درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادله برائت

جهت دوم: نسبت قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده دفع ضرر محتمل

بعد از تمامیت قاعده قبح عقاب بلا بیان فی حدّ نفسه، این بحث مطرح می شود که این قاعده با قاعده دفع ضرر محتمل تنافی دارد یا نه؟ گفته اند عقل اگرچه مستقل به قبح عقاب بلا بیان است ولی موضوع قاعده، عدم البیان است و مقصود از بیان، خصوص علم به تکلیف نیست، بلکه مطلق امری است که می توان هشدار و اعلام برای عقاب باشد، لذا با وجود بیان و منجّز تکلیف، موضوع قبح عقاب از بین می رود و در محلّ بحث که ما احتمال تکلیف می دهیم، احتمال تکلیف مساوی با احتمال ضرر است و هر جا که احتمال ضرر وجود داشته باشد، قاعده عقلیه دیگری وجود دارد که می گوید دفع ضرر محتمل واجب است. لذا در مورد بحث این قاعده جاری می شود و با این حکم عقلی به دفع ضرر محتمل، بیان بر تکلیف تمام می شود و دیگر جایی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان باقی نمی ماند و یا اینطور بگوییم که در موارد شک در تکلیف، دو قاعده می تواند جاری شود: یکی قبح عقاب بلا بیان و یکی قاعده دفع ضرر محتمل و هر کدام از این دو قاعده عقلی صلاحیت برای جریان دارد و با جریان یکی، موضوع دیگری از بین می رود و همانند دو دلیل متوارد در یک موضوع می شوند و در نتیجه عملا نمی شود به هیچ یک از آنها عمل کرد. مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان می گوید خوردن گوشت خرگوش عقابی ندارد چون بیانی بر حرمت آن نرسیده است و در مقابل قاعده دفع ضرر محتمل می گوید در أکل گوشت خرگوش احتمال ضرر است لذا اجتناب از آن لازم است.

از این اشکال، اصولیون جواب هایی داده اند که خلاصه همه آنها این است که قاعده دفع ضرر محتمل صلاحیت برای بیان بودن را ندارد و لذا نمی تواند جلوی جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان را بگیرد.

کلام مرحوم شیخ انصاری: ایشان فرموده مراد از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل چیست؟ مقصود ضرر دینوی است یا ضرر اخروی؟ اگر مراد ضرر اخروی باشد، معنای عقاب، این قاعده فی حدّ نفسه تمام است یعنی در موارد احتمال عقاب و تکلیف منجّز باید اجتناب و احتیاط کرد، ولی این قاعده در محلّ بحث نمی تواند جلوی قاعده قبح عقاب را بگیرد و موضوع آن را منتفی کند، چون با جریان قاعده قبح عقاب، احتمال عقاب منتفی می شود، لذا موضوعی برای قاعده دفع ضرر محتمل باقی نمی ماند، ولی قاعده دفع ضرر متحمل نمی تواند موضوع قاعده قبح را بردارد، چون موضوع قاعده قبح بیان برای تکلیف مجهول است و قاعده دفع ضرر محتمل بیان است برای خود مفاد قاعده ولی بیان برای تکلیف مجهول مثل شرب تتن نمی باشد، یعنی اگر کسی مخالفت با قاعده کرد و مرتکب ضرر محتمل شد عقاب بر مخالفت خود این قاعده می شود، نه بر مخالفت تکلیف واقعی مجهول. پس قاعده قبح عقاب می تواند موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را از بین ببرد و لا بالعکس و قاعده دفع ضرر محتمل اختصاص به مواردی دارد که اصل تکلیف قطعی باشد همانند موارد علم اجمالی در شبهات محصوره. بأن الحکم المذکور علی تقدیر ثبوته لایکون بیانا للتکلیف المجهول و انما هو بیان لقاعده کلیّه ظاهریه و ان لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع فلو تمت عوقب علی مخالفتها و ان لم یکن تکلیف فی الواقع فلا تصلح القاعده لورودها علی قاعده القبح المذکوره بل قاعده القبح وارده علیها لأنّها فرع احتمال الضرر أعنی العقاب و لا احتمال بعد حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان فمورد قاعده دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه ببیان الشارع للتکلیف فتردد الکلف به بین امرین کما فی الشبهه المحصوره.[1]

و اگر مقصود از ضرر، ضرر دنیوی باشد یعنی احتمال تکلیف مساوی با احتمال ضرر دنیوی باشد، در حقیقت اینجا شک به شبهه موضوعیه بر می گردد که آیا مثلاً در شرب تتن ضرر دنیوی وجود دارد یا نه؟ و در شبهه موضوعیه حتی اخباریون هم قائل به برائت هستند، و این اشکال مشترک الورود است که هر دو طرف اصولی و اخباری باید آن را حل کنند، و قاعده قبح هم عقاب را نفی می کند ولی ضرر دنیوی را نمی تواند رفع کند، لذا در اینجا یا باید قائل شویم دفع ضرر محتمل دنیوی لازم نیست و کبری قاعده را نفی کنیم و یا بگوئیم در موارد شک در ضرر موضوعی دنیوی شارع مقدس ترخیص و اذن در ارتکاب داده است.