده شرعیه یبقی حلالا حتی یستبین خلافه او تقوم به البینه و بهذا تکون اجنبیه عن البرائه.[5]

و فیه: حمل روایت بر این معنا، خلاف ظاهر است، متفاهم عرفی از روایت این است که در مقام بیان اصل حلیت اشیاء می باشد یعنی هر شیء مشکوک الحرمة، حکمش حلیت است نه اینکه مقصود فقط بقای حلیت باشد و در مثال ها هم اصل حلیت و ثبوت آن مدّ نظر است و بعد در ذیل آن، حکم دیگری را فرمودند که این حلیت باقی است تا زمانی که حجّت بر خلاف نباشد.

نتیجه اینکه تا اینجا مشکله ما فقط ذکر این مثال ها و مصادیق است که ظاهر اولیه این است که این امثله، مصداق قاعده حلیت باشد، و از باب تطبیق می باشد، ولی اگر نتوانستیم این مثال ها را تطبیق قاعده حلیت بدانیم، در اینجا باید رفع ید از ظهور در تطبیق کنیم و آنها را حمل بر تنظیر و تشبیه کنیم و نوعا باید در مقام تنظیر قواعد دیگری را به عنوان تنظیر ذکر کنند ولی اگر تطبیقات قواعد دیگر هم ذکر شود، مانعی ندارد. چون مقصود از ذکر قواعد تطبیق بر مثال های آن می باشد و مقصود نهایی این تطبیق است و در اینجا این تطبیقات به عنوان تنظیر و تشبیه قاعده حلیت کلی ذکر شده است.

و اگر حلیت در مثالها را از باب تنظیر و مثال برای قواعد دیگر گرفتیم، دیگر قرینیت اختصاص به شبهه موضوعیه در روایت منتفی می شود و قاعده حلیت در صدر عمومیت و اطلاق خواهد داشت.

مگر اینکه گفته شود که علی أیّ حال از باب تنظیر و تشبیه برای قاعده حلیت مثال هایی از قواعد دیگر آوردند که همه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، لذا احتمال اینکه قاعده حلیت در صدر نیز ناظر به شبهات موضوعیه باشد، وجود دارد و احتمال اینکه متکلّم اعتماد به این قرینه کرده باشد، وجود دارد، لذا ما یصلح للقرینة در کلام موجود است و لذا برای کلام اطلاقی منعقد نخواهد شد.

قرینه سوم: ذیل حدیث حتی تقوم به البیّنه است که حجیت بینه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد که بقای حلیت منوط به قیام بینه بر خلاف دارد که در نتیجه حلیت در صدر هم اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا می کند. کلمه بیّنه کما ذکرنا در کتاب شهادات، ظهور در شهادت عدلین دارد، هر جا که سخن از بینه به وجود آمده است، مراد شهادت دو مرد عادل است.

و لذا فرق آثار احکام و موضوعات این است که در احکام مطلق خبر حجت است و در موضوعات شهادت عدلین حجت است، در باب نکاح و طلاق و رضاع، اینها با شهادت دو عادل ثابت می شود که بینه می باشند.

برای اینکه رفع ید از حلیت در شبهات حکمیه، احتیاج به علم به حرمت ندارد، احتیاج به شهادت رجلین ندارد، بلکه با خبر واحد هم از حلیت رفع ید می شود.

قرینه سوم تقوم به البیّنة بود که حلیت مغیّی به قیام بیّنه شده است و بیّنه در شبهات موضوعیه حجیّت دارد لذا حلّیت ظاهریه، اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا می کند.