درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اجماع، دلیل عقلی

بررسی کلام مرحوم آیت الله خویی: ایشان فرموده اگر مراد از بیّنه در روایت، بیّنه اصطلاحی باشد، این قرینیت تمام است چون شهادت عدلین فقط در شبهات موضوعیه حجّیت دارد ولی اگر مراد بیّنه لغوی باشد(ما یتبیّن به الشیء) که مرادف دلیل و حجّت است، دیگر اختصاص به شبهات موضوعیه نخواهد داشت.و(بیّنه) در حدیث، به همان بیّنه لغوی است همانطور که در آیات هم که کلمه بیّنه به کار رفته است مراد همان معنای دلیل و حجّت است. و اما بناء علی أن المراد من البیّنه هو معناها اللغوی أی مایتبیّن به الشیء فیکون المراد منها مطلق الدلیل کما قویناه اخیرا و هذا المعنی هو المراد فی الآیات و الروایات کقوله تعالی﴿أرایتم ان کنت علی بیّنه من ربی﴾.[1]

از این اشکال جواب داده اند که بله قبول داریم بیّنه به معنای لغوی، معنای دلیل است و در آیات قرآن هم به این معنا به کار رفته است، ولی در روایات امام صادق(ع) و آن عصر، بیّنه به معنای لغوی استعمال نمی شده، بلکه به معنای شهادت عدلین استعمال می شده است و لذا قرینیت کلمه بیّنه تمام است.حال اگر احراز نشد که بیّنه در روایت به معنای لغوی است یا معنای اصطلاحی، اگر تردید حاصل شد، چون احتمال بیّنه اصطلاحی وجود دارد،احتمال قرینیت حاصل است و احتفاف کلام بما یصلح للقرینة می شود، لذا ظهور و اطلاق برای صدر حدیث منعقد نمی شود.

نتیجه: استدلال به روایات الحل برای برای برائت در شبهات نسبت به شبهات موضوعیه تمام است.

و تلک عشره کامله: ما در دلیل دوم بر برائت که روایات بود،ده روایت را مورد بررسی قرار دادیم که گرچه برخی از آنها ضعف سندی یا دلالی داشت ولی از مجموع این روایات مع ضم بعضها الی بعضها می توان حکم به برائت شرعیه را اثبات نمود.

ج: تمسک به اجماع:

سومین دلیل برای برائت در شبهات تمسک به اجماع فقها می باشد، تقاریبی برای تمسک به اجماع ذکر شده است:

تقریب اول: اجماع علما اخباری و اصولی که اگر دلیلی بر حکم وارد نشود و حکم شرعی به مکلف واصل نشود، لا بنفسه و لا بطریقه، مکلف وظیفه ای ندارد و مطلق العنان می باشد یعنی معقد اجماع همان مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد.

و فیه: از نظر کبروی، این اجماع تمام است و اخباری و اصولی آن را قبول دارند ولی مورد نزاع، صغری است که آیا بر شبهات تحریمیه دلیل بر احتیاط داریم یا نه؟ اخباری ادعای وجوب احتیاط می کند.

تقریب دوم: اتفاق و اجماع قائم است که در حکمی که دلیلی بر آن من حیث هو هو نداریم، مکلف در این موارد ترخیص دارد، در حکمی که لم یصل بنفسه مکلف مرخّص می باشد و مرحوم شیخ راه هایی برای حصول این اجماع بیان کرده است، یکی تتبع فتاوی فقهاء در طول تاریخ که در موارد شک در حرمت فتوای به حرمت نداده اند و احتیاط را لازم ندانسته اند، راه دوم اجماعات منقوله علماء را ملاحظه کنیم، می بینیم بسیاری از علماء در شبهات ادعای اجماع بر برائت کرده اند که تبعا هر اجماع منقولی متضمن فتوای بسیاری از فقهاء بوده است. راه سوم، عمل مشرّعه و خود فقهاء بر این بوده است که نسبت به شبهات احتیاط نمی کردند و عملا برائت را جاری می کردند و این سیره متشرعه و فقهاء کاشف از رای معصوم(ع) است.

و فیه: اشکال این تقریب این است که اتفاق قولی و عملی بر مفاد برائت شرعیه و عدم وجوب احتیاط معلوم العدم است، چون در مقابل اخباریون ادعا می کنند که در شبهات باید احتیاط کنیم. مرحوم نائینی می فرماید: و لکن الذی ینفع منه فی المقام هو اجماع العلماء کافه من الاصولیین و الاخباریین علی البرائه و الاجماع علی هذا الوجه لم ینعقد بل هو مقطوع العدم کیف و جل الاخباریین ذهبوا الی وجوب الاحتیاط.[2]

مرحوم آخوند نسبت به دلیل اجماع فرموده اصلا در موردی که حکم عقل و ادله نقلیه وجود دارد، دعوای اجماع محصل و منقول، معنایی ندارد و اجماع مدرکی می باشد. فان تحصیله فی مثل هذه المسأله مما للعقل الیه سبیل و من واضح النقل علیه دلیل بعید جدا.[3]

د: تمسک به دلیل عقلی

چهارمین دلیلی که برای برائت در شبهات به آن تمسک شده است قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد. در این مقام سه جهت مورد بحث قرار می گیرد: جهت اولی تقریب قاعده، جهت نسبت این قاعده با قاعده دفع ضرر محتمل و جهت سوم بررسی کلام شهید صدر و مسلک حق الطاعه.

جهت اول: تقریب تمسک به این قاعده این است که انبعاث به سوی عمل یا انزجار از آن از آثار تکلیف واصل به مکلف است و آنچه که برای مکلف محرکیت دارد علم به تکلیف می باشد و الا وجود واقعی تکلیف محرکیت ندارد،در نتیجه عقل حاکم بر این است که اگر تکلیف به مکلف واصل نشود عقاب و مواخذه بر آن عقاب بلا بیان بوده و قبیح می باشد چون در این صورت تفویت غرض الزامی مولا مستند به عبد نمی باشد بلکه از جهت عدم تمامیت بیان از سوی مولا می باشد.

به تعبیر دیگر ملاک در استحقاق عقوبت عبد صدق عنوان ظلم و خروج از رسم عبودیت است که این عنوان در صورتی صادق است که تکلیف به مکلف واصل شود و او با آن مخالفت نماید ولی در صورت عدم وصول تکلیف به عبد ظلم بر مولا و خروج از رسم عبودیت صادق نخواهد بود.نتیجه آنکه کبرای قبح عقاب بلا بیان وجدانی و مسلّم نزد همگان می باشد و اصولی و اخباری بر آن اذعان دارند.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: لاستقلاله بقبح العقاب بلا بیان واصل الی المکلف بعد اعمال العبد ما تقتضیه وظیفته من الفحص عن حکم الشبهه و الیأس عن الظفر به فی مظان وجوده و لایکفی فی صحه المواخذه و استحقاق العقوبه مجرد البیان الواقعی مع عدم وصوله الی المکلف، فان وجود البیان الواقعی کعدمه غیر قابل لأن یکون باعثا و محرکا لإاده العبد ما لم یصل الیه.[4]